معاون قوه‌قضائیه در گیلان: پرونده‌های مفاسد اقتصادی به شکل ویژه بررسی می‌شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: پرونده‌های مفاسد اقتصادی نیازمند توجه ویژه هستند و نباید به شکل عمومی برخورد شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمدباقر الفت صبح امروز در نشست شورای قضایی استان در دادگستری گیلان با تاکید بر حوزه پیشگیری اظهار داشت: امروز قانونگذار رویکرد خود را از "عدالت کیفری" به سمت "عدالت ترمیمی" تغییر داده و از سمت جزا به سوی دادرسی‌های ارفاقی رفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تلاش بر این است که از ظرفیت‌های جدیدی توسط قضات در حدود قوانینی همچون تخفیف و عفو به عناوین مختلف استفاده شود تا زندانی طوری مورد تعلیم و تربیت قرار گیرد که گذشته‌اش را رها کند و زندگی جدیدی را در جامعه از سر بگیرد.
وی با اشاره به اینکه قضات باید هرچه بیشتر با این مکانیسم‌ها و موضوعات جدید آشنا شوند چون علم امروز در جهان به آن پرداخته است افزود: تلاش شود چه در معاونت پیشگیری و چه در حوزه منابع انسانی به این امر توجه شود چرا که مجازات‌های جایگزین تاثیرات مثبتی بر مجرمان دارد.
الفت با بیان اینکه در دادرسی‌ها تلاش شود از داوری، میانجی‌گری، صلح و سازش و شورای حل اختلاف بیشتر استفاده شود عنوان کرد: باید مراجع مختلف پیگیری ایجاد کنیم و به سمت ایجاد کانون‌های داوری پیش رویم چرا که بار سنگینی از دوش سیستم قضا برداشته می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ما باید به سمت مدیریت قضایی جامعه برویم ابراز داشت: استفاده از عدالت قضایی در محاکم مورد تاکید است و دادرسی‌ها به ویژه در دادگاه خانواده باید همراه با مشاوره باشد.
وی با اشاره به اینکه باید مراکز مشاوره تاسیس کنیم چون خانواده‌ها نیازمند افرادی متخصص و آگاهی هستند که آنها را در حل مشکلاتشان هدایت کند خاطرنشان کرد: فقط توصیه به صبر در این زمینه کافی نیست.
الفت با بیان اینکه باید استفاده از مشاوران زن در دادگاه‌های خانواده را افزایش دهیم اظهار داشت: برای حل اختلاف زوجین جوان نظر روانشناس و جامعه‌شناس هم به تحقق عدالت قضایی کمک می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر لزوم توجه ویژه به دادگاه‌های اطفال گفت: باید از مشاوران در دادگاه‌های اطفال استفاده شود چرا که توجه به این حوزه نجات دهنده یک نسل از جرم محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تشکیل "پلیس اطفال" و "پلیس زن" توسط نیروی انتظامی باید از مطالبات اصلی و همگانی قوه قضائیه در شهرستان‌ها و استانها باشد افزود: روی ضابطین خاص بیشتر توجه کنیم و با جدیت بیشتر روی گزارش‌های سازمان بازرسی متمرکز شویم.
الفت با بیان اینکه تلاش ویژه‌ای در بحث فضای مجازی و آسیب‌های این فضا در حال انجام است گفت: توانمندسازی شهروندان در فضای مجازی نباید فراموش شود چرا که زندگی امروز بشر از فضای حقیقی به سمت فضای مجازی رفته و بسیاری از فعالیت‌های روزمره بر اساس سامانه‌های الکترونیکی انجام پذیر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: باید نگاه قضات را نسبت به بعضی مسائل همچون سند عادی تغییر دهیم چون امروز 30 درصد دعاوی مربوط به املاک و اسناد عادی است و ماده 62 قانون احکام به این موضوع کاملاً پرداخته است.
وی با بیان اینکه به سوی تولید سامانه‌ها و اقدامات انفورماتیکی رفته‌ایم زیرا نظارت انفورماتیکی با سرعت و شبانه‌روزی سبب تسریع امور می‌شود گفت: در بخش آسیب‌های اجتماعی زیر نظر مقام معظم رهبری جلسات مکرری برگزار می‌شود و با هدایت‌های ایشان اقدامات خوبی توسط قوه قضائیه انجام می‌شود.
الفت از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی را طلاق، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و جرائم اخلاقی برشمرد و اعلام کرد: تلاش می‌کنیم "آموزش مهارت‌های زندگی" را برای زوجین متقاضی طلاق و در حوزه آموزش‌های پیش از ازدواج گسترش دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: حضور همکاران دادگاه‌های خانواده در کارگاه‌های آموزشی و مدارس جهت انتقال تجارب به نسل جوان و نوجوان در حوزه پیشگیری و توانمندسازی جامعه بسیار موثر است.
وی با اشاره به اینکه تلاش و تاکید بر پیشگیری از حاشیه‌نشینی و مهاجرت معکوس به روستاها با توانمندسازی روستاها امکان‌پذیر است خاطرنشان کرد: در حوزه ثبت اسناد و املاک اراضی روستایی باید بیشتر کار شود تا روستاییان کمتر به شهرها مهاجرت کنند.
الفت با بیان اینکه از منابع طبیعی و ملی عاقلانه و به نفع مردم استفاده شود گفت: بحث ساحل دریا، بستر رودخانه‌ها و جرائم کیفی و کمی از موضوعات درخور توجه و جدی در استان گیلان است و باید توجه شود که انفال عمومی به‌طور غیرقانونی تصرف نشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: در بحث انفال عمومی و تصرف‌های غیرقانونی با ورود دادگستری گیلان به‌طور جدی حامی اقدامات آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه از مراکز مشاوره بهزیستی در حوزه اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی و مباحث عفاف و حجاب به طور جدی باید استفاده کرد افزود: در حوزه طلاق غربالگری در زوجین صورت پذیرد تا در امر تسریع یا تاخیر بر حسب شناخت صحیح خانواده تلاش برای استحکام یا سرعت در طلاق انجام شود.
الفت با بیان اینکه پرونده‌های مفاسد اقتصادی نیازمند توجه ویژه هستند و نباید به شکل عمومی برخورد شود گفت: در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع بیش از 450 واحد در ستادهای استانها فعال شده که خود گام موثری در مبارزه با فساد اقتصادی در شرایط کنونی است.
انتهای پیام/م
