ابتکار عمل در زمان تحریم دست اصناف است/ نمیگذاریم مردم لنگ اقلام مصرفی شوند
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به عدموابستگی واحدهای صنفی به نهادهای دولتی و حکومتی قاعدتاً نباید مشمول قوانین تحریم شوند، این واحدها در دوران تحریم از ابتکار عمل و قدرت مانور زیادی برخوردارند و میتوانند مواد اولیه و تجهیزات را وارد کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم علی فاضلی رئیس اتاق اصناف درباره تحریمهای یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان و تأثیر آن بر اصناف، با خبرگزاری تسنیم به گفتگو نشست.
وی در بخشی از این مصاحبه اصناف را با توجه به اینکه مردمی هستند و مشمول تحریمها قرار نمیگیرند راه دور زدن تحریمهای اقتصادی میداند و معتقد است که ابتکار عمل را در دست میگیرند.
وی اشاره میکند که کشورهای توسعهیافته امروز، راه سختی را برای پیشرفت اقتصادی طی کردهاند که مسیر این کشورها از اتکا به بخش خصوصی و سپردن امور به آنها، گذشته است. متن این مصاحبه تفصیلی را در ذیل مطلب مشاهده کنید.
سؤال: نگاه رییس اتاق اصناف ایران به تحریمهای تحمیلی به کشورمان چیست؟ 3میلیون بنگاه اقتصادی کشور چه تأثیری از تحریم خواهند پذیرفت؟ شما بهعنوان مسئول بنگاههای اقتصادی کوچک تولیدی و توزیعی چه برنامهای دارید؟
پاسخ: مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری در مقدمه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، لازم است برای تحلیل درست و دقیق از تحریم، این موضوع در "مختصات جنگ اقتصادی" شناسایی شود، از این رو، تحریم بهمثابه یک ابزار جنگی با ماهیت اقتصادی ویژگیهایی دارد، که قطعاً دفاع در برابر آن، بهمراتب از پدافند در برخوردهای فیزیکی و نظامی، پیچیدهتر و دشوارتر است.
در متون علمی موجود در این رابطه از تحریمها بهعنوان هواپیماهای بدون سرنشین یاد میشود که با کمترین هزینه و بیشترین دقت میتواند ساختار اقتصادی یک کشور را از محدودیتهای تجاری در مورد چند قلم کالا تا محاصره کامل اقتصادی پوشش دهند.
علاوه بر این پیامدهای جنگ اقتصادی با ابزار تحریم بهمراتب مخربتر از جنگ نظامی است. در جنگ اقتصادی افزارهای نظامی کارایی ندارد و تدارک جنگافزارهای اقتصادی که بهمراتب دشوارتر از نوع نظامی آن است، ضروری است.
یا مثلاً؛ جنگ اقتصادی مقید و محدود نیست. در جنگهای نظامی قیود بسیاری از جمله مشروعیت کشتار، ترس از شدت گرفتن جنگ، نابودی کامل طرفین و... از جمله مؤلفههایی است که شدت و حدت جنگ را کنترل میکند، در حالی که در جنگ اقتصادی تنها قیود موجود زیان طرف تحریمکننده از محدودیت تجارت با کشور هدف بهعلاوه اقدامات تلافیجویانه طرف مقابل است.
در مورد ایران که توان متعارف کمی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی دارد، هزینه جنگ اقتصادی برای دشمن بسیار پایین است.
همین طور، جنگهای اقتصادی تخریبی و تحدیدی است. جنگ ارزی نمونهای از یک جنگ اقتصادی تخریبی است، اما محدودیت ورود تکنولوژی به کشور نوعی جنگ اقتصادی تحدیدی است. این دو نوع جنگ کنار یکدیگر فشار مضاعفی وارد میکند و هیچ یک از آنها را بدون ابزارهای لازم نمیتوان پاسخ گفت. وقتی محدودیت تکنولوژیک در درازمدت اقتصاد یک کشور را بهاضمحلال میکشاند، چگونه قدرت پول آن کشور امکان مقاومت در برابر حملات ارزی را خواهد داشت؟
سؤال: با وجود این بیراه نیست اگر بگوییم ایران در طول 40 سال گذشته در این جبهه هم در حال نبرد بوده؟
پاسخ: بله، ما از ایتدای انقلاب علاوه بر جنگ نظامی 8ساله که جنگی تمامعیار به کشور تحمیل شد، با انواع تحریمهای نوع دوم که محدودیت ورود تکنولوژی بوده، مواجه بودهایم. اما بهاعتقاد من بهعنوان یک کارشناس اقتصادی مهمترین مسئله در جنگ اقتصادی، خودتخریبی است.
خطرناکترین ویژگی جنگ اقتصادی از طریق تحریم، فرسایشی بودن آن است. جنگافزارهای اقتصادی بهخلاف سختافزارهای جنگ نظامی با یکبار استفاده معدوم نمیشوند، بلکه بارها و بارها قابل استفاده هستند، بهعنوان مثال تحریمهای هستهای میتواند بر سر موضوعات حقوق بشری بازگردد، به همین دلیل معتقدم کشور باید برای دوران جدید جنگهای اقتصادی آمادگی لازم را کسب کند؛ که مقابله با تحریمها هم بخشی از این برنامه دفاعی است.
سؤال: پرسش اولم را مجدد بهشکلی دیگر مطرح میکنم؛ تشکیلات رسمی اتاق اصناف ایران برای مقابله با تحریمها چه برنامهای دارد؟
پاسخ: ما از ابتدای جنگ یک پیام واحد را به مدیریت کشور مخابره کردیم و مضمون آن در همه این سالها این بوده است که مقابله با تحریمها محقق نمیشود، مگر با حرکت بهسمت یک اقتصاد مردممحور که اصناف بهعنوان فعالین اقتصادی برآمده از قاعده هرم جامعه، نقش بسیار مؤثری در آن خواهند داشت، این راهی است که بسیاری کشورهای توسعهیافته آن را طی کردند.
راه سخت و پرمشقتی است اما سرنوشت و نتیجه آن شیرین است. آلمان، چین و کره جنوبی مثالهای روشن این مدل اقتصادی هستند و هر کدام از این الگوها بهخوبی در این مسیر توفیقات قابل اعتنایی داشتهاند. مهمترین ویژگی اصناف برای نقشآفرینی در این عرصه مقیاس کوچک، انعطاف و چابکی، تعدد واحدهای صنفی و برخورداری از تشکلهای مردمی سازمانیافته صنفی است. البته این تنها شروط لازم است و برای تحقق شروط کافی باید کارهای زیادی انجام شود، که امروز سنگ بنای بخش بزرگی از آن نهاده شده است.
نسبت صنوف تولیدی با توزیعی تغییر کرده است
سؤال: بهنظر شما در طول 40 سال گذشته در این مسیر قرار داشتیم؟ ریلگذاری اقتصادی صحیح و برمبنای صحیح هدفگذاری شده بود؟
پاسخ: در دوران جنگ بله؛ تمام توان صنوف تولیدی در راستای تأمین نیازهای داخلی کشور هدفگذاری شده بود حتی برخی مایحتاج نظامی جنگ در کارگاههای کوچک صنوف تولیدی تهیه میشد و این سنگ بنای بسیاری از تولیدات ادوات نظامی و سیر در مسیر خودکفایی شد.
اما در میانه راه این مسیر با توقف و حرکت معکوس مواجه شد و درهای کشور بهسوی کالاهای مصرفی باز شد و صنوف تولیدی بهسمت اضمحلال و یا به سپرده گذاران بانکی تبدیل شدند یا به توزیع کنندگان و فروشندگان تغییرماهیت دادند و این ما را به جایی رساند که هماینک نسبت صنوف تولیدی به توزیعی کمتر از 40 به 60 است و در خود صنوف تولیدی آن بخش زیربنایی مثلاً ریختهگران محدود و از درون تهی شدند.
واحدهای صنفی در زمان تحریم ابتکار عمل را در دست میگیرند
سؤال: صنوف در مواجهه با تحریمها چهکار خواهند کرد؟
پاسخ: واحدهای صنفی بهدلیل عدم وابستگی به نهادهای دولتی و حکومتی، قاعدتاً نباید مشمول قوانین تحریم شوند و اساساً برخورد با این فعالین اقتصادی، مغایر با ادعای تحریم کنندگان مبنی بر تلاش برای عدم آسیبرسانی به مردم ایران خواهد بود؛ لذا واحدهای صنفی در دوران تحریم از ابتکار عمل و قدرت مانور زیادی برخوردار هستند و میتوانند مواد اولیه و تجهیزات خود را وارد کنند و از طرفی در دوران تحریم، گاهی اوقات لازم است صنایع کشور برای تأمین نوع خاصی از کالا بسیج شوند.
در زمان جنگ بارها و بارها این اتفاق رخ داد که برای تأمین نیاز جبهه ها، امکانات کشور در یک جهت خاص بسیج میشد. طبیعتاً این حالت زمانی امکانپذیر است که صنایع کشور از انعطاف و چابکی مناسب برخوردار باشند و بتوانند امکانات تولیدی خود را در کمترین زمان با نیاز کشور تطبیق دهند.
این پدیده در دنیای امروز چندان ناآشنا نیست و اساساً صنایع امروزی بهخلاف صنایع گذشته که با یک ساختار تولیدی بسیار بزرگ به تولید انبوه محصولات یکنواخت میپرداختند، بهسمت کاهش مقیاس و افزایش انعطاف در جهت اقناع سلایق متنوع مشتریان مختلف حرکت کردهاند، بهعبارت دیگر، بهطور کلی امروزه واحدهای تولیدی سعی دارند با مقیاس کوچک و تنوع محصولات، نیازهای متنوع مشتریان را برآورده سازند. البته وجود دانش، تکنولوژی عمومی پیشرفته، خلاقیت و نوآوری و توانمندیهای دانش پایه شروط کافی برای رسیدن به این نقطه است.
بر این اساس، واحدهای صنفی شروط لازم برای انعطاف اقتصادی در مقابل تحریم را دارا هستند و لازم است برخی ویژگیهای دانشمحور آنان تقویت شود، در این صورت هم در مقابل تحریم ها و جنگ اقتصادی، اقتصاد مقاومتری خواهیم داشت و هم برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی قدرت رقابت بیشتری کسب خواهیم کرد.
سؤال: نظام نظارتی بر اصناف در زمان تحریم چگونه عمل خواهد کرد؟
پاسخ: یکی از مسائل اساسی در شرایط خاص کشورها، خواه این شرایط ناشی از تحریم، بلایای طبیعی و یا جنگ نظامی باشد و شدت آن کم، متوسط یا زیاد باشد، بحث اعمال حمایتها و نظارتها است، در واقع در شرایط خاص حفظ برخی از متغیرهای حیاتی جامعه، ضروری است، بهعنوان مثال وزیر جنگ اقتصادی بریتانیا در دوران جنگ جهانی دوم، میگوید فقدان انرژی و غذا میتواند ماشین و انسان را از کار وادارد و همین موضوع یک کشور را با شکست مواجه میکند؛ مثلاً اقلام اساسی مصرف خانوار، مهمترین بسته کالایی است که تأمین آن در حکم یک متغیر حیاتی و ضروری است، از این رو، بحث حمایتها در دوران شرایط خاص اهمیت دوچندانی مییابد.
در حوزه کنترل نیز باید توجه داشت که یک نظام کنترلی از یک کنترل کننده، یک کنترل شونده و یک جریان ارتباطی تشکیل شده است و بیشترین نقش در این نظام بهعهده جریان ارتباطی است. در اصناف این جریان ارتباطی بهصورت سازمانیافته وجود دارد و در کمتر بخش اقتصادی این سازمانیافتگی که برآمده از خودسازماندهی خودانگیخته است با مشروعیت و اشراف مناسب همراه است.
بهعبارت دیگر، وقتی از کنترل از طریق جریان ارتباطی سازمان یافته در اصناف صحبت میکنیم و ویژگی خودسازماندهی برای این سازمان را برمیشمریم؛ اشاره به کنترل بازار از طریق عوامل بازار یا بهعبارت دیگر یک کنترل درونی داریم.
من معتقدم کنترل اینچنینی بر بازار با کمترین هزینه، بیشترین کارایی و بازدهی را بههمراه دارد. در این موضوع نیز، وجود جریان ارتباطی سازمانیافته میان تشکلهای صنفی تا واحد صنفی شرط لازم برای کارایی یک نظام کنترل است، اما شرط کافی وجود قوانین کارآمد، تناسب اختیارات و مسئولیتها، امکانات روزآمد، هماهنگی سایر دستگاهها، اراده و همراهی تصمیمسازان بالادستی و البته تخصیص بودجه مورد نیاز است.
بهعنوان سؤال پایانی: آیا رییس اتاق اصناف ایران خود از تأثیر تحریمها بر اصناف نگران است؟
هم آری و هم نه؛ اصناف از شرایط لازم برای نقشآفرینی در عرصه جنگ با ابزارهای اقتصادی و رویکرد تجاری برخوردار است و میتواند یکی از ارکان اصلی پدافند غیرعامل را تشکیل دهد و این آمادگی در اصناف وجود دارد که در این عرصه قویاً ورود کنند، اما همراهی و اراده و اعتماد سایر ارکان تصمیمگیری در کشور نیز در این موضوع مؤثر است.
انتهای پیام/*