اتحاد در سازمان پیمان امنیت جمعی علیه دشمنانش؛ تهیه یک لیست واحد از سازمان‌های تروریستی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "کامرسانت"، 30 اکتبر، نشست مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو برگزار شد. موضوع اصلی هماهنگ سازی قوانین کشورهای عضو بلوک در رابطه با سازمان‌های تروریستی بود. در آینده نزدیک، سازمان پیمان امنیت جمعی باید یک لیست واحد از این سازمان‌ها تهیه کرده و اطمینان دهد که اضافه کردن سازمان‌های جدید در آن به طور خودکار توسط تمام متحدان به رسمیت شناخته شود. در عین حال، این ایده منتقدانی دارد که ادعا می کنند این امر به برخی از کشورها این امکان را می دهد که مخالفانشان را به فهرست تروریست‌ها اضافه کنند، و در این صورت کشورهای عضو دیگر مجبور خواهند شد که چنین تصمیمات سیاسی را به رسمیت بشناسند.

سخنرانان و نمایندگان کمیته‌های مربوطه در پارلمان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی (روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان) در روز 30 اکتبر در مسکو دیدار کردند. دستور کار نشست مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی مبارزه با تروریسم و ​​عمدتا تهیه یک لیست واحد از سازمان‌های تروریستی بود. آغازگر نشست، معاون کمیته دومای دولتی در امنیت و مبارزه با فساد آناتولی ویبُورنی بود. سخنگوی مجلس روسیه ویاچسلاو وُلُودین نیز از این ایده حمایت کرد. وی با اشاره به اینکه اکنون قوانین در کشورهای عضو هماهنگ نیستند، گفت: "راه حل پیشنهادی به سرویس‌های ویژه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی امکان می دهد تا امنیت جمعی را به طور موثرتری تضمین کنند."

آناتولی ویبُورنی به کومرسانت گفت: «در کشورهای مختلف، سازوکارهای قانونی متفاوتی برای شناخت سازمان‌های تروریستی در نظر گرفته شده است. برای مثال، در ارمنستان چیزی به عنوان فهرست سازمان‌های تروریستی اصلا وجود ندارد.»

هنگامی که این قانون هماهنگ شود، بلافاصله پس از آنکه سازمانی توسط یکی از اعضا تروریستی شناخته شد، کشورهای دیگر نیز آن را تروریستی خواهند نامید.

در عین حال، این نماینده بیان کرد که هیچ دستورالعملی برای به چالش کشیدن تصمیم یک کشور وجود نداشته و متحدان تنها بر پایه اعتماد به یکدیگر عمل خواهند کرد. آناتولی ویبُورنی گفت: "به صراحت می‌توان گفت که هیچ گونه افراط یا تعصبی در این مورد وجود ندارد. بر اساس قوانین ملی، تقریبا غیرممکن است که یک سازمان را به دلایل مصنوعی تروریستی بنامیم. "

لئونید کالاشنیکوف، رئیس کمیته دوما در امور CIS، یکپارچگی اورآسیا و روابط با هموطنان، نیز درباره اقدامات آتی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در زمینه اجرای این طرح با کومرسانت صحبت کرد. به گفته وی، شورای پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی روز سه شنبه به اصطلاح یک قانون (لایحه پیشنهادی) در مورد تهیه لیستی واحد از سازمان‌های تروریستی تصویب کرد. وی گفت: «این فهرست بر مبنای معیارهای خاصی است که توسط کمیته دائمی شورای پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی برای دفاع و امنیت مشخص شده است. و او خاطر نشان کرد که چنین کاری در زمان دبیر کل سابق سازمان، نیکولای بُوردوژا انجام شده بود. به گفته وی: "اما در آن زمان هیچ قانونی برای این امر وجود نداشت، که ما اکنون آن را ایجاد کردیم." ممکن است که تصمیم نهایی در مورد این فهرست در نشست بعدی شورای سران کشورهای عضو سازمان، که در تاریخ 8 نوامبر در آستانه برگزار خواهد شد، گرفته شود.

در حال حاضر رویکرد کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در شناخت هر سازمانی به عنوان یک سازمان تروریستی، بسیار متفاوت است. به عنوان مثال، 12 سپتامبر، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان، اصیل‌بیک کوجوبِکوف، اذعان کرد که سازمان "جماعت تبلیغ" را که به عنوان یک سازمان افراطی در فدراسیون روسیه به رسمیت شناخته شده، در کشور قرقیزستان چنین برداشتی از آن وجود ندارد. از سوی دیگر، چنگیز آیداربیک‌اف، وزیر جدید امور خارجه قرقیزستان، در گفتگو با "کومرسانت" ادعا کرده است که چنین اموری تا کنون موجب "اختلاف نظر در مورد خط مشی سازمان " نشده است.

مصاحب کومرسانت در بیشکک، تحلیلگر سیاسی کوبات رحیموف، به نوبه خود گفت: "داشتن فهرست یکپارچه خوب است"، اما این اصل که تصمیم یک کشور برای کشور دیگر اجباری باشد، ناعادلانه است. یکی از استدلال‌هایی که منتقدین این طرح به آن اشاره کرده‌اند این است که کشورها قادر خواهند بود سازمان‌هایی را بر اساس جهت گیری‌های سیاسی خود به فهرست تروریستی افزوده و این تصمیم را به تمام کشورهای عضو سازمان تحمیل کنند. به عنوان مثال، نهادهای غربی ممنوعیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که در فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه نیست، سیاسی می‌کنند. دوشنبه این حزب را متهم به سازماندهی حملات تروریستی جولای در ناحیه دنغره کرد که باعث تلفات گردشگرانی از کشورهای غربی شد. استیو سوِردلوف، نماینده سازمان دیده‌بان حقوق بشر در آسیای مرکزی، به کومرسانت گفت: "پس از حملات تروریستی، مشخص شد که رویکرد سیاسی تاجیکستان مانع بررسی متوازن این حادثه شده است. به همین دلیل من تعجب می‌کنم که چرا سازمان پیمان امنیت جمعی در جهت مخالفی گام بر می‌دارد. اگر این لیست هماهنگ تصویب شود، تمایل به همکاری میان سرویس‌های ویژه روسیه و تاجیکستان را بیشتر خواهند کرد که منجر به بازگشت اجباری مخالفان تاجیک به وطن خود خواهد شد. "

نماینده حزب نهضت اسلامی، محمودجان فیض‌الرحمان‌اف، به "کومرسانت" گفت که تعداد زیادی از اعضای سابق این سازمان در قلمرو فدراسیون روسیه زندگی می کنند، اما افزود: آنها در فعالیت‌های سیاسی شرکت نمی‌کنند. آقای فیض‌الرحمان‌اف گفت: "آنها مهاجران عادی کارگری هستند، مانند ده‌ها هزار تاجیک دیگر". وی اظهار داشت: "دولت تاجیکستان در تلاش است تا سازمان ما را در چنین سازمان‌هایی مانند سازمان پیمان امنیت جمعی تروریستی جلوه دهد."

انتهای پیام/