دستگاه‌های دولتی سهم‌خواهی از منابع بازآفرینی شهری را کنار بگذارند
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری با تاکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های مدیریت شهری در تعیین اولویت نوسازی و بهسازی محلات گفت: دستگاه‌های مدیریت شهری سهم خواهی از منابع بازآفرینی شهری را کنار بگذارند و به دنبال منافع عمومی باشند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجید روستا با اشاره به این‌که دولت در بین کنشگران، نقش تسهیل گری و حمایت گری دارد، اظهار کرد:هر خدمتی مانند ساخت مدرسه و درمانگاه، راه اندازی شبکه آب و فاضلاب به سود همه دستگاه هاست اما متاسفانه چنین دیدگاهی در ادبیات مدیریت شهری کشور اعم از شهرداری ها و سایر دستگاه های مدیریتی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اگر منابعی به یک شهر و محله اختصاص داده می شود، دستگاه های مدیریت شهری، باید سهم خواهی دستگاهی را کنار بگذارند و همه به یک جمع بندی در تشخیص اولویت ها و نیاز‌های شهری برسند.
وی با بیان این‌که 59 دفتر در محله های دارای اولویت راه اندازی شده تا عدم تمایل مالکان برای تجمیع بررسی و راهکارهای تحقق آن را پیدا شود، افزود: 2700 محله با جمعیت 19 میلیون نفر در 140 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور داریم که ساماندهی همزمان این محلات به دلیل وسعت و محدودیت منابع به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: طبق برنامه زمان بندی، دولت سالانه 270 محله را بازآفرینی کند و ابعاد بازآفرینی را که شامل خدمات کالبدی، اجتماعی و اقتصای هم زمان در این محلات است، پیش ببرد. بنابراین پیش بینی می شود طی دو برنامه ششم و هفتم توسعه، بازآفرینی 2700 محله طی 10 سال انجام شود.
روستا اظهار کرد: بر اساس مصوبه دولت، در شهر تهران تسهیلات 50میلیون تومانی در قالب تسهیلات نوسازی مسکن به مردم اعطا می شود. همچنین مقرر شده، 30درصد منابع شهرداری ها و 70 درصد منابع دستگاه های دولتی صرف توسعه خدمات زیرساختی در محدوده های هدف شود.
وی افزود: همچنین وزارت نیرو سالانه تا سقف 350 میلیارد تومان تقسیط و تخفیف در حق انشعابات و شهرداری ها معافیت پایان کار و پروانه ساختمانی را در دستور کار دارند و بناست هزینه های غیرساختمانی مانند نظام مهندسی و بیمه تامین اجتماعی و... رایگان باشد.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: بر اساس برآوردها، مجموعه ابزارهای تشویقی دولت بدون در نظر گرفتن وام 50 میلیون تومانی، هزینه ساخت هر متر مربع خالص، برای مردم 500 هزار تومان تخفیف در پی دارد.
وی گفت: یکی از سیاست های برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار تضمین امنیت سکونت در محدوده سکونتگاه های غیررسمی است. به همین دلیل به دنبال این هستیم که سند مالکیت را تعیین تکلیف کرده تا مردم بتوانند با استفاده از تسهیلات و یارانه های دولتی و با مشارکت یکدیگر مسکن خود را بسازند.
انتهای پیام/
