دهقانی: کم‌کاری در عرضه کالای احتکاری همان نتیجه احتکار را به بار می‌آورد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با مذموم دانستن کم‌کاری مسئولان اجرایی در عرضه کالاهای احتکار شده، گفت: این کار خود یک نوع دیگر احتکار است و ماهیتا همان نتیجه را در پی دارد.
محمد دهقانی نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با طولانی شدن عرضه کالاهای احتکاری در بازار توسط ادارات کل صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه نفس مبارزه با احتکار برای جلوگیری از کمیابی کالاها و افزایش قیمت‌هاست، افزود: تعزیرات یا سازمان حمایت نباید خودشان باعث نگهداری بیشتر و عدم عرضه کالا شوند.
به گزارش تسنیم سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی روز گذشته در نشست خبری اعلام کرد که 80 درصد از پرونده‌های احتکار مختومه شده اما از این میزان فقط 8 درصد منجر به عرضه کالا شده است.
عرضه این کالاها پس از تعیین قیمت توسط سازمان حمایت به عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت است و قضات سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر صدور حکم محتکران ناظر عرضه کالا هستند.
دهقانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به طولانی شدن عرضه کالای احتکاری آیا با اصلاح قانون می‌توان نقشی بیش از ناظر برای سازمان تعزیرات در این زمینه قائل شد، گفت: بین مسائل قضایی و اجرایی باید تفکیک قائل شد و از ابتدا بنا بر این بوده است که سیستم قضایی اعم از قوه قضائیه و تعزیرات حکم بدهند و اجرا در جای دیگری صورت بگیرد.
وی با اشاره به تخصصی بودن امر قیمتگذاری گفت: تجمیع بین صادر کننده حکم عرضه و مجری آن راه حل مناسبی نیست، چرا که ممکن است مجرایی برای سوء استفاده ایجاد شود.
دهقانی از مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها خواست که با ورود سریع به موضوع عرضه کالاهای احتکاری مانع از ادامه اثرات تحمیلی این جرم به مردم شوند.
انتهای پیام/
