تلاش سیاسی پاشینیان برای تقویت قدرت خود در ارمنستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه «کامرسانت» امروز نوشت: "نیکول پاشینیان" نخست وزیر ارمنستان شب گذشته برکناری خود را اعلام کرده و یادآور شد که این اقدام صرفا جنبه رسمی و ظاهری دارد. این اقدام به دولت ارمنستان اجازه خواهد داد تا بدون نقض قانون اساسی، انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کند که پیروزی در آن عمل تضمینی برای نیروهای طرفدار نخست وزیر خواهد بود.

البته این شتابزدگی رهبر «انقلاب مخملی» ارمنستان در تلاش برای تقویت قدرت شخصی خود از هم اکنون سئوالاتی را مطرح کرده است. کمیسیون و نیز شورای اروپا قصد داردقانونی بودن این اقدام را بررسی کند.

پاشینیان شب گذشته در نشست دولت اعلام کرد که ارمنستان در حال حاضر به مرحله تاریخی جدیدی رسیده و نتیجه این مرحله باید پایان انقلاب آغاز شده در کشور باشد. وی با اعلام کناره گیری خود از سمت نخست وزیری، یادآور شد که این اقدام صرفاً جنبه رسمی دارد، هرچند اقدام بسیار حساسی خواهد بود.

برکناری نخست وزیر راهی مناسب برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است. در حال حاضر در پارلمان ارمنستان دو تلاش برای انتخاب نخست وزیر جدید وجود دارد که نتیجه انتخابات این مسئله را روشن خواهد کرد. هرچند این امکان وجود دارد که نمایندگان پارلمان ارمنستان تصمیم بگیرند نامزد دیگری را به جای پاشینیان برگزیند. البته توافقات قبلی نخست وزیر با رهبران دومین فراکسیون بزرگ پارلمان این خطر را کاهش داده است.

به نوشته این روزنامه، ترکیب جدید پارلمان ارمنستان می‌بایست بطور قانونی تنها در سال 2022 مشخص میشد که عملا این وضعیت مورد رضایت رهبران جدید ارمنستان قرار نداشت، چرا که در حال حاضر پاشینیان حمایت 58 کرسی از 105کرسی پارلمانی که اعضای حزب جمهوری‌خواهان ارمنستان در اختیار دارند را پشت سر خود دارد. انتخابات زودهنگام پارلمانی که قرار است 10-9 دسامبر (اواسط آذر ماه) انجام شود، باید این وضعیت را به نفع پاشینیان تغییر دهد و به همین دلیل نتیجه آن برای وی اهمیت زیادی خواهد داشت.

"کنستانتین زاتولین" نایب رئیس کمیته امور کشورهای جامعه مشترک المنافع در دومای روسیه به این روزنامه گفته است، «در مسکو نیز از این اقدام نیکول پاشینیان رضایت چندانی ندارند، همانطور که همه می‌دانند، وی تلاش‌هایی را انجام داده تا شخص دیگری جز او نتواند نخست وزیر آینده ارمنستان شود و این مسئله نوعی فریبکاری و دور زدن قانون اساسی ارمنستان محسوب می‌شود. البته اکنون تنها باید منتظر بود تا روند اوضاع آتی در ارمنستان تا ماه دسامبر روشن شود.»

انتهای پیام/