گزارش میدانی تسنیم| دلالی با «لاستیک دولتی» در کف بازار
سیستم معیوب توزیع لاستیک‌های دولتی در بازار باعث شده تا بازار داغی برای دلال‌ها فراهم شود؛ دلال‌هایی که به ازای خرید هر جفت لاستیک دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سود قابل توجهی به جیب می‌زنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جهش قیمت دلار در سال جاری و رکوردزنی‌های هر روزه نرخ دلار باعث شد تا بازار بسیاری از کالاها در کشور دچار نوسان شود؛ نوسانی که یا ناشی از افزایش قیمت دلار بود یا سوء مدیریت مسئولان که هر دو عامل دست به دست هم داد تا سیستم عرضه و فرایند توزیع کالا در بازار دچار افت و خیزهایی شود و طبیعتاً نتیجه این افت و خیزها چیزی جز افزایش قیمت در بازار نبود.
در این میان لاستیک به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک هم از این قضیه مستثنی نبود و همه این عوامل باعث شد تا بازار لاستیک چه برای خودروهای سواری و چه برای خودروهای سنگین دچار آشفتگی شده و قیمت‌ها به طور سرسام آوری رشد کند تا جایی که افزایش قیمت لاستیک باعث اعتراضات برخی کامیون‌داران شد.
همزمان با این اتفاقات بود که دولت برای کنترل این وضعیت دست به کار شد و با طراحی ساز و کاری، عرضه لاستیک با قیمت مصوب و براساس دلار 4200 تومانی را کلید زد. اما همین طراحی ساز و کار معیوب باعث شد تا عرضه لاستیک با آنچه در بازار تحت عنوان لاستیک دولتی معروف شده، خودش مشکل ساز شود و بابی شود برای رانت و دلالی و سودجویی.
به گزارش تسنیم، اگر این روزها سری به بازار لاستیک‌فروش‌های سرچشمه بزنید، بعید است صف آدم‌های پوشه به دستی را نبینید که جلوی در نمایندگی‌های شرکت‌های واردکننده یا تولید کننده لاستیک، صف کشیده‌اند. مردمی که بعضاً از ساعت 5 صبح جلوی این نمایندگی‌ها، لیست اسامی می‌نویسند و به نوبت صبر می‌کنند تا دو حلقه لاستیک دولتی بگیرند.
اما ساز و کار معیوب طراحی شده برای عرضه این لاستیک‌ها با قیمت مصوب باعث شده تا بازار دلالی لاستیک داغ‌تر از هر زمانی شود. یکی از فروشندگان لاستیک در همین بازار می‌گوید: «نمایندگی این شرکت‌ها، در ازای مدارک برگ سبز خودرو، کارت ملی صاحب خودرو و شخص مالک اقدام به توزیع دو حلقه لاستیک می‌کنند؛ اما در دسترس نبودن سامانه آنلاین برای خریداران لاستیک‌های دولتی باعث شده تا این امکان برای سودجویی برخی‌ها به وجود بیاید تا در چندین نوبت با همان مدارک، بتوانند لاستیک به قیمت دولتی خریداری کنند؛ جالب‌تر اینجا است که بعضاً این افراد پس از گرفتن این لاستیک‌های دولتی، فوراً همین لاستیک‌ها را به مغازه‌داران همین بازار به قیمت کمی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد یا به مغازه‌دارها می‌فروشند یا در کنار خیابان به مصرف کننده.»
البته گرچه گفته می‌شود که به ازای خرید هر جفت لاستیک دولتی، در برخی نمایندگی‌های فروش، مُهری پشت برگه سبز زده می‌شود ولی این فرایند در همه نمایندگی‌های فروش اتفاق نمی‌افتد و همین ناهماهنگی باعث سوءاستفاده از این فرایند را فراهم کرده.
یکی دیگر از مغازه‌داران بازار لاستیک‌فروش‌های سرچشمه می‌گوید: نمایندگی شرکت‌های واردکننده یا تولیدکننده می‌گویند مشخصات خودرو و فرد دریافت کننده لاستیک دولتی ثبت می‌شود ولی عملاً این وضعیت باعث ایجاد رانت شده و دلالی لاستیک دولتی را داغ کرده است.
به گزارش تسنیم، در حال حاضر شرکت‌های یزد، دنا، بارز، گلدستون، سونار، تاندر و هانکوک اقدام به توزیع لاستیک با قیمت مصوب کرده‌اند ولی اختلاف قیمت لاستیک در بازار آزاد و نرخ دولتی آن به قدری است که وقتی یک جفت لاستیک پژویی به قیمت 310 هزار تومان توسط نمایندگی شرکتی همچون بارز توزیع می‌شود، همان لحظه در بازار آزاد به قیمت 380 تا 400 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
البته ناگفته نماند که گرچه توزیع گسترده لاستیک با قیمت ارز 4200 تومانی در این مدت باعث شد تا قیمت لاستیک در حدود 10 تا 15 درصد از قیمت لاستیک در بالاترین رکوردش بکاهد ولی سیستم معیوب توزیع، عدم برنامه‌ریزی زمانی توزیع لاستیک، شفاف نبودن فرایند طراحی شده، نه تنها باعث شده تا لاستیک ارزان قیمت به دست مصرف کننده نرسد، بلکه فضایی برای دلالی و هدر رفت سرمایه ملی ایجاد کرده است.
* محمد قربانی
انتهای پیام/
