گزارش تسنیم|تحریم‌های جدید غرب علیه روسیه و تاثیرات آن بر قزاقستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مجله «یوریژیا دیلی مانیتور» در آخرین شماره خود به قلم جورج والوشین به بررسی تاثیر تحریم‌های غرب علیه روسیه بر موقعیت قزاقستان پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

روابط روسیه و ایالات متحده آمریکا در بازه سال‌های 2017 و 2018 به روند تیرگی خود ادامه داده است. در آگوست سال 2017، دونالد ترامپ لایحه‌ای را تبدیل به قانون کرد که به «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم (کاتسا)» معروف شد.

بر این اساس تحریم‌هایی که پس از وقایع سال 2014 اوکراین علیه روسیه اعمال شده بود، توسعه پیدا کرده و حوزه قلمرو اعمال آن‌ها نیز گسترش قابل توجهی یافت.

در میان بندهایی که در این قانون به آن‌ها اشاره شده بود، یک مورد به دولت آمریکا مجوز اعمال تحریم علیه کشورهای خارجی که تجهیزات نظامی روسی را خریداری می‌کنند، اعطا می‌کرد.

این وضعیت برای قزاقستان به عنوان همسایه روسیه، عضو پیمان امنیت دسته‌جمعی (که توسط مسکو رهبری می‌شد) و یکی از خریداران سنتی تسلیحات روسی، بیش از هر کشور دیگری نگران‌کننده بود.

این جمهوری بزرگ آسیای مرکزی پیش‌تر نیز در قضیه الحاق شبه‌جزیره کریمه با مشکلاتی مواجه شده بود.

آستانه پیش از این نیز از شرکت در رای‌گیری قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل درباره محکومیت اشغال شبه‌جزیره کریمه توسط نیروهای مسلح روسیه، خودداری کرده بود. اخیراً نیز در دسامبر 2017، قزاقستان یکی از 26 عضو سازمان ملل بود که از قطعنامه جدیدی که وضعیت حقوق بشر و تبعیض مذهبی و نژادی در پنینسولا را مورد انتقاد قرار می‌داد، خارج شد. هند، چین، کوبا، کره شمالی، صربستان و آفریقای جنوبی علیه این قطعنامه رای داده‌ بودند.

آستانه به صورت سنتی وادار به اتخاذ یک سیاست خارجی چندوجهی که مبتنی بر ایده حفظ روابط خوب با شرکای بزرگ و کوچک، دور و نزدیک می‌باشد، شده است.

در واقع سفر ژانویه 2018 نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان به واشنگتن به معنای تمایل این کشور برای برقراری یک ارتباط مستقیم با دولت دونالد ترامپ بود. با این حال اما این رویکرد موازنه‌گرانه در سیاست خارجی آستانه، برای محافظت از قزاقستان در مقابل تبعات خطرناک اقتصادی تحریم‌های غرب علیه روسیه، کافی نبوده و اکنون نیز کنگره ایالات متحده در صدد تصویب چند لایحه تنبیهی و شدیدتر ضدروسی می‌باشد.

به ویژه طرح «دفاع از امنیت آمریکا در برابر اقدام تهاجمی کرملین (داسکا)» (که به لایحه‌ای از جهنم معروف شده است) می‌تواند وضعیت قزاقستان را بیش از پیش پیچیده‌تر کند.

در همین راستا ارزش روبل از ابتدای سال 2018 رو به کاهش گذارده است. در حالی که در ماه ژانویه هر یک دلار معادل 57 روبل معامله می‌شد، این نرخ اکنون به حدود 66 روبل رسیده است.

البته باید اشاره داشت که نوسانات ارزش روبل می‌تواند به فاکتورهای تاثیرگذار دیگری که مستقیماً به تحریم‌های غرب علیه مسکو اعمال شده مرتبط نباشد و در نتیجه عواملی چون کاهش قیمت نفت و به خصوص سیاست‌های دولت در تنظیم بودجه و درآمدهای صادراتی این کشور صورت گرفته باشد.

با این حال اما نرخ فروش نفت خام از ژوئن سال 2017 در حال افزایش بوده و از قیمتی حدود 44 دلار برای هر بشکه تا نرخ 85 دلار در مورخ 3 اکتبر 2018 رسیده است.

کاهش ارزش روبل و تضعیف بیش از پیش آن در این مدت بر واحد پولی «تنگه» قزاقستان نیز تاثیرات منفی بسیاری گذارده است. قزاقستان نزدیک‌ترین شریک تجاری روسیه در میان جمهوری‌های شوروی سابق است و خود نیز به تنهایی یک صادرکننده بزرگ منابع هیدروکربنی، به‌ویژه نفت خام، محسوب می‌شود.

به رغم افزایش بهای نفت خام (به عنوان مهم‌ترین محصول صادراتی قزاقستان) اما ارزش پول این کشور طی این بازه کاهش یافته است. در ژوئن سال 2017 هر یک دلار معادل 312 الی 322 تنگه معامله می‌شد، در حالی که این رقم امروز به حدود 363 تنگه رسیده است. حتی در مورخ 10 سپتامبر سال جاری هر دلار معادل 380 تنگه نیز معامله می‌شد.

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط وزارت اقتصاد ملی قزاقستان، تولید ناخالص داخلی این کشور در بازه ژانویه تا آگوست 2018 برابر 3.8 درصد رشد داشته است. پیش‌بینی‌های دولت رشد 4 درصدی را برای تمام طول سال پیش‌بینی کرده است.

این در حالی است که بانک مرکزی این کشور نرخ تورم تا سال 2020 را بین همان 5 تا 7 درصد پیش‌بینی کرده است.

اگرچه این موضوع در آخرین گزارش‌های رسمی آستانه منتشر نشده است، اما تیمور سلیمان‌اف، وزیر اقتصاد این کشور در اوایل ماه سپتامبر سال جاری پذیرفت که نرخ تورم در سال 2019 به میزان بالاتری از حد مجاز خواهد رسید و برای پایین آوردن آن به نرخ مجاز، ممکن است به مداخله دولت نیاز باشد.

او در این زمینه گفته است: ما بارها گفته‌ایم که اگر تحریم‌های ایالات متحده (علیه روسیه) به صورت مستقیم بر ما نیز تاثیرگذار باشد، تاثیر آن تنها در نرخ تبدیل (تنگه به دلار) خواهد بود.

در آوریل 2018 نیز سلیمان‌اف نشان داد قزاقستان برای سناریوهای متعددی، از جمله کاهش ارزش پول روسیه تا نرخ 90 روبل به ازای هر دلار، آماده است. از آن زمان دولت آستانه نگفته است که چه اقداماتی را برای مقابله و یا کاهش تاثیرات منفی نوسانات بازارهای روسیه، در پیش خواهد گرفت.

چشم‌اندازی که برای افزایش تحریم‌های غرب علیه روسیه پیش‌بینی شده است، به دلیل دامنه تاثیرگذاری بر اقتصاد قزاقستان، آستانه را بیش از دیگران نگران کرده است.

از سوی دیگر اما هر اقدام مقابله‌جویانه از سوی روس‌ها به صورت بالقوه می‌تواند از مسیرهایی منفی، باعث بهبود وضعیت اقتصاد قزاقستان شود.

یکی از تحلیلگران روس به نام اینوکنتی آدیاسوف، در مقاله‌ای که برای «اسپوتنیک قزاقی» نوشته، پیش‌بینی کرده است که دولت ولادیمیر پوتین تلاش‌های خود برای پاسخ به تحریم‌های آمریکا را از کانال اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیگیری خواهد کرد.

این اتحادیه در سال 2014 مبتنی بر یک پلتفورم همگرایانه میان روسیه، قزاقستان و بلاروس تاسیس شد که در نهایت ارمنستان و قرقیزستان نیز به عضویت آن در آمدند.

بنا بر دلایل و استدلالات ساختاری که مواردی از وابستگی بیش از حد به صادرات نفت تا سهم دولت در اقتصاد ملی را در بر می‌گیرد، می‌توان ادعا کرد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا نتوانسته به آن چه در حوزه رفاه اقتصادی قول آن را داده بود، دست یابد.

به گفته داسیم ساتپایف، تحلیلگر سیاسی برجسته قزاق، مقامات قزاق در مورد هر گونه انتقاد عمومی نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که در چارچوب سیاست خارجی ماجراجویانه دولت پوتین قرار دارد، مراقب هستند.

اگرچه تاکنون تلاش‌های زیادی توسط رسانه‌ها برای پرسش درباره اتحاد قزاقستان با روسیه صورت گرفته است، اما باز هم جای گفتمان ملی‌گرایان در رسانه‌های جریان اصلی خالی به نظر می‌رسد.

با این که قزاقستان نمی‌تواند به راحتی خود را از (وابستگی به) همسایه بزرگ شمالی جدا کند، اما افتادن در میانه درگیری روسیه با غرب (که شمار فزاینده‌ای در قزاقستان مسکو را در این زمینه مورد سرزنش قرار می‌دهند)، می‌تواند روابط دوجانبه را به خطر اندازد.

در ژوئن 2018، قاسم ژومارت توکایف، رئیس سنای قزاقستان، گفته بود که از نظر وی نظربایف –که از سال 1991 در این کشور بر مسند قدرت قرار دارد- احتمالاً برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد.

انتخابات بعدی ریاست جمهوری این کشور برای سال 2020 برنامه ریزی شده است، اما بر اساس سنت قدیمی این کشور ممکن است زودتر نیز برگزار شود. با نشانه‌های معدودی که از همگرایی بیشتر در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیده می‌شود و چالش‌های مضاعفی که قزاقستان می‌بایست در ارتباط با تحریم‌های روسیه با آن‌ها دست و پنجه نرم کند، این امر محتمل به نظر می‌رسد که رهبر بعدی قزاقستان روابط خوبی با روسیه داشته باشد، اما کمتر از آنچه امروز از نظربایف می‌بینیم.

انتهای پیام/