روسیه واردات گاز از ترکمنستان را از سر میگیرد
مقامات روسیه میگویند توافقات با ترکمنستان برای از سر گیری واردات گاز در حال نهایی شدن جزئیات است و از ابتدای سال ۲۰۱۹ گازپروم خرید گاز این کشور را آغاز خواهد کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از آکیپرس، الکسی میلر، رئیس شرکت روسی «گازپروم» گفته است که این شرکت در نظر دارد واردات گاز از ترکمنستان را با آغاز سال میلادی جدید (از مورخ 1 ژانویه 2019) مجدداً از سر بگیرد.
وی با اشاره به جزئیات توافق جدید دو کشور در این زمینه تاکید میکند: ما در خصوص از سر گیری خرید گاز ترکمنستان توسط گازپروم در آیندهای بسیار نزدیک در حال نهایی کردن مذاکرات هستیم.
گازپروم پیش از این در بیانیهای اعلام کرده بود که یک هیات روسی به رهبری کنستانتین چوشنکو، معاون نخستوزیر فدراسیون روسیه و رئیس ستاد دولت، با همراهی الکسی میلر، رئیس این شرکت بزرگ حوزه گاز طبیعی، برای دیدار با قربانقلی بردیمحمداف، رئیسجمهور ترکمنستان عازم این کشور میشود.
تا پیش از این روسیه اصلیترین واردکننده گاز ترکمنستان بود. وجود زیرساختهای انتقال انرژی آسیای مرکزی به روسیه در دوره اتحاد جماهیر شوروی و سیاستهای انحصارگرایانه مسکو در قبال انرژی منطقه و ضعف ترکمنستان برای متنوعسازی مشتریان انرژیاش تا پیش از این مانع صدور مقادیر قابل توجه انرژی به غیر از روسیه شده بود. با این حال به رغم کاهش قیمتهای جهانی، روسها از ابتدای سال 2016 واردات گاز ترکمنستان را متوقف کرده و مدعی نقض قرارداد شدند.
پس از آن نیز ترکمنستان صادرات گاز به ایران را نیز که به میزان محدودی صورت میگرفت متوقف کرد. بهانه مقامات عشقآباد در این زمینه بدهیهای ایران در نتیجه افزایش نرخ گاز صادراتی بود. طی این مدت چین تنها خریدار گاز ترکمنستان بوده است. البته میزان این صادرات نیز با توجه به فقدان زیرساختهای انتقالی مناسب، محدود بوده است.
این مساله باعث شد طی سالهای اخیر فشار اقتصادی قابل توجهی به عشقآباد وارد آید. بهویژه برنامههای بلندپروازانه مقامات این کشور همچون میزبانی بازیهای آسیایی و افتتاح پروژههای پرهزینه و گران قیمتی همچون فرودگاه 2.3 میلیارد دلاری عشقآباد و یا بندر سبز ترکمنباشی، این فشارها را تشدید کرد که نتیجه آن بحران ارزی و مالی اخیر در این کشور بود.
در نتیجه این فشارهای اقتصادی و دیگر تحولات داخلی و خارجی، نرخ مبادله دلار در ازای منات در بازارهای آزاد این کشور به 10 برابر نرخ دولتی آن رسید. سیاستهای انقباضی دولت نیز در این راستا پاسخگو نبود و با توجه به وابستگی شدید به واردات ملزومات اولیه زندگی مردم، این امر منجر به کمبود شدید برخی کالاها و بهویژه مواد غذایی شده بود.
انتهای پیام/