مانده مطالبات بانکی استان اردبیل به بیش از ۸۴۰۰ میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزار تسنیم از اردبیل، هاشم مظفری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: در راستای اجرای قانون بودجه سال 97 کشور و آیین نامه اجرایی آن و با لحاظ حداکثر سقف تهاتر اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر امکان صدور اوراق تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی برای تهاتر بدهی‌های بانکی با مطالبات از دولت فراهم شده است.

وی گفت: اوراق تسویه قبل از این برای تسویه و تهاتر بدهی اشخاص به وزارتخانه و موسسات دولتی و مطالبات از دولت یا اوراق تسویه نوع اول صادر می‌شد و هم اکنون در شکل توسعه یافته خود مطالبات بانکی یا اوراق تسویه نوع دوم را نیز پوشش می‌دهد.

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: اوراق تسویه نوع دوم از سه نظر حائز اهمیت خواهد بود، نخست اینکه آن دسته از فعالان اقتصادی که طلب کار از دولت هستند و در عین حال به دلیل داشتن بدهی‌های معوق به سیستم بانکی در راستای توسعه فعالیت‌های خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند، می‌توانند با تقاضای صدور اوراق تسویه خزانه نسبت به تهاتر بدهی‌های بانکی و مطالبات خود از دولت اقدام و با فراغ خاطر بیشتری نسبت به اجرای برنامه های پیش روی بنگاه اقتصادی تحت مدیریت خود اقدام کنند.

مظفری افزود: دوم اینکه از محل صدور این اوراق قسمت بزرگی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی بدون نیاز به افزایش هزینه‌های دولت تسویه خواهد شد و مهم‌تر از همه اینکه با تهاتر بدهی‌های بانکی بخشی از مطالبات بانکی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی سیستم بانکی کشور در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت.

 وی بیان کرد: مانده مطالبات بانکی استان اردبیل در پایان مردادماه امسال به رقم هشت هزار و 406 میلیارد ریال بالغ شده که این میزان 10.2 درصد از کل مانده تسهیلات سیستم بانکی استان را به خود اختصاص داده و سبب کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های استان شده است و از این رو لازم است در سطح استان از ظرفیت ایجاد شده از این کانال در راستای کاهش بدهی‌های دولتی، حل مسائل مربوط به بخش خصوصی و تعاونی و کاهش مطالبات شبکه بانکی استان حداکثر بهره‌مندی را داشت.

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اظهار کرد: موضوع صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به مانند نوع نخست توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مدیریت شده و در سطح استان اردبیل نیز این مهم توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در حال اجرا بوده و این اداره کل آمادگی خود را برای استفاده حداکثری از ظرفیت ایجاد شده اعلام می‌کند.

انتهای پیام/ ت