معیشت کارگران در گیر و دار نبود وزیر کار
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه تاخیر در مشخص شدن وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شرایط زیستی جامعه کارگری را رو به بحران برده است گفت:بی تردید نبود وزیر در رأس این وزارتخانه یکی از دلایل عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار است.
محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت:متأسفانه رعایت اصل سه جانبه گرایی مدت هاست که به دست فراموشی سپرده شده است و وزارت کار به درخواست کمیته مزد و نمایندگان کارگران درخصوص برگزاری جلسات شورایعالی کار پاسخی نمیدهد و شنیده ها حاکی از این است که سرپرست وزارت تعاون از عدم افزایش دستمزد صحبت هایی کرده است و این دقیقاً عدم رعایت قانون و اصل سه جانبه گرایی می باشد.
وی ادامه داد:هر روز شاهد افزایش قیمت ها و کمبود بعضی از کالاها در بازار هستیم و این درحالی است که تأثیر نوسان نرخ ارز نیز در این موضوع بی تاثیر نمی باشد و عدم مدیریت در بعضی از کالاها ،فشار زیادی به قشر ضعیف جامعه می آورد و هر روز شاهد کاهش قدرت خرید کارگران می باشیم.
تاجیک بیان کرد:پس از بررسی های لازم در خصوص افزایش قیمت ها و افزایش نرخ تورم در شورای عالی کار و در پی آن کاهش قدرت خرید کارگران درخواست افزایش دستمزد توسط نمایندگان کارگران کشور مطرح گردید و پس از بررسی های لازم در کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی صورت جلسه ای تهیه و به تأیید اعضا رسید و پیشنهادات لازم به شورای عالی کار ارائه گردید، ولی متأسفانه تا کنون جلسات شورای عالی کار برگزار نشده است و این درحالی است که هرروزه شاهد افزایش قیمت ها و نرخ تورم می باشیم.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار از مسئولین ذی ربط و سرپرست محترم وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد با توجه به درخواست نمایندگان کارگران کشور جهت برگزاری جلسات شورایعالی هر چه سریعتر نسبت به این مهم اقدام نمایند تا اندکی از لطمات به قشر کارگری بکاهند کارگرانی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و بارها امتحان خود را به نظام جمهوری اسلامی پس داده اند.
تاجیک افزود:بی تردید نبود وزیر در رأس این وزارتخانه یکی از دلایل اصلی برای عدم تشکیل جلسات شورایعالی کار جهت بررسی دستمزد میباشد و هر روز تأخیر در انتخاب وزیر ضربات جبران ناپذیری به معیشت کارگران میزند و هم اکنون نمایندگان مجلس می بایست از حقوق از دست رفته کارگران دفاع نمایند و رعایت قانون را از وزارتخانه مذبور خواستار شوند.
انتهای پیام/