دولت دلار ۳۶۰۰ تومانی را هشت هزار کرد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: من در جایگاه معلم اقتصاد متوجه می‌شوم که نظام بانکی ایران یکی از اصلی‌ترین عوامل مشکلات اقتصادی ایران است و لذا در موقعیتی نیست که مورد ملامت قرار نگیرد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در بحبوحه افزایش بی‌رویه نرخ دلار و آشفتگی‌های اقتصادی و در هفته پایانی شهریورماه برای مصاحبه با آقای حسن سبحانی به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران رفتیم. در این جلسه مسائل اقتصادی روز که دغدغه‌های مردم است و همچنین نقش بانک‌ها در شرایط کنونی اقتصادی مطرح شد و وی بسیار صمیمانه و صبورانه به این پرسش‌ها پاسخ داد.
استاد 64 ساله دانشگاه تهران، در سه دوره پنجم تا هفتم وکالت مردم دامغان را در مجلس شورای اسلامی برعهده داشته است. او در مجلس کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشته و به نظم و پرکاری و فعالیت مؤثر شناخته شده است. سبحانی را فعال‌ترین نماینده پس از انقلاب می‌دانند. وی از استوانه‌های کار تخصصی و کارشناسانه روی طرح‌ها و لوایح مجلس بود.
سبحانی بیش از 860پیشنهاد روی طرح‌ها و لوایح مختلف و حدود 330نظر در موافقت یا مخالفت با طرح‌ها و لوایح داشته است.
گذشته از تخصص و ذهن خلاق، بی‌طرفی سیاسی در کنار عملکرد مثال‌زدنی او در مجلس شورای اسلامی، موجب شده همواره فردی خاص و قابل احترام باشد. مصاحبه با سبحانی بدین شرح است:
رهبر انقلاب در صحبت‌هایی که داشته‌اند عبارت بانک‌ها غلط می‌کنند را به صراحت اعلام کرده‌اند این واژه قبلاً برای آمریکا استفاده شده بوده است چه اتفاقاتی در حوزه بانکی ما افتاده که چنین لفظی را ایشان به کار می‌برند ؟
من در جایگاه معلم اقتصاد متوجه می‌شوم که نظام بانکی ایران یکی از اصلی‌ترین عوامل مشکلات اقتصادی ایران است و لذا در موقعیتی نیست که مورد ملامت قرار نگیرد.
می‌توانم توضیح دهم که چرا نظام بانکی قابل ملامت است ما بعد از انقلاب اسلامی می‌بایست به نام «دین» و «اقتصاد دین» نهادهایی را می‌ساختیم که در موردش توضیح بسیار دادیم اما به جای آن تلاش کردیم تا وضعیت موجود به ارث گرفته شده را اسلامی و عاری از ربا کنیم.
دو رویکرد اساسی است، رویکرد اول تأسیسی است که می‌گوید در این نظام سیاسی پول و مسائل مالی چگونه باید باشد؛ رویکرد دوم یک رویکرد صرفاً تلاش برای ربوی نبودن وضع موجود است که ما دومی را انتخاب کردیم و در پرداختن به آن کاملاً شکست خوردیم چون در رویکرد دوم از یک مجموعه‌ای که به عنوان مثال صد تکه داشته است تلاش کردیم که با تغییر یک عنصر کارکرد کل این صد عنصر را تغییر دهیم بدیهی است که بقیه تن به تغییر نمی‌دهند و شرایط موجود را رقم زده‌ایم به عبارتی ما به جای اینکه یک نظام مالی را تأسیس کنیم یک نظام مالی مبتنی بر ربا را به قصد ترمیم کردن در گذر زمان از نظر شرعی صوری‌سازی کردیم در حالی که کارکردش همان کارکرد ربوی بود.
چطور کشورهایی که حکومت اسلامی ندارند سیستم بانکداری کمتر ربا دارند ؟
سود بحث جدایی دارد، ربا و بهره یکسان گرفته می‌شود. در آن سیستم‌ها هم ربا وجود دارد اما نرخ آن کم است، دلیلش این است که در آن اقتصادها کارکرد بقیه ارکان اقتصاد به سامان است عدم تعادل عمیق در آن اقتصادها وجود ندارد لذا کارکرد نظام پولی مبتنی بر بهره‌هایی با نرخ نیم درصد و یک درصد است اما در نظام بانکداری ما بخاطر مشکلات متنوعی که وجود دارد، عدم تعادل خیلی زیاد داریم.
بر فرض در بازار کار مطابق آماری که دیروز اعلام شد حداقل سه میلیون و دویست هزار نفر بیکار داریم این به معنی آن است که تقاضا برای نیروی کار 3200 تا بیشتر از فرصت شغلی است که این عدم تعادلی بالایی است و روی دستمزد اثر می‌گذارد و فاصله کالایی که عرضه می‌شود با کالای مورد نیاز خیلی زیاد است. این‌ها باعث می‌شود نرخ بهره رسمی در اقتصاد ایران 20 تا 25 درصد و غیر رسمی تا 60 درصد است.
بانک‌ها این روزها از مسیر اصلی خود دور شدند و دست به بنگاه‌داری می‌زنند چرا چنین اتفاقی افتاده و این موضوع چه تأثیری بر روند اقتصاد ما گذاشته است.
بانک‌ها از همان سپیده‌دم تأسیس قانون بانکداری بدون ربا از سال1363 از وظایف‌شان دور شدند و اعتقادم این است که حتی یک روز در این 35 سال، قانونی که در مجلس تصویب شد در نظام بانکی ایران اجرایی نشد.
بانک‌ها اصولاً بر اساس قرارداد قرض و یا وام فعال هستند. یک کسانی پول‌شان را تحت عنوان سپرده به بانک می‌دهند که بانک آن را به متقاضی وام می‌دهد. رابطه‌ای که در بانک است همین قرض و وام است اما بانکدار از متقاضی بهره بیشتری می‌گیرد بخشی از آن را به سپرده‌گذار و بخشی را برای خود نگه می‌دارد.
در جمهوری اسلامی گفته شده است بهره و یا ربا حرام است طبق تعریف اگر شما قرض بدهید شرط کنید که مازاد بگیرد آن مازاد بهره است پس سه عنصر وجود دارد یکی قرض دادن یکی شرط کردن و یکی مازاد گرفتن؛ بنابراین در صورتی که قرض اتفاق بیفتد اگر مازاد بگیرد حرام است.
بانک‌ها از ابتدا به صورت قرض عمل می‌کردند بنابراین هر مازادی که در بانک‌ها بود ربا بود فلذا در جمهوری اسلامی باید قرض و قرض دادن از سیستم جمع می‌شد چراکه وقتی قرض باشد مازاد ربا می‌شد؛ هیچ‌کس هم حاضر نیست پولش را بدهد و مازاد نگیرد همش صحبت قرض است و این همان نقطه انحراف است.
بانک‌ها اگر قرض ندهند باید چه کار کنند؛ باید با پول مردم سرمایه‌گذاری کنند و از تولید کالا سود ببرند و به مردم بدهند. باید به مردم گفته می‌شد که شما پول خود را به اینجا می‌سپارید پولتان را در صنعت یا جاهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنیم. یک سرمایه‌گذاری مثل تجارت ممکن است 6 ماه برگردد و بعد به صاحب پول سود دهند و یک جایی مثل کارخانه ممکن است 6 سال طول بکشد و باید به صاحب پول گفته شود که صبر کند که شما را سهام‌دار یک کارخانه کردیم و باید صبر کنید که به ثمر برسد اگر سود داشت دریافت کنید.
نهادهای مالی جمهوری اسلامی باید از صاحبان پول سهام‌دار کارخانه درست می‌کردند که سود سهامش را هر سال می‌گرفتند و زیان آن را دریافت می‌کردند، در واقع بانک‌ها در این موارد بنگاه‌داری باید بکنند اما در قطع کنونی این فعالیت بانک‌ها از مسیر اصلی‌اش خارج شده و حتی در مسیر درست بنگاه‌داری نمی‌کنند.
نمی‌شود بانکداری بدون ربا داشته باشید و بنگاه‌داری شکل نگیرد بنابراین اگر بانکداری بدون ربا باشد بنگاه‌داری هم باید باشد، اما الان انتقادها از بنگاه‌داری بانک‌ها به این دلیل است که درست و اسلامی عمل نمی‌کنند، براساس همان قرض و قرض گرفتن عمل می‌کنند به جای اینکه به بنگاه‌داری حمله کنیم باید به سیستم قرض‌دهی حمله کنیم ما می‌خواهیم سرمایه‌گذاری مطرح باشد که هیچ اشکالی ندارد بنگاه هم باشد که همان شرکت است.
اگر بانک‌ها درست بنگاه‌داری کنند، سود بالایی دارد، در این راستا اشتغال ایجاد شده و پول در چرخه تولید قرار می‌گیرد اما در شرایط موجود بانک‌ها دنبال تولید نمی‌روند با پول مردم ساختمان، طلا، سکه و یا ارز می‌خرند .
یعنی بانک‌ها در بنگاه‌داری هم درست عمل نمی‌کنند.
بله؛ اگر این بنگاه‌داری ناظر و تشویق کننده باشد، هیچ اشکالی ندارد که بانک برای تولید، بنگاه درست کند. اما الان بنگاه‌داری در حد خرید و فروش طلا، ارز و مسکن است و بانک‌ها دارای دارایی‌های یخ زده هستند، آن‌ها با پولی که در اختیارشان بوده آپارتمان‌های وسیع و یا زمین خریداری کردند اما در رکود بازار این املاک را نگه داشته و به فروش نرساندند، یعنی دارایی که پول نیست. ساختمان‌هایی است که احتکار کرده‌اند و حاضر به فروش آن به قیمت بازار نیستند.
البته برای تعیین سهم دقیق بانک‌ها در این آشفتگی اقتصادی باید اطلاعات دقیق و جامعی باشد اما این مشخص است که بانک‌ها سرمایه را به جای اینکه در گردش و تولید باشد منجمد کردند و این خود ضربه منفی به اشتغال، تولید و ... زده و به رکود دامن می‌زند.
وقتی بانک وعده سود 25درصد به سپرده 100میلیونی می‌دهد، یعنی ماهی دو میلیون تومان، حال اگر بانک با آن پول خانه خریداری کرده باشد و آن ملک به فروش نرسد، بانک برای پرداخت سود ناچار به خلق پول بانکی بدون پشتوانه است، این میزان سود در حالی است که تولیدی به راه نیفتاده و اقتصاد ثابت مانده است، این خود تورم را به دنبال دارد.
همین‌طور کسانی‌که با سپرده‌گذاری بهره‌های ماهانه دریافت می‌کنند، نقدینگی کشور را افزایش می‌دهند که این نقدینگی وارد هر بازاری شود سبب برهم خوردن آن است، اگر بخواهند می‌توانند با آن نقدینگی قیمت دلار، طلا، پراید و ... را بالا و پایین کنند.
در واقع این‌ها یک صحنه است که از نقدینگی منشأ می‌گیرد، فلذا برای حل مسائل اقتصادی ایران باید بهره یا ربای بانکی قطع شود و شجاعانه نقدینگی را به چرخه تولید هدایت کرده و به جای قرض و وام، سرمایه‌گذاری در تولید صورت بگیرد. این را نباید فراموش کرد که سود به تولید باز می‌گردد و بهره به قرض؛ اما در نظام بانکی ما به بهره، سود می‌گویند.
این سؤال پیش می‌آید که چرا بانک‌ها از کارگروه اصلی خود دور شدند و چگونه می‌توان آن را اصلاح کرد؟
ما باید از سال 63 بانک را تبدیل به مؤسسه سرمایه‌گذاری می‌کردیم که آن موقع نمی‌دانستند به این شکل می‌شود الان که 35سال گذشته و متوجه مشکلات می‌شویم نباید بانک‌ها به شکل فعلی فعالیت خود را ادامه دهند.
دلیل اینکه از آن فعالیت مورد نظر دور شدیم این است که از بانک‌ها انتظاراتی داشتیم که از این بدنه و ساختار بر نمی‌آمد؛ این بانک‌ها بر اساس قرض و وام ساخته شده بودند و ما می‌خواستیم این را از آن‌ها بگیریم.
مقامات ارشد سیستم بانکی ایران به کارآمدی قانون بدون ربا اعتقاد نداشتند برای اثبات صحت این امر کافی است نگاهی به ادبیات رؤسای بانک مرکزی و معاونین آن‌ها بیاندازید، تنها زیر پنج درصد از حرف آن‌ها اجرای قانون بانکداری بدون ربا بوده است، چون ساختار بانک‌ها اشکال دارد، یا آن‌ها بانکداری بدون ربا را باور نداشتند و یا این دغدغه‌شان نبوده از قانون بانکداری بدون ربا دور شده و در این 35 سال انحرافات ایجاد شد، انحرافاتی که در آستانه تبدیل شدن به قانون در مجلس است.
این روزها 199 ماده‌ای به نام «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس مطرح است که شاید به کمیسیون اصل 88 تسری دهند تا به‌طور آزمایشی اجرا شود، بر اساس این طرح، قانون بانکداری به‌گونه‌ای اصلاح می‌شود که انحرافات این 35 سال قانونی می‌شود.
منبع:صبح نو
انتهای پیام/
