دلایل لغو جلسه دوم شورای سیاست‌گذاری چه بود؟
جلسه دوم شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان که قرار بود امروز برگزار شود، لغو شد.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، دور جدید جلسات شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان پس از وقفه‌ای یکساله، روز دوشنبه 12 شهریور ماه با حضور برخی اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد. از نکات قابل تامل این جلسه حضور عماد بهاور از اعضای نهضت آزادی بود.
اما جلسه دوم شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان که به گفته برخی رسانه‌ها قرار بود امروز( یکشنبه) برگزار شود، بنا به دلایلی از سوی روابط عمومی این شورا لغو شد.
علی شفایی، قائم مقام حزب اراده ملت، نماینده این حزب در شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در گفت‌‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم در همین رابطه گفت: قرار بود امروز جلسه دوم شورای سیاست گذاری برگزار شود، ولی روابط عمومی شورای سیاست گذاری شب گذشته در پیامکی، اعلام کرد که این جلسه به دلیل اینکه برخی اعضای شورا در مسافرت به سر می‌برند، لغو شده است.
وی با اشاره به علل دیگر لغو جلسه دوم دور جدید شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان تصریح کرد: از آنجا که اکثریت اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هنوز درباره نحوه سازوکار شورای سیاست گذاری به جمع بندی نرسیدند، درخواست لغو جلسه امروز را در جلسات داخلی‌شان مطرح کرده بودند ولی بنده اطلاعی ندارم آیا این درخواست عامل لغو جلسه امروز بوده یا خیر؟
قائم مقام حزب اراده ملت درباره علت لزوم اخد مجوز از وزارت کشور برای برگزاری نشست‌های بعدی شورای سیاست گذاری خاطرنشان کرد: بر اساس قانون احزاب تنها احزاب و تشکل‌های قانونی حق ایجاد ائتلاف سیاسی را دارا هستند. این بحث در شورای هماهنگی مطرح شده که با توجه به اینکه شورای سیاست گذاری ترکیبی از احزاب قانونی و افراد حقیقی است، بر اساس قانون احزاب دارای مشکلات قانونی است. با این حال دوستان ما در شورای عالی مطرح می‌کردند که به دنبال اخذ مجوز قانونی از وزارت کشور هستند.
شفایی درباره درباره اظهارات یکی از اعضای شورای سیاست گذای که گفته بود مراجع قضایی جلسات این شورا را غیرقانونی دانسته و به همین خاطر افرادی که در جلسات شورا شرکت کردند را مورد پیگرد قرار دادند،گفت: من نیز در جلسات شورای هماهنگی این مطلب را شنیدم و از مراجع قضایی تاکنون چنین حکمی ابلاغ نشده است.
وی ادامه داد: البته بنده اطلاعی از این موضوع که فردی به دلیل حضور در جلسه اول شورای سیاست‌گذاری از سوی مراجع قضایی تحت تعقیب قرار گرفته باشد، ندارم.
انتهای پیام/
