خوزستان| تعیین تکلیف خانه‌های میلیاردی آموزش‌وپرورش امیدیه در دیوان عدالت اداری
بخشی از خانه‌های سازمانی امیدیه که قرار بود به ترتیب اولویت توسط فرهنگیان شاغل به کار امیدیه استفاده شود و حالا قیمت میلیاردی پیدا کرده, حدود ۱۵ سال است که در تملک عده‌ای خاص قرار گرفته و سرنوشت مالکیت آنها نامعلوم است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از امیدیه, منازل سازمانی فرهنگیان امیدیه در حالی دست به دست می‌شود که روند چرخشی واگذاری آنها راکد مانده و بعضی ساکنان علی‌رغم بازنشستگی از دهه هشتاد, هنوز آنها را تخلیه نکرده‌اند.
فروش و اجاره این منازل که به‌علت فرسودگی فاقد سند بوده و مرمت آنها را هیچ نهادی برعهده نمی‌گیرد درحالی انجام می‌گیرد که ساکنین بازنشسته حق تملک نداشته و موظف به تحویل منازل به فرهنگیان مشغول به کار هستند.
تمکن بالای مالی برخی از بازنشستگانی که حاضر به تخلیه نیستند ترازوی عدالت در امیدیه را دستخوش تغییر و عرصه را به فرهنگیان مستاجری که حدود نیمی از حقوقشان به اجاره‌بها اختصاص می‌یابد تنگ کرده‌است.
خبرنگار تسنیم در امیدیه با نماینده فرهنگیان این شهرستان(نماینده بیش از 600 فرهنگی مستاجر) گفت‌وگویی ترتیب داده که در ادامه می‌بینید.
تسنیم: تاریخچه واگذاری این منازل چیست؟
مهدی‌نیا: در سال 1350 هجری شمسی, 350 خانه از طرف دولت و وزارت نفت وقت به آموزش‌وپرورش امیدیه واگذار و قرار شد فرهنگیانی که در این حوزه مشغول به کار هستند بنا به اولویت و امتیاز کاری به صورت چرخشی در آنها ساکن شوند.
تسنیم: نقطه شروع مشکل از کجا و به چه علت بود؟
مهدی‌نیا: از اوایل دهه هشتاد و مصادف با دوران نمایندگی دکتر دانشیار, طرحی در مجلس تصویب شد که به موجب آن منازل سازمانی بعضی مناطق به ساکنان آن واگذار می‌شد.
این طرح که طبق آن واگذاری منازل سازمانی به ساکنین در شهرهای زیر 25 هزار نفر و مرزی انجام می‌شد در امیدیه مورد سوءبرداشت و سوءاستفاده قرار گرفت در حالی که امیدیه هیچکدام از این دو شرط را ندارد.
تسنیم: چرا حل این مشکل از سال هشتاد تا به الان به طول کشیده شد؟
مهدی‌نیا: اهمال مدیران قبلی آموزش‌وپرورش امیدیه که خود صاحب‌خانه و ذی‌نفع بودند سبب شد تلاشی برای حل این مشکل نکنند و وضعیت چرخشی واگذاری خانه‌ها از سال هشتاد تا الان به درازا بکشد.
تسنیم: خانه‌ها در کدام قسمت امیدیه قرار دارند؟
مهدی‌نیا: تعدادی از آنها در میانکوه, تعدادی در کنار منازل بلوکی شرکت نفت و تعدادی در بازار مرکزی امیدیه قرار دارند که قیمت بعضی خانه‌های دسته آخر علی‌رغم کلنگی بودن میلیاردی است.
تسنیم: چه نهادی متولی بازسازی منازل بوده و چرا اقدامی در راستای تعمیر و بازسازی آنها انجام نداده است؟
مهدی‌نیا: این خانه‌ها به علت فرسودگی بیش از حد فاقد سند بوده و به همین علت هیچ وزارت‌خانه‌ای مسئولیت تعمیر و بازسازی آنها را به عهده نمی‌گیرد.
تسنیم: از اجاره بعضی خانه‌ها توسط ساکنین صحبت کردید, در مورد آن توضیح دهید؟
مهدی‌نیا: بله, بعضی خانه‌ها علی‌رغم مجهول بودن وضعیت مالکیت توسط ساکنین به فروش یا اجاره رفته‌اند و با توجه به اینکه بعضی از ساکنان صاحب چندین خانه هستند و پس از بازنشستگی هنوز حاضر به تخلیه نشده‌اند این مساله مصداق کامل بی عدالتی در حق ماست و شایسته نیست که سهم ما از فرهنگی‌بودنمان اجاره‌بهای هفتصدهزارتومانی(تقریبا معادل یک سوم حقوق فرهنگیان) و سهم عده‌ای خانه‌های یک میلیاردتومانی باشد.
تسنیم: پیشنهاد شما برای حل این مشکل چیست؟
مهدی‌نیا: با توجه به اینکه هر دو طرف فرهنگی و همکار هستند و رودرویی آنها درست نیست, پیشنهاد ما تشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان دو طرف است که مشکل را به صورت مسالمت‌آمیز حل کنند.
تسنیم: چه طرحی قرار است در حضور نماینده دو طرف مطرح شود؟
مهدی‌نیا: با توجه به اینکه عده‌ای از ساکنان خانه دیگری ندارند و در صورت واگذاری منازل در به در می‌شوند پیشنهاد ما ایجاد تعاونی برای بازسازی منازل در قالب آپارتمان‌های چند واحده است که هم ظرفیت منازل را چندبرابر, و هم طرفین را از طریق قانونی بهره‌مند سازد. در صورتی که این پیشنهاد مورد قبول واقع نشود تنها راه برای احقاق حقوق ما شکایت به دیوان عدالت اداری است.
تسنیم: دیوان عدالت اداری در چه قالبی کار پیگیری منازل را انجام می‌دهد؟
مهدی‌نیا: طبق تحقیقات ما و مراجعاتمان به مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری در صورت شکایت, خانه‌ها به مزایده رفته و هرکس پیشنهاد بیشتری بدهد صاحب خانه می‌شود. اگر همکاران ما نماینده‌ای انتخاب کنند که مشکل را در جلسات متقابل حل کنیم نیازی به دیوان نیست ولی در صورتی که عکس‌العمل مثبتی نسبت به این پیشنهاد نبینیم مجبور به شکایت می‌شویم.
گفت‌وگو از زهرا قنواتی
انتهای پیام/ ز
