طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی دوباره در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اکثریت نمایندگان با کلیات طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالف نیستند و این طرح به کمیسیون باز می‌گردد.
یحیی کمالی‌پور عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به خروج طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستورکار مجلس گفت: اکثر طرح‌ها و لوایحی که از مجلس به شورای نگهبان ارجاع می‌شود به‌دلیل اصل 75 قانون اساسی یعنی داشتن بار مالی و هزینه برای دولت از سوی این شورا رد و برای بررسی مجدد به مجلس ارجاع می‌شود.
بیشتر بخوانید:
وی در تشریح اصل 75 قانون اساسی اظهار داشت: از آنجایی که اغلب طرح‌هایی که از سوی نمایندگان تدوین می‌شود، بار مالی دارد، در صورتی که محل تأمین آن پیش‌بینی نشده باشد؛ شورای نگهبان با استناد به این اصل طرح را برای رفع ایراد به مجلس ارجاع می‌دهد.
**اکثریت نمایندگان با کلیات طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالف نبودند
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به جلسه بررسی طرح مذکور گفت: در این جلسه، وکلای ملت برای اینکه این مسئله پیش نیاید، تنها یک ماده از این طرح را که برای دولت بار مالی داشت و هزینه‌های دولت را بالا می‌برد، رد کردند تا این مشکل رفع شود تا طرح بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت نشود.
کمالی‌پور با بیان اینکه اکثریت نمایندگان با کلیات و سایر مفاد این طرح مخالف نبودند، ادامه داد: نمایندگان همچنان مصرّ بر بررسی و تصویب آن در قوه مقننه هستند و با پیگیری‌هایی که انجام دادند،گویا قرار است هیئت رئیسه برای ارزیابی مجدد و رفع مشکل طرح را به کمیسیون قضایی ارجاع دهد.
وی تأکید کرد: البته این طرح نباید از دستورکار قوه مقننه خارج می‌شد و آقای پزشکیان که ریاست جلسه را به‌عهده داشت، الزامی برای این کار نداشت و می‌توانست راه‌های دیگری مانند ارجاع طرح به کمیسیون قضایی را انتخاب کند.
کمالی‌پور با تأکید بر اینکه خروج این طرح از دستورکار پارلمان به‌دلیل اینکه یک ماده بار مالی دارد، خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس است، ادامه داد: این طرح 52 ماده دارد که هیچ کدام از مواد آن مخالفتی با مصوبات برنامه ششم توسعه و اصول قانون اساسی ندارد.
وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت این طرح ضروری بود، طرح مذکور با دقت و توجه بیشتری از سوی نمایندگان مورد ارزیابی قرار گیرد و با تذکر یک نماینده به این سرعت از دستورکار خارج نمی‌شد.
نماینده مردم جیرفت با ابراز اینکه کار کارشناسی فراوانی روی این طرح انجام شده بود، ادامه داد: در این طرح علاوه بر اینکه به آسیب‌شناسی مبارزه با فساد در اقتصاد ایران پرداخته شده، اشاره شده بود که چه اقداماتی باید انجام داد تا شفافیت افزایش یابد.
کمالی‌پور تأکید کرد: ممکن است مشکلاتی در محتوا وجود داشته باشد که طبیعتاً با کار کارشناسی در کمیسیون قضایی و حقوقی می‌توان آنها را برطرف کرد.
**طرح تشدید مبارزه با مفسدین اقتصادی ارزش بررسی مجدد در مجلس را دارد
وی در ادامه یادآور شد: واقعیت این است که بررسی وضعیت کنونی کشور نشان می‌دهد، علی‌رغم تعدد دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با فساد این دستگاه‌ها نتوانستند در بحث مقابله با فساد کار جامع و کاملی انجام دهند. در نتیجه خروجی کار آنها هم به‌گونه‌ای است که مقبول مردم واقع نشده است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس متذکر شد: از مسائلی که در حال حاضر در مقابله با فساد وجود دارد این است که کاشف تخلف اقتصادی یک دستگاه، بررسی‌کننده،دستگاه دیگر و صدور حکم رأی هم از سوی دستگاه قضا انجام می‌شود؛ بنابراین اطاله پرونده‌ها در این فرآیند کاملاً مشهود است.
کمالی‌پور با اظهار اینکه طرح مذکور می‌توانست به تمرکز جدی در بحث مقابله با فساد کمک کند، ادامه داد: این طرح می‌توانست دستگاه‌های موازی در مقابله با فساد اقتصادی را که پیش از این تشکیل شده تعیین تکلیف و تداخل کاری آنها را مدیریت کند.
وی تصریح کرد: اگر این طرح بتواند موازی‌کاری دستگاه‌های مربوط با مقابله با فساد اقتصادی را مدیریت کند در واقع می‌تواند نقش مؤثری داشته و کار مهمی را انجام دهد.
نماینده مردم جیرفت در مجلس با بیان اینکه طرح تشدید مبارزه با مفسدین اقتصادی به‌دلیل تحولی که می‌تواند در ساختار مبارزه با فساد ایجاد کند، ارزش بررسی مجدد در مجلس را دارد، گفت: امیدواریم مواردی که منجر به خروج این طرح از دستورکار مجلس شد با تلاش طراحان رفع و طرح مذکور بار دیگر در مجلس مطرح شود.
انتهای پیام/*
