واکنش نظام مهندسی ساختمان تهران به پرداختهای میلیونی به هیئتمدیرهها
سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران به اظهارات مقام مسئول وزارت راه واکنش نشان داد و اعلام کرد: هیچگونه پرداخت غیرقانونی و خارج از روالی به رئیس، اعضای هیئت رئیسه، هیئت مدیره، مدیران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان نظام مهندسی در واکنش به اظهارات مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه اعلام کرد: « پیرو نشست خبری ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران در روز شنبه دهم شهریورماه سال جاری؛ مدیرکل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در یک نشست خبری با مستمسک قرار دادن برخی تخلفات، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که در آستانه انتخابات خود قرار دارد، مورد اتهام قرار داده و وارد برخی حواشی کرد. در همین رابطه، روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان تهران با انتشار جوابیه ای به شرح ذیل به ابهامات مطرح شده از سوی افراد و رسانه ها پاسخ داد.
1- کلیه فرآیندهای کاری و امور سازمان نظام مهندسی، از ابتدای دوره ریاست آقای مهندس خرم بر سازمان، مُر قانون و بر طبق ضوابط و مقررات بوده است. از این رو ایراد مطالبی کذب و بی اساس و غیرمستند از مصادیق بارز تشویش اذهان عمومی است.
سازمان نظام مهندسی از ابتدای کار هیئت مدیره دور هفتم پایبندی به قوانین و مقررات و انضباط مالی و شفاف سازی در فرآیندهای ارجاع کار را طبق آئین نامه ها و ضوابط مرتبط نشان داده است. لذا ایراد شبهه غیرمستدل در این خصوص قویا تکذیب می شود.
2- این سازمان، از بدو تاسیس تاکنون، از یک ریال بودجه دولتی برخوردار نبوده و همواره به عنوان سازمانی تخصصی و حرفه ای، نقش اصلی را در ارتقای کیفیت ساخت و ساز و اعتلای دانش فنی مهندسان بر عهده داشته است. لذا در این مسیر و در شرایطی که بیکاری معضلی بنیادی برای کشور محسوب می شود، در اشتغال به کار مهندسان ساختمان نقش آفرین بوده و علی رغم کاستی ها اقدامات اصلاحی شایسته ای برای توزیع عادلانه کار و افزایش رضایتمندی اعضاء در زمینه های حرفه ای، آموزشی، رفاهی و... انجام داده است.
3- لازم به ذکر است که در راستای اتهام افکنی برخی افراد، هیچگونه پرداخت غیرقانونی و خارج از روالی به رئیس، اعضای هیأت رئیسه، هیأت مدیره، مدیران و کارکنان سازمان صورت نگرفته است. این سازمان بر اساس مصوبات ارکان بالادستی و آئین نامه های مصوب و ضوابط و مقررات مالی و اداری و بر اساس ساختار سازمانی، میزان حقوق مسئولان و کارکنان سازمان و مواردی نظیر حق جلسه و ... را تعیین نموده و از آن عدول نکرده است.
4- همانطور که مستحضرید؛ انتخابات دور هشتم سازمان نظام مهندسی در کمتر از یکماه آینده برگزار می شود و هجمههای ایذایی و انتقادات غیرمنصفانه و خلاف واقع که از طریق برخی تریبون ها، افراد و رسانه ها مطرح می شود، با اغراض سیاسی و جناحی بوده و برای تشویش افکار مهندسان عضو سازمان که به حق حساس در زمینه گسترش فساد هستند و ایراد خدشه به خدمات صادقانه رئیس و اعضای هیئت مدیره هفتم صورت گرفته است و خلاف منطق بی طرفی نهادهای مجری برگزاری انتخابات می باشد.
5- بدیهی است در هر سازمانی امکان بروز تخلف وجود دارد و در حوزه بررسی تخلفات مالی، بررسی از پایین انجام می گردد و هرآنکس که در ماجرای فساد دخیل بوده و اطلاع داشته و دخالتی کرده است، توسط مراجع ذیصلاح انتظامی و قضایی تحت پیگرد قرار گرفته و کسانی که اطلاع و دخالتی نداشته اند مبرا می شوند. لیکن وزارتخانه کل سازمان را متهم نموده است و این نشان دهنده اهدافی غیر از اصلاح است.
قطعاً اگر وزارتخانه حساسیتی که بر روی این تخلف به خرج داده است را - که به نظر غیرعادی و غیر معمول می رسد- بر روی سایر فعالیت ها و امور وزارتخانه داشته باشد، جلوی بسیاری از فسادها گرفته می شود. اراده اصلاحات و پیگیری و مقابله با فساد، بسی مایه خوشحالی است ولیکن از این برخوردها چنین نتیجه ای مستفاد نمیگردد.
امری که مدت ها در جریان بوده ولی در مقطع بررسی صلاحیت ها افشا و بزرگنمایی میشود و تخلف تعدادی از افراد به گونهای طرح میگردد که گویی تمام سازمان فاسدند، جای سئوال دارد. لازم است تاکید گردد عزم جدی رئیس و اعضای هیئت مدیره بر پیگیری و برخورد قانونی و قضایی با متخلفان و از بین بردن زمینه ها و بسترهای وقوع تخلف وجود دارد و این سازمان با رسیدگی قاطعانه و پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیصلاح، نسبت به احقاق حقوق خود، ذره ای دریغ نخواهد ورزید و بی تردید در آیندهای نزدیک، اطلاع رسانی مناسبی برای اطلاع اعضای محترم که مالکان اصلی سازمان هستند، به عمل خواهد آمد.
6- موضع سازمان که به طور رسمی در نشست خبری ریاست سازمان مطرح شده است، پیگیری و برخورد قاطع با متخلفان بوده است و در این زمینه خود را با وزارت محترم راه و شهرسازی در یک جبهه دیده است. ولیکن متاسفانه وزارتخانه و مدیرکل محترم ایشان اصرار دارد که وزارتخانه را در مقابل سازمان نشان دهد. متاسفانه بسیار پیش آمده است که یک مدیر در ساختار جمهوری اسلامی، چنان لطمه ای به اعتبار کشور و جامعه بزند که تمام دشمنان جمهوری اسلامی هم اگر بخواهند نمی توانند چنین آسیبی بزنند و جای بسی تعجب و نگرانی است که هنوز پس از سپری شدن 40 سال از عمر انقلاب این عناصر در ساختار جمهوری اسلامی جای دارند.
به امید روزی که منافع ملی بر کشور حاکم شود و دست از برخوردهای شخصی و جناحی برداشته شود.»
*پرداخت 230 میلیون تومان به رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان تهران
به گزارش تسنیم، دوشنبه هفته گذشته مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه با بیان اینکه آییننامه کنترل ساختمان از دستور کار دولت خارج نشده است، گفت:وزیر راه و شهرسازی به موضوع تخلف مالی نظام مهندسی ساختمان تهران وارد شده و امروز یا فردا در این رابطه دستورات لازم را ابلاغ میکند.
منوچهر شیبانی اصل در ابتدای سخنانش به انتخابات هیئت مدیرههای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها اشاره و جرئیات آنرا تشریح کرد. وی در میانههای نشست خبری و پس از پرداختن به موضوع آییننامه کنترل ساختمان و رد اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران مبنی بر کنار گذاشته شدن از دستور کار دولت از کشف برداشتهای غیرقانونی توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد. برداشتهایی که خُرم رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران دو روز قبلتر (شنبه 10 شهریور) از کشف آن توسط نظام مهندسی خبر داده بود.
شیبانی با اشاره به برداشت غیرقانونی از حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از آن بهعنوان "سوء جریان مالی" یاد کرد و گفت: در این ماجرا 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی استان تهران برداشت شده که با اطلاعات اولیه برخی مهندسان توسط دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشف و پیگیری آن از این دفتر شروع شد.
وی با بیان اینکه این برداشت غیرقانونی بلافاصله به مراجع ذیصلاح گزارش شد و از ادامه آن جلوگیری به عمل آید، اظهار کرد: برخی ادعا میکنند این تخلف را به صورت داخلی کشف کردهاند که خلاف واقع است. اگر وزارت راه و شهرسازی مداخله نمیکرد چه بسا این روند همچنان ادامه داشت. این 7.6 میلیارد تومان به حساب 2 نفر واریز شده بود که دوره برداشت حدود 25 روز و در قالب 14 فقره چک صورت گرفته است. این چکها دو امضا داشته که ظاهرا یکی از چکها با یک امضا پرداخت شده است.
وی همچنین به اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در این خصوص که تخلف مالی توسط کارکنان انجام شده است، افزود: اینکه گفته شده تخلف مالی در حد کارکنان بوده، واقعیت ندارد. مگر میشود رئیس نظام مهندسی یا خزانهدار سازمان از این موضوع بی خبر باشد. این قبیل اظهارات فرافکنی است و ضمن اینکه ادعای جعل امضا باید ثابت شود. چگونه امضا جعل شده، 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی خارج می شود و کسی متوجه آن نمیشود. وقتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نمیتواند کنترل امضا ها را به درستی انجام دهد چگونه ادعای کنترل ساختمان را دارد.بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی استان تهران در 5 ماه اول امسال خزانه دار 100 میلیون تومان و رئیس سازمان 70 میلیون تومان دریافتی داشته اند. همچنین سال قبل خزانهدار سازمان 110 میلیون تومان و رئیس وقت 230 میلیون تومان دریافتی داشتهاند.
وی با یادآوری اینکه اعضای هیئت مدیرهها (25 نفر) هم اکثر 100 میلیون تومان بوده است، گفت: این مسئله را بررسی میکنیم که این مبالغ در قالب چه عنوانی پرداخت شده است.در دورههایی که عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران بودهام اساسا چنین دریافتی مرسوم نبود. از سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران خواستهایم مبنای قانونی این پرداختها را مشخص کنند.
وی با اشاره به اینکه حقالزحمه هیئت مدیرهها باید طبق قانون توسط مجمع عمومی سازمان استان تصویب می شود، بیان کرد: باید در دستور جلسه مجمع عمومی به صراحت این عنوان ذکر شود و مورد تصویب مجمع قرار گیرد. در برخی موارد ملاحظه شده که این اتفاق نیفتاده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی به اصلاح ساختارها با هدف ارتقای کیفیت ساخت و ساز و مبازره با فساد به شدت علاقهمند است و از نزدیک در جریان موضوع برداشت غیرقانونی 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران هستند. وزیر راه و شهرسازی اطلاعات لازم را درباره این موضوع از معاون ساختمان و مسکن، حراست و بنده اطلاعات را گرفته اند و طی امروز یا فردا دستورات لازم در این رابطه را ابلاغ خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، حدود یکسال پیش فرجالله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامهای به سازمانهای استانی از آنها خواسته بود تا دریافتی اعضای هیئت مدیرههای خود را اعلام کنند. نامهای که هیچکدام از استانها هنوز به آن پاسخ ندادهاند.
از این رو انتظار میرود با توجه به آنچه ذکر شد و همچنین تاکید نظام مهندسی استان تهران بر پرداختیها بر اساس مصوبات ارکان بالادستی و آئین نامه های مصوب و ضوابط و مقررات مالی و اداری و بر اساس ساختار سازمانی، سازمانهای نظام مهندسی استانها و به ویژه تهران میزان دریافتی اعضای هیئت مدیرهها را به همراه اسناد و مدارک آن منتشر کنند.
انتهای پیام/