طرح هم‌ترازی و ترمیم اقشار آسیب پذیر در مجلس تدوین شد + متن طرح
جمعی از نمایندگان طرحی درباره هم‌ترازی و ترمیم حقوق اقشار آسیب‌پذیر در مجلس تدوین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان طرحی درباره هم‌ترازی و ترمیم حقوق اقشار آسیب‌پذیر در مجلس تدوین کردند. این طرح در سامانه قانونگذاری در حال جمع آوری شدن امضا است.
متن این طرح به شرح زیر است:
ماده واحده- قانون هم‌ترازی و ترمیم حقوق اقشار آسیب پذیر
دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تقلیل کلیه حقوق و مزایای مستمری و غیرمستمر و سایر دریافتی‌ها که بیش از 60 میلیون ریال می‌گردند، اقدام نماید.
تبصره- حقوق و دستمزد و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر دریافتی‌های این قانون مشمول تمام مستخدمین دولت از قبیل ارگان‌های کشوری، لشکری، قضایی و هیئت‌های علمی و نهادهای زیرنظر رهبری، موسسات عمومی موضوع ماده 5 قانون استخدام کشوری تحت هر عنوان رابطه استخدامی از قبیل رسمی، قرارگاهی، پیمانی، مشاوره بازنشستگی.
تبصره 2- کلیه منابع حاصل از این قانون جهت تقسیم بین اقشار آسیب پذیر از قبیل کمیته امداد، بهزیستی، بازنشستگان تأمین اجتماعی که تحت هر عنوان کمنتر از 10 میلیون ریال حقوق یا مستمری می‌گیرند می‌شود.
ماده 2- دولت مکلفت است ظرف دو ماه نسبت به تهیه آیین نامه حقوق و دستمزد و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر دریافت‌ها که براساس سوابق تحصیلی، سنوات اشتغال، تعداد فرزندان و نظایر آن جهت برقراری هم طرازی حقوق و دستمزد و سایر دریافتی‌ها در تمام دستگاه‌ها، ارگان‌ها موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون استخدام کشوری، مستخدمین لشگری و کشوری و قضایی و هیئت علمی دانشگاه‌ها اقدام نماید.
تبصره- حداکثر حقوق و دستمزد و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر دریافتی‌ها تا پایان سال 1369، 60 میلیون ریال تعیین می‌گردد. پس از این مدت تصمیم این مبلغ در بودجه سنواتی ابلاغ می‌گردد.
ماده 3- دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلفند پس از تصویب این قانون کلیه پرداختی‌های حقوق و دستمزد و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر دریافتی‌های کارمندان خود را با توجه به سایت حقوق و مزایای مدیران پرداخت و از هرگونه پرداخت و صدور فیش حکم ریالی و موارد مشابه خودداری نمایند.
تبصره1 -دادستان مکلف است دستگاه‌هایی که پس از تصویب این قانون مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه می‌شوند و استنکاف از اجرای قانون نموده‌اند در راستای اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار دهند.
ماده4 - کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌گردد.
انتهای پیام/
