سامانه جامع روابط کار تکلیف دولت الکترونیک به وزارت کار است/ کارگران از حق خود نمی‌گذرند
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به درخواست رییس اتاق بازرگانی از معاون اول رئیس جمهور مبنی بر توقف فعالیت سامانه جامع روابط کار گفت:عمده ترین دلیل مخالفت کارفرمایان با این سامانه الزام کارفرمایان به ثبت قراردادهاست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به درخواست رییس اتاق بازرگانی از معاون اول رئیس جمهور مبنی بر توقف فعالیت سامانه جامع روابط کار گفت: همانطور که در اخبارهای مختلف توضیح داده شده است، سامانه جامع روابط کار دارای 31زیرگروه است،که مهمترین دستاورد آن می‌تواند ایجاد شفافیت در روابط کار باشد. برای اولین بار است که با این سامانه قادر به ارائه آمار دقیقی در حوزه روابط کار خواهیم بود.
اما عمده‌ترین دلیل مخالفت کارفرمایان با این سامانه اجرایی شدن تبصره ماده 10قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان به ثبت قراردادهاست.
اقدامی که در صورت اجرایی شدن می‌تواند مانعی برای ثبت قراردادهای سفید امضا ودرج موارد غیر قانونی در قراردادهای کارگران شود.
درحالیکه بیش از 95درصد قراردادهای کارگران از نوع موقتی است، در بی سابقه ترین شکل ممکن شاهد نبود امنیت شغلی در کشور هستیم و از این حیث در سطح جهان رکورد داریم.بنابراین الزام نظارت بر قراردادها بر هیچ کس پوشیده نیست. راه اندازی سامانه جامع روابط کار کمترین و کوچکترین اقدام در راستای جلوگیری از تنها قسمتی از هزاران اجحاف در حق کارگران است.
از طرفی بعد از گذشت 27سال از تصویب قانون کار، تنها اجرای یک تبصره قانون مغفول مانده است! اینکه کانون های کارفرمایی واتاق های بازرگانی که سالهاست با شعار تولید ودر عمل واردات بی رویه کمر تولید،تولید کننده،وکارگران ایران را شکسته‌اند،اینبار نیز با استفاده از ترفند وذکر دلایلی نه تنها خنده‌دار بلکه بغض آور(که مخاطب را ابله تصور کرده اند)خواهان توقف اجرای این سامانه شده اند.
یکی از دلایل ذکر شده پرداخت هزینه توسط کارفرما در دفاتر پیشخوان دولت است،این درحالیست که کارفرمایان یا نمایندگان آنها قرار است صرفاً یکبار جهت احراز هویت به این دفاتر مراجعه کنند،وتنها هزینه 6هزار تومانی برای این مراجعه پرداخت کنند!
دلیل دیگر آقایان، ادعای کاهش رتبه فضای کسب و کار است.آقایان اگر بی اطلاعند مطلع باشند، این سامانه حذف بروکراسی اداری و بهبود فضای کسب و کار را در پی دارد. ضمن اینکه یکی از مهمترین دلایل رتبه بد ایران در فضای کسب و کار، عدم شفافیت در اقتصاد ایران است. این سامانه سهمی هرچند اندک در شفافیت خواهد داشت.
اما دلایل پشت پرده چیست؟آقایانی که قبلاً از آنها به عنوان وارداتچی های نگران تولید نام برده ام .در توییت ها ویادداشت هایشان، گوش فلک را از نبود شفافیت در اقتصاد وانتقاد به دولت کر کرده‌اند؛ چگونه حاضر به تسلیم یک نسخه از قراردادشان با کارگران به اداره کار طبق تکلیف ماده 10قانونکار نیستند؟! آنوقت شعار شفافیت می‌دهند؟
تا دیروز ادعای در یک سنگر بودن ودر یک کشتی بودن با کارگران را سر می‌دادند و حتی حاضر به پذیرش اصل تضاد منافع هم نبودند، ولی امروز برای جلوگیری از سودجویی عده‌ای کارفرما نما هم حاضر به همکاری نیستند!
تا دیروز مشکل خود را در دولت ها می‌دیدند واز کارگران می‌خواستند یقه دولت را بگیرند ،اما امروز در مقابل در خواست افزایش مزد کارگران ،همصدا با دولت ،سعی در نفی واقعیت دارند واز کوچکترین حرکتی به سود بازار کار و کارگران استقبال نمی‌کنند.
البته پرواضح است که ما، این عده قلیل را نمی‌توانیم نماینده تفکرات کارفرمایان اصیل و شناسنامه‌دار ایران بدانیم.چه اشکالی دارد؛ سالیان سال است که نمایندگان کارفرمایان، ما را نماینده واقعی کارگران ندانسته‌اند وهر زمان که صحبت از حرف حق کردیم،متهم به سیاسی بودن وبه دنبال منافع خود بودن شدیم .
حالا که پرده‌ها در حال کنار رفتن است وآقایان نه حق؛ بلکه ناحق می‌گویند،باید بگوییم که عده‌ای با کسب کرسی‌های کارفرمایی، به جای اینکه نگران بالا رفتن نرخ ارز ،مشکلات تأمین مواد اولیه تولید ودهها مشکل دیگر کارفرمایان باشند، صرفاً نگران پیمانکاران نیروی انسانی وسودجویانی هستند؛ که از محل قراردادهای سفید امضا ،وتاراج منافع حداقلی کارگران ارتزاق می‌کنند وبه دلیل نزدیکی به مراکز قدرت و ترس از دست دادن رانت های احتمالی قادر به بیان مشکلات واقعی کارفرمایان نیستند.
به همین دلیل تنها با وارونه نمایی مشکلات صرفاً دفاع از کارفرما و تولید را محدود به تضییع‌حقوق کارگران کرده‌اند. از تعداد معدود کارفرمایان تولیدی که در جمع این وارداتچی ها وجود دارد، انتظار می‌رود برای اصلاح رویه فعلی اقدام کنند.
اینجاست که مجدداً احساس میکنم ایجاد اتاق مستقل تولید یکی از ضروریات امروز جامعه کارفرمایی و حتی کارگری کشور است.در هر صورت سامانه جامع روابط کار تکلیف دولت به وزارت کار در خصوص دولت الکترونیک،وثبت قرارداد درسایت سامانه، تکلیف تبصره ماده 10قانونکار است و کارگران از این حق حداقلی تر از حداقل خود نخواهد گذشت.
انتهای پیام/
