قزوین| ۱۴ انبار احتکار توسط تعزیرات حکومتی قزوین پلمب شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین محمود احمدی در جلسه احتکار کالا که ظهر امروز در سالن جلسات اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین برگزار شد، با اشاره به اینکه وضعیت بازار فعلی ناشی از بار روانی ایجاد شده در خارج از مرزهاست اظهار داشت: دشمنان در صدد هستند تا از وضع اقتصادی به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کالاها احتکار می‌شوند، عنوان کرد: احتکار و اختفای کالاها موجب کمبود اجناس در بازار شده و سبب می‌شود تا گرانی کاذبی در جامعه شکل گیرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: از میزان 300 انباری که اخیرا مورد بازرسی قرار گرفتند، 14 انبار کالاها را احتکار و اختفا کرده بودند.

وی افزود: تا کنون 3 انبار به صورت ویژه بررسی شدند و اجناس یک انبار نیز امروز در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

احمدی با بیان اینکه غیر از بحث احتکار در زمینه عدم ایفای تعهدات ارزی نیز ورود کردیم، تصریح کرد: 480 هزار یورو ارز دولتی جهت واردات مواد غذایی دریافت شده بود این در حالی است که متهم محکوم شد تا تمامی ارز دریافتی را به بانک عامل بازگرداند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین خاطرنشان کرد: فرد دیگری نیز 500 هزار یورو ارز دولتی جهت واردات لوازم خانگی دریافت کرده بود این در حالی است که این فرد نیز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و به همین سبب پرونده او در حال پیگیری است تا ارز به بانک بازگردانده شود.

وی با اشاره به اینکه امروز مشکلی در عرضه کالاهای اساسی نداریم، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات ناشی از جو روانی است و رسانه ها نیز وظیفه دارند این بار روانی مردم را کاهش دهند.

احمدی بیان کرد: در 5 ماهه نخست سال 3 هزار و 500 پرونده را مورد بررسی قرار دادیم این در حالی است که میزان 62 میلیارد ریال جریمه نقدی صادر شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به اینکه ستاد احتکاری برپا و شعبه ویژه ای در مورد احتکار در نظر گرفته شده خاطرنشان کرد: مجموع کالاهای ارزشمندی که به تعزیرات وارد شده 37 میلیارد تومان بوده و این در حالی است که توزیع کالاهای احتکار شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام میشود.

سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه احتکار موجب کاهش کالا و افزایش قیمت اجناس می‌شود گفت: گزارش کالاهای ثبت شده در انبارهای قانونی به صنعت و معدن ارائه میشود این در حالی است که انبارهای غیر قانونی با احتکار مواد مورد نیاز مردم، سبب آسیب جدی به جامعه می‌شوند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: در هفته های گذشته باتوجه به گزارش های مردمی و همچنین اکتشافات سپاه و بسیج، تعدادی از این انبارها پیدا شده و پیگیری های لازم نیز در حال انجام است.

زرآبادی بیان کرد: نکته حائز اهمیت در بحث توزیع نهفته است چراکه اگر برنامه ریزی مدونی برای توزیع اجناسی که قبلا احتکار یا اختفا شده بودند وجود نداشته باشد؛ مجدد شاهد التهاب بازار و افزایش قیمت ها خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه تقریبا از دی ماه سال 96 اعتراضاتی در حوزه های اقتصادی و تامین معیشت در استان قزوین داشتیم، عنوان کرد: لازم است نحوه صحیح و برنامه محور توزیع اجناس، آرامش را به بازار برگرداند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین رتبه نخست را طی 4 سال متوالی در بین ادارات کل تعزیرات کشور به خود اختصاص داده است، گفت: پرونده ای که پیگیری آن به صورت نرمال 20 روز به طول می ‌انجامد در استان قزوین در طی 4 روز پیگیری شده و بررسی آن به اتمام می‌رسد.

 زرآبادی با بیان اینکه بازرسان تعزیرات حکومتی امنیت شغلی ندارند چرا که به صورت قراردادی با این اداره کل همکاری می‌کنند گفت: بهتر است امنیت شغلی بازرسان تامین شود تا کیفیت و عملکرد بهتری را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: با کاهش ارزش پول ملی واردات کم شده و صادرات افزایش پیدا میکند اما این در حالی است که در چند ماهه اخیر واردات بسیاری داشتیم و صادرات نیز از محصولات تولیدی نبوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه تولیدکنندگان با مشکلات فراوانی روبرو بوده اند، ادامه داد: متاسفانه کالاهایی از کشور صادر شد که کالاهای اساسی و مصرفی نام می‌گیرند که این امر خود موجب افزایش قیمت‌ها شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: مردم قبل از مسئولان و به عنوان اولین لایه در حال تحمل فشار هستند این در حالی است که امیدواریم با شکل گیری نظارتی دقیق تر اثر فعالیت های تعزیرات حکومتی در زندگی مردم نمایان شود.

انتهای پیام/ش