اقتصاد ترکیه در آستانه بحران مالی تمام عیار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، در حالی که سرمایه گذاران نگران فرو افتادن ترکیه به ورطه یک بحران مالی تمام عیار هستند، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه ظاهرا قصد ندارد در جدال لفظی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا عقب نشینی کند.

اردوغان با اشاره به تصمیم دولت آمریکا مبنی بر تحریم ترکیه به بهانه بازداشت یک کشیش آمریکایی گفت: «من خطاب به کسانی که در آمریکا هستند می گویم. این مایه شرمساری است. شما دارید با یکی از متحدان استراتژیک ناتو به خاطر یک کشیش اینگونه رفتار می کنید... شما نمی توانید مردم ما را با تهدید رام کنید.»

مهمترین مسئله برای سیاستگذاران ترکیه در درگیری با آمریکا، سیستم مالی این کشور است که به شدت از شوک های ناشی از تغییر نرخ بهره و نوسانات ارزش لیر تاثیر می پذیرد. هرچند علت اصلی کاهش شدید ارزش لیر در روزهای گذشته، تحریم های جدید دولت آمریکا علیه ترکیه بوده است، اما بسیاری از سرمایه گذاران می گویند، اقتصاد 900 میلیارد دلاری ترکیه پیش از این نیز در مسیر یک بحران قرار داشته است. اتحاذ سیاست رشد اقتصادی به هر قیمت ممکن در طی سال های متمادی موجب گشته است تا شرکت های ترک با صدها میلیارد دلار بدهی های خارجی، و اقتصاد این کشور با تورم افسار گسیخته و یکی از بزرگترین کسری های حساب جاری جهان مواجه شود.

ظاهرا شهروندان عادی ترکیه نیز این وضعیت هشدار آمیز را احساس کرده اند. وضعیت مراجعه مردم به 3 شعبه مختلف بانکی در استانبول در روزهای اخیر نشان می دهد که درخواست های سپرده گذاران برای خارج کردن ارز از حساب های بانکی افزایش یافته است. تحویل داران برخی بانک ها گفته اند، ارز کافی برای تحویل به مشتریان نداشته اند و منتظرند برای پاسخگویی به نیاز سپرده گذاران شعبات مرکزی برایشان ارز نقدی ارسال کنند.

در حالی که بازارها در انتظار سخنان آرامش بخش هستند، صحبت های چند روز اخیر اردوغان و داماد وی، که به تازگی به سمت وزیر اقتصاد ترکیه منصوب شده، تاثیر دقیقا عکس داشته است. اردوغان به جای عقب نشینی در مقابل آنچه یک جنگ اقتصادی می خواند، از شهروندان ترکیه خواسته تا دلارها و یوروهای خود را بدهند و لیر بخرند.

در همین حال نشانه هایی از سرایت وضعیت آشفته مالی به سایر بخش های اقتصاد ترکیه نیز دیده می شود. شرکت های خصوصی ترکیه وام های ارزی کلانی گرفته اند و اکنون با بدهی ای معادل حدود 40 درصد کل رشد اقتصادی سالانه ترکیه مواجه اند. در طی سال گذشته چند شرکت بزرگ و معتبر ترکیه خواستار اصلاح ساختار میلیاردها دلار بدهی های خارجی شده اند. سهام بخش بانکی ترکیه نیز شاهد افت 6.4 درصدی بوده و مجموع افت ارزش سهام بخش بانکی این کشور در سال جاری میلادی را به 37 درصد رسانده است.

اکنون سرمایه گذاران معتقدند، بانک مرکزی ترکیه، برای کنترل اوضاع و جلوگیری از سقوط آزاد ارزش لیر، باید تسلیم خواست های اردوغان شود و نرخ بهره را تا رقم 17.75 درصد بالا ببرد. مورتن لاند، استراتژیست بانک نوردیا در کپنهاگ گفت: «این درست مثل یک سقوط تمام عیار است. بنابراین آنها باید همین الان اقدام کنند... اگر آنها نرخ بهره را افزایش ندهند، سقوط ارزش لیر تداوم خواهد یافت.»

انتهای پیام/45