شفاف‌سازی سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان توضیحاتی را به شرح زیر ارائه داد:

1- شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در ردیف (364) پیوست شماره (3) تصویب نامه مورخ شهریور ماه 1388کمیسیون موضوع اصل (138) قانون اساسی که اختصاص به تعیین شرکت های گروه (1)، موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، دارد، درج شده است و سازمان خصوصی سازی می بایست واگذاری این شرکت را به دلیل قرار گرفتن در گروه یک، تا پایان سال 1389 (سال پایان برنامه چهارم توسعه) انجام دهد (به موجب تبصره (1) بند (الف) ماده (3) همان قانون) بنابراین واگذاری شرکت مغان عملاً با هشت سال تأخیر صورت پذیرفته است.

2- این شرکت در چهار نوبت، به ترتیب مرداد 1396، دی 1396، اسفند 1396 و فروردین 1397 به مزایده گذاشته شده است لکن این مزایده ها با موفقیت مواجه نشده است. بنابراین واگذاری شرکت حداقل یک سال است که مطابق مقررات آگهی می شود و فعالان اقتصادی کاملاً از آن با خبر بوده اند و مزایده پنجم آن در مرداد 1397 با استقبال مواجه شده است.

3- در طول دو سال اخیر (سال های 1395 و 1396) که شرکت یادشده صورت های مالی خود را به سازمان خصوصی سازی ارائه کرده است، مجموعاً این شرکت 3/3 میلیارد تومان زیان سنواتی داشته است و اگر قرار بود این شرکت با ارزش بازدهی عرضه شود لابد با یک ریال باید عرضه می شد.  4- آیا بهتر نیست سئوال شود نتیجه اداره دولتی این شرکت در این سال ها برای 80 میلیون ایرانی ذینفع چه بوده است؟ آیا می شود تصور کرد یک شرکت با حدود دو هزار میلیارد تومان ارزش، برای صاحبان اصلی سهامش که مردم کشور هستند حاصلی جز زیان سنواتی نداشته است.

5- قیمت پایه مزایده در مزایده اول 2.758 میلیارد تومان بوده است. این قیمت با احتساب ارزش چهل درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و همه زمین های متعلق به شرکت مغان بوده است.

در مزایده دوم تا چهارم این قیمت به 2.219 میلیارد تومان کاهش پیدا می کند و دلیل آن خروج ارزش سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و حدود 5 هزار هکتار از اراضی شرکت مغان از دارایی های قابل فروش شرکت بوده است. این رقم در مزایده آخر به 1.761 میلیارد تومان کاهش پیدا می کند. بنابراین تفاوت قیمت پایه مزایده پنجم با مزایده قبلی آن 458 میلیارد تومان است که با توجه به رقم برنده مزایده که نود میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه است این اختلاف به حدود 368 میلیارد تومان تنزل می یابد. تصدیق می فرمایند که استفاده از عبارت تخفیف هزار میلیارد تومانی در فروش مغان، کاملاً نادرست و از مصادیق تشویش اذهان عمومی است.

6- در فاصله مزایده چهارم و پنجم، صاحب نظران طراز اول اقتصادی کشور که در زمینه فعالیت های کشاورزی سابقه ای طولانی و اجرایی دارند و همگی از مسئولان دولتی و یا حاکمیتی کشور محسوب می شوند با مطالعه گزارش کارشناسی و با بهره گیری از تجارب بسیار ارزشمند خود، پیشنهاد دادند که قیمت پایه این شرکت بنا به دلایل کاملاً حرفه ای و تخصصی که بیان می کردند به 1.400 میلیارد تومان تقلیل یابد. گر چه این پیشنهاد از پایه استدلالی بسیار قوی برخوردار بود لکن هیأت واگذاری با استماع نظرات کارشناسان زبده این صنعت و با وجود اصرار آنها برای قیمت پایه 1.400 میلیارد تومان، قیمت پایه مزایده پنجم را 1.761 میلیارد تومان تعیین کرد و بنابراین اقدام هیأت واگذاری که اعضای صاحب رأی آن متشکل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، وزیر محترم دادگستری، رییس محترم اتاق بازرگانی و رییس محترم اتاق تعاون می باشد. کاملاً دقیق، شفاف، حرفه ای و برای حفظ منافع عمومی است.

7- بر اساس تبصره (2) ماده (20) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است، لکن هیأت یادشده با وجود برگزاری چهار بار مزایده و عدم فروش شرکت، روش مذاکره را نپذیرفت و به برگزاری مزایده پنجم رأی داد. این اقدام هیأت نیز، گامی محکم و استوار در جهت شفافیت و رقابت پذیری واگذاری ها بوده است. در نتیجه این اقدام هیأت، مزایده نوبت پنجم با استقبال متقاضیان مواجه شد و چهار نفر برای خرید سهام پیشنهاد ارائه کردند که بالاترین رقم پیشنهادی، برنده مزایده اعلام گردید.

8- شرایط واگذاری به طور کامل در کلیه آگهی های مزایده و اسناد آن که تحویل متقاضیان می شود درج می شود. از جمله این شرایط، میزان حصه نقدی، مدت تنفس، تعداد و مدت اقساط است که در این آگهی و عرضه نیز کاملاً شفاف درج و اعلان عمومی شده است و هیچ تخفیف و یا امتیاز خارج از شرایط آگهی نه اعمال شده است و نه امکان اعمال آن وجود دارد.

9- خوشبختانه نفرات اول و دوم این مزایده، اصطلاحاً خصولتی و شبه دولتی نیستند، گر چه اگر غیر از این نیز بود سازمان در اجرای قانون و مقررات، اقدامات مربوط به فروش و مزایده را با حضور برنده دیگر با نهایت خوشرویی انجام می داد. به موجب آنچه آگهی شده است خریدار ظرف دوازده سال آینده، با احتساب سود فروش اقساطی بالغ بر 2.800 میلیارد تومان به خزانه خواهد پرداخت. حال دوازده سال قبل این شرکت را در نظر بگیرید که حاصلی جز ضرر و زیان برای ملت چیزی به ارمغان نگذاشته است و دوازده سال بعد که بالغ بر 2.800 میلیارد تومان دریافتی بیت المال خواهد بود. بعلاوه مالیاتی که حسب قوانین از شرکت اخذ خواهد شد.

10- نکته مهم دیگر آن است که بخش خصوصی خریدار برای سودآور کردن این شرکت، می بایست سرمایه گذاری کلانی را انجام دهد، حجم این سرمایه گذاری گر چه به طور دقیق برآورد نشده است ولی به نظر می رسد بالغ بر 200 میلیارد تومان باشد و اگر چنین سرمایه گذاری صورت نپذیرد افزایش کارایی و بهره وری این شرکت محقق نخواهد شد.

11- وظیفه سازمان خصوصی سازی اجرای دقیق، سالم و شفاف قوانین و مقررات است و این سازمان همچون سایر واگذاری های انجام شده، فروشی کاملاً قانونی، سالم و شفاف را انجام داده است. این واگذاری نه تنها از اضمحلال شرکت مغان و تداوم زیان دهی آن جلوگیری می کند بلکه آن را به شرکتی سودده و فربه تبدیل می کند. یادمان باشد برای این قبیل اهداف است که شرکت آلمانی تروی هند که وظیفه خصوصی سازی بنگاه های آلمان شرقی را بر عهده داشت کارخانه خودرو سازی لادا را به یک مارک واگذار کرد و نتیجه این واگذاری کارخانه فعال و خودرو ساز مشهور آلمانی با برند دیگر و جهانی است. سازمان خصوصی سازی واگذاری شرکت مغان را به قیمت 1.850 میلیارد تومان که با احتساب سود فروش اقساطی بالغ بر 2.800 میلیارد تومان خواهد شد یک افتخار بزرگ برای مجریان سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می داند و امیدوار است اقدامات سنجیده و مناسب خریدار در اداره بهتر شرکت این فروش را با افتخار بیشتری مواجه سازد.

12- لازم است از کلیه صاحب نظران که معایب اقتصاد دولتی را کاملاً درک کرده اند و خصوصی سازی را نسخه قطعی علاج آسیب های کلان اقتصاد دولتی کشور می دانند درخواست کنیم که اقدامات شجاعانه دولت را در واگذاری ها به مقداری که خود به باور و یقین می رسند تحلیل و منعکس نمایند و از سرورانی که از سر دلسوزی ولی به دلیل فقدان اطلاعات مناسب، این اقدام را با تردید می نگرند به مطالعه بیشتر احوال شرکت های دولتی به طور عموم و این شرکت و واگذاری به طور خاص توصیه می کنیم.

انتهای پیام/