نامه لاریجانی به رییس جمهور درباره تعاونیهای سهام عدالت
رییس مجلس در نامهای به روحانی، توضیحاتی درباره تصویبنامه هیات وزیران پیرامون جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رییس مجلس در نامهای به رییس جمهور، توضیحاتی درباره تصویبنامه هیات وزیران پیرامون جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت ارایه کرد.
در این نامه که به امضای علی لاریجانی رییس مجلس رسیده آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 40113 /ت 55492ه- مورخ 1397.4.3موضوع جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت متعاقب بررسی و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم 85و یکصد و سی و هشتم 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر نتیجه قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می شود. بدیهی است پس ار انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
1- نظر به ماده 11قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366مبنی بر لزوم و متمرکز شدن وجوه حاصل از درآمدهای عمومی اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و.... در حساب های خزانه داری کل بنابراین صدر مصوبه از حیث مصرح نبودن به لزوم واریز سود شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت به حساب های خزانه مغایر قانون است.
2- نظر به ماده 7قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محل های مصرح در قوانین مصوب، متن مصوبه از این حیث که سود شرکت های سرمایه پذیر را با تغییر محل های مصرف در محل های قابل مصرف می داند که فاقد مجوز قانونی است، مغایر قانون است.
3- عبارت مندرج در ذیل مصوبه که مقرر می دارد، جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت... محسوب شده، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به تسویه حساب با کارکنان تعاونی بر اساس احکام مندرج در قانون کار به ویژه مواد 1، 10، 21، 34و 35این قانون مغایر قانون است.
انتهای پیام/