یادداشت| نقش بخش خصوصی در حفظ روابط خارجی پساتحریم

با توجه به شرایط حساسی که کشور در آن قرار دارد و تحت تاثیر فشارهای بین المللی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی می باشد، نگاه ویژه به سیاست خارجی توسعه گرا در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای می تواند ثبات را در مناسبات تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد نماید.

موقعیت جغرافیایی ایران در خاورمیانه به پررنگ شدن این نقش در تعاملات بین المللی کمک می نماید. در این دوران تحول اقتصادی که با آن مواجه هستیم، متغیری که می تواند توجه مراکز اقتصادی جهان را به پتانسیل های اقتصادی ایران جلب کند، دیپلماسی اقتصادی است.

دیپلماسی در کشور زمانی موفق خواهد بود که پیش شرایط آن در جامعه حاکم باشد. در شرایط نامطلوب فعلی که هیچ یک از بازارها ثبات ندارند، فعالیت های اقتصاد غیرمولد رواج یافته است، محیط کسب و کار نامساعد است و صادرات محدود به خام فروشی و کالاهای با ارزش افزوده پایین است، نمی توان فقط با اتکا به دیپلماسی خارجی در مجامع بین المللی حضور پیدا کنیم و از منافع حاصل از آن بهره ببریم. از طرفی دیگر نیز در داخل کشور برخی از الزامات دیپلماسی در سطح ملی به ویژه در خصوص کارگزاران دیپلماسی در نظر گرفته نشده است. بنابراین ضرورت دارد که یک زنجیره ارزش متشکل از بخش های دولتی و خصوصی تعریف و زیرساختها و الزامات مربوط به تولید داخلی و تحقق رشد اقتصادی مولد پیگیری شود.

معنای دیپلماسی خارجی همکاری بین بخش خصوصی و دولتی است که اولی وظیفه توسعه تجارت و جذب سرمایه های خارجی و دومی وظیفه عقد و اجرای قراردادها و رفع مسائل و مشکلات احتمالی را بر عهده دارد. بر همین اساس ایران می تواند متناسب با پتانسیل های قابل توجهی که در زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی به ویژه گستردگی در حوزه های فرهنگی با این کشورها دارد، جهت حداکثرسازی قدرت ملی، تعامل سازنده با کشورهای همسایه داشته باشد.

آنچه بیش از همه برای حفظ و توسعه روابط بین الملل لازم و ضروری است، اصلاح همزمان ساختار اقتصادی است. بررسی عملکرد کشورهای مختلف نشان می دهد که روش های سنتی دیپلماسی از طریق یک یا چند وزراتخانه با تعداد بازرگانان محدود نمی تواند رکن اصلی دیپلماسی تجاری باشد بنابراین لازم است تا با وارد نمودن اتاق های بازرگانی، اتحادیه های صادراتی و موسسات خصوصی، هم دایره موفقیت در روابط تجاری با همسایگان را گسترده تر کرد و هم وجهه جهانی کشور را بهبود بخشید.

کارکرد اقتصادی کشورهای همسایه به ویژه اتحادیه اروپا مبتنی بر فعالیت شرکت های خصوصی است و این شرکت های خصوصی هستند که می تواند در شرایط تحریم در ارتباط اقتصادی با ایران قرار گیرند. در واقع پافشاری اتحادیه اروپا جهت حفظ برجام نیز عمدتا همین دلیل است و برای کاهش اثرگذاری اقدامات آمریکا، به دنبال ترغیب بخش خصوصی خود در راستای ارتباط با ایران از طریق دادن تضمین به شرکت ها می باشد.

برقراری و توسعه روابط اقتصادی می تواند با برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها در کشورهای مختلف صورت گیرد. اما در رسیدن به این اهداف با چالش هایی مواجه هستیم. در این مسیر وزارتخانه ها و سازمان های متعددی وجود دارند که ممکن است فعالیت های بین المللی را با کندی مواجه سازند. در این مسیر ارائه برنامه های هدفمند مطابق با نیاز بنگاه ها به تفکیک بازارها و صنایع بسیار حائز اهمیت است.

به نظر می رسد بایستی نقشه راهی مجزا متناسب با هر کشور به کمک سفارتخانه ها و اتاق های مشترک آن کشورها با ایران تدوین شود تا روابط اقتصادی هماهنگ و منسجم صورت گیرد. آموزش و پرورش افرادی که به زبان کشورهای هدف آشنایی کامل داشته باشند همراه با تجربه عملی بالا در زمینه روابط تجاری و بین المللی می تواند مناسبات تجاری را گسترش دهد. به نظر می رسد بهتر است سازوکارهای تصمیم گیری ها در حوزه تجارت خارجی به سمت بخش خصوصی پیش برود چرا که این گونه شرکت ها کمتر در معرض تحریم ها قرار می گیرند و می توانند در شناسایی پتانسیل ها و موقعیت های کشورها در خصوص برقراری تجارت آزاد و یا ترجیحی برنامه و طرح ارائه دهند.

چنانچه دولت همت بورزد و فرایند صادرات را تامین مالی نماید و سفارتخانه ها را از حالت منفعل خارج نماید، بخش خصوصی می تواند از طریق اعزام هیات ها و رایزنان تجاری و انجام توافقات دو جانبه با کشورهای همسایه، در جهت توسعه صادرات در شرایط شروع تحریم ها گام بردارد. همچنین بخش خصوصی می تواند با ایجاد خدمات مشاوره و شوراها در سفارتخانه ها به بنگاه های جدید و کم تجریه راهنمایی و آموزش دهند.

جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز

انتهای پیام/