تعیین تکلیف وضعیت اموال و اشیائی که کودک آزاری به وسیله آن انجام می‌شود
نمایندگان موادی از لایحه حمایت از کودک‌آزاری را مصوب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 9 مرداد) قوه مقننه و در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مواد 20 و 21 این لایحه را مصوب کردند.
براساس ماده 20 لایحه مذکور؛ هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاه‌های اجرائی و یا نهادهای غیردولتی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیتها و ممنوعیتهای درجه شش محکوم می‌شوند.
در ماده 21آمده است؛ چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون دخالت داشته باشد به مجازات‌های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. در صورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.
همچنین نمایندگان مواد 27،26،25،24 این لایحه را نیز تصویب کردند که به شرح زیر است.
ماده 24: از اموال و اشیائی که به‌منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات‌های مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی تمام یا بخشی از اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می‌شوند.
تبصره- هرگاه اموال و اشیاء استفاده‌شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می‌شود.
ماده 25: اعمال مجازات‌های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود.
ماده 26: در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
ماده 27: هریک از مسئولین یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.
انتهای پیام/
