تایید کاهش اختیارات نظام مهندسی در نظارت بر ساخت و سازها
معاونت حقوقی رئیس جمهوری ابلاغیه قبلی وزیر راه مبنی بر انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما را تایید و آخوندی در حکمی این شیوه نامه را ابلاغ کرد. به این ترتیب باز هم اختیارات نظام مهندسی ساختمان در ساخت و سازها کاهش یافت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به دنبال اظهار نظر معاون حقوقی رئیسجمهور درخصوص شیوهنامه ابلاغی تبصره 2 ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحیه جدید این شیوهنامه را طی حکمی اعلام کرد:
با توجه به اظهارنظر معاون حقوقی محترم رئیسجمهوری درباره " شیوهنامه ابلاغی تبصره 2 ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مورخ 1396.12.23" که طی نامه شماره12614-97.م.36121 مورخ 1397.4.31 ابلاغ نمودهاند و حکمیت نهایی که ایشان در مورد اختلاف بین وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی داشتهاند، عینا دو فقره اصلاحیه ابلاغی اعمال و مراتب جهت اقدام ابلاغ میگردد.
بر این اساس وزارت کشور، استانداران، شهرداریهای سراسر کشور، سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)، هیأت مدیرههای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، سازمان نظام کاردانی ساختمان (شورای مرکزی)، ادارههای کل راه و شهرسازی استانها موظفند در ارجاع کار به مهندسان ناظر، میزان حقالزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن، شیوهنامه فوق را با اصلاحیه پیوست ملاک عمل قرار دهند.
متن اصلاحیه به شرح زیر است:
اصلاحیه شیوهنامه تبصره 2 ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 ابلاغی مورخ 96.12.23
1-1-تعریف ناظر در ماده یک شیوهنامه ابلاغی به نحو زیر اصلاح میگردد:
«ناظر: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار با صلاحیت نظارت بر ساختمان طبق ماده (4) قانون که براساس این شیوهنامه توسط سازمان استان به مرجع صدور پروانه و کارفرما معرفی میشود و وظیفه نظارت بر عملیات ساختمانی را عهدهدار است.»
1-2-عبارت زیر در بند (س) ماده 3 شیوهنامه ابلاغی حذف میگردد:
«پاسخ ندادن یا صادر نکردن معرفی نامه کتبی یا از طریق شبکه رایانهای توسط سازمان استان برای ناظر، به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، ظرف حداکثر سه روز کاری از تاریخی که اسامی آنان توسط کارفرما به سازمان استان اعلام میشود، به منزله معرفی سازمان استان است.»
و متن زیر در ادامه آن اضافه میشود:
«عدم رعایت این بند برای هیات مدیره سازمان استان علاوه بر تخلف انتظامی، به منزله عدم رعایت نظامات دولتی محسوب میگردد.»
انتهای پیام/