ضرورت "شفافیت" در تامین اجتماعی با داده‌های باز

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی حیدری - عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی نوشت: سازمان تامین اجتماعی همچون همه سازمانها در عصر کنونی با عنصر "اطلاعات" و کارکردهای آن ملازمه ای وثیق دارد مضافاً به اینکه اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی صرفنظر از جنبه‌های عمومی و رایج آن در همه سازمانها، دارای مولفه "امانت داری" نیز است. به‌عبارت دیگر اطلاعات مربوط به سوابق پرداخت حق بیمه مشمولین قوانین کار و تامین اجتماعی به مثابه حق الناس بوده، ودیعت و امانتی است که افراد در دوران کار و اشتغال و در زمانی که دارای توان مالی هستند نزد سازمان تامین اجتماعی می‌سپارند تا در صورت بروز ریسک‌ها و مخاطرات مشمول قانون نظیر بیماری، بیکاری، از کار افتادگی در زمان حیات، خود از آن بهره مند شوند و در صورت فوت، بازماندگانشان از مزایا و تعهدات قانونی مربوطه بهره مند شوند.

از طرفی گستره زمانی (قبل از تولد تا پس از مرگ)، جمعیتی (نیمی از جمعیت کشور) و جغرافیایی (مالی و بین المللی) و ... فعالیت های متنوع و متکثر سازمان تامین اجتماعی در عرصه های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری و تعاملات، ارتباطات و تراکنش های متمادی، متواتر و پر بسامد سازمان تامین اجتماعی با مخاطبان (بیمه شدگان، کارفرمایان و دولت) به شکل گیری بزرگترین پایگاه اطلاعات مربوط به منابع انسانی کشور منجر شده است و اطلاعات تولید شده ناشی از این تعاملات، ارتباطات و تراکنش ها، سرمایه گرانقدری را در اختیار این سازمان قرار می دهد که بایستی به خوبی صیانت شود و از آن در جهت صرفه و صلاح واقعی ذینفعان اصلی آن استفاده شود.

مضافاً به اینکه اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی از منظر محاسباتی نیز دارای نقش و کارکرد ویژه ای بوده و زیر ساخت انجام محاسبات بیمه ای (اکچوئری) است که بایستی تراز تصمیم گیری و برنامه ریزی برای سازمان تامین اجتماعی باشد. نتیجه آنکه "اطلاعات" در سازمان تامین اجتماعی واجد نقش های "ابزاری" (برای ارائه خدمت)، "امانت داری" (برای صیانت از حقوق بیمه شدگان)، محاسباتی (برای تصمیم سازی و تصمیم گیری مبتنی بر اکچوئری) بوده است.

و علاوه بر آنها با توجه به تغییر و تحولات مستحدثه در باب "شفافیت"،"پاسخگویی" و"حکمرانی مطلوب" نظیر گشودگی اجتماعی و "جریان آزاد و اطلاعات"،"سازمان های شیشه ای" و پیشرفتهای تکنولوژیکی در عرصه های رایانه، اینترنت، وب، شبکه های اجتماعی و ابزارهای هوشمند بایستی به کارکردهای "ارتباطی و رسانه ای " و "سرمایه ای" اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی نیز توجه ویژه ای معطوف داشت.

در کارکرد "ارتباطی و رسانه‎ای" اطلاعات سازمان تامین اجتماعی به رویکرد "سیستم‎های داده باز" و "سازمان تامین اجتماعی باز" می رسیم که براساس آن بایستی اطلاعات عمومی و مفید برای مخاطبان و ذینفعان به سهولت و سرعت در دسترس همگانی و عمومی قرار گیرد و زمینه ای فراهم شود تا افراد بتوانند بدون هیچ محدودیتی با استفاده از در دسترس ترین و نزدیکترین وسیله ارتباطی (تلفن همراه و شبکه های اجتماعی، اینترنت، سایت و ...) به اطلاعات عمومی مورد نیاز خود از سازمان تامین اجتماعی دست یابند. بدیهی است این گشودگی اطلاعاتی بایستی در ارتباط با اطلاعات شخصی با رعایت اصول اخلاقی و قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی افراد صورت پذیرد.

در کارکرد "سرمایه‎ای" اطلاعات سازمان تامین اجتماعی بایستی دقت نمود که از این سرمایه سازمانی بخوبی صیانت شود و از ناحیه آن، رانت و امتیاز و انحصار خاصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد نشود، تا آنها نتوانند از این اطلاعات برای انتفاع من غیر حق استفاده ننمایند. بعبارت دیگر بایستی دقت نمود که دسترسی به اطلاعات سازمان تامین اجتماعی و یا اجازه همکاری با سازمان تامین اجتماعی منجربه ایجاد رانت و امتیاز خاص برای شرکتها وموسسات تجاری و انتفاعی نشود.

بدیهی است اگر سازمان تامین اجتماعی اطلاعات منتج از فعالیتهای خود را در اختیار شرکتهای ماموریتی و تکلیفی (سهامی خاص و صد در صد متعلق به سازمان تامین اجتماعی) قرار دهد سود حاصل از این اطلاعات در مجموعه سازمان گردش خواهد نمود و بیمه شدگان و مستمری بگیران از آن منتفع خواهد شد ولیکن اگر این اطلاعات و یا دسترسی های اطلاعاتی و ارتباطی (تراکنش‎ها) در اختیار شرکتها و اپلیکیشن های خصوصی قرار گیرد (بدون برگزاری تشریفات مزایده و ...) عملاً یک رانت و امتیاز من غیر حق برای افرادی خاص ایجاد شده است.

پر واضح است که بزرگی و اعتبار سازمان تامین اجتماعی به حدی است که فقط اعلام اینکه شرکتی یا اپلیکیشنی مورد تائید یا طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی است، می تواند منجر به رانت‌ها و گردش مالی عظیمی شود. نتیجه آنکه متناسب با جنس اطلاعات سازمان تامین اجتماعی بایستی رویکردهای متفاوتی نسبت به آنها اعمال کرد و ملاحظات و مقتضیات مترتب برآنها را رعایت کرد:
1- اطلاعات خصوصی و محرمانه : اطلاعات متعلق به افراد که با توجه به لزوم رعایت اصول اخلاقی و قانونی مربوط به حریم خصوصی افراد بایستی از انتشار عمومی آنها خودداری نمود و از دسترسی افراد غیر مرتبط دور داشت نظیر اطلاعات مربوط به بیماریها و داروهای مصرفی و یا اطلاعات مالی مربوط به کارفرمایان در عملیات بازرسی دفاتر قانونی و بویژه اطلاعات مربوط به سوابق پرداخت حق بیمه افراد که نزد سازمان امانت می باشد و بایستی بخوبی صیانت شود.

2- اطلاعات عمومی: اطلاعاتی که دارای مختصات "داده باز" (Open data) بوده و بایستی با سهولت و سرعت و بصورت برخط (On-line) انتشار یافته و در اختیار همگان قرار گیرد. بخشی از این مختصات در قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب سال 1388 اشاره شده است ولیکن در حال حاضر و با توجه توسعه و تعمیم رویکرد"داده باز" و "حکمرانی مبتنی بر داده باز" طیف وسیعی از اطلاعات را شامل می‌شود. که از جمله آن می‌توان به اطلاعات آماری، بودجه ای و مالی مربوط به فعالیتهای سازمانها، قیمت تمام شده خدمات و میزان پرداختی به مدیران و پرسنل اشاره کرد. بطور مثال اگر آمارها و هزینه های بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و قیمت تمام شده آن بطور صحیح، دقیق و کامل منتشر شود دیگر این اتفاق پیش نمی آید که وزیر بهداشت در فروردین سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کند که هزینه تولید درمان در سازمان تامین اجتماعی سه برابر هزینه آن در بخش دولتی است و قس علیهذا.

3- اطلاعات سرمایه ای : اطلاعاتی که می تواند مورد استفاده تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها و موسسات و اپلیکیشن های تجاری) به قصد انتفاع و سود آوری و توسعه سهم بازار مورد استفاده قرار گیرد و نوعی رانت و امتیاز و انحصار من غیر حق محسوب می شود و علی القاعده نبایستی از ید سازمان خارج شود و سود و بهره آن نصیب افرادی خاص شود.

اطلاعات و ارتباطات (تراکنش‎ها) سازمان تامین اجتماعی هم "امانت" است و هم "سرمایه" است و بهمین جهت بایستی مورد صیانت قرار گیرد و از دست اندازی مصون بماند. چرا که خدشه در این امر می تواند "اعتماد" بین شرکای اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی را به خطر بیاندازد و از آنجا که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بزرگ مقیاس ملی بوده و دارای یک نام نما (Brand) معتبر و موثق می باشد در نوع مشارکتهایی که مبتنی بر اطلاعات و ارتباطات (تراکنش ها) سازمان و مخاطبان صورت می گیرد بایستی وسواس و دقت بسیار زیادی بکار برد که هم شان و جایگاه سازمان حفظ و حراست شود و هم زمینه ایجاد رانت، امتیاز و انحصار من غیر حق برای بخش خصوصی ایجاد نشود.

بدیهی است ابتدا بایستی تلاش شود که سازمان خودش از طریق سامانه (مدیریت ارتباط با مشتری) "CRM"و از طریق شرکتها و موسسات وابسته و تابعه خودش (رایتل، بانک رفاه و ...) و یا اپلیکیشن ها و استارت تاپ‎هایی که خودش راه اندازی می‌کند. این اطلاعات و ارتباطات (تراکنش‎ها) را بکار اندازد و اگر سود تجاری آنها که در این عرصه تولید می شود، در چرخه درونی منابع و مصارف و بارویکرد هم افزایی بین سازمان و توابع آن گردش نماید ولی اگر قرار است که این ظرفیت های بالفعل و بالقوه مبتنی بر اطلاعات و ارتباطات (تراکنش‎ها) سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شود اولاً بایستی در قالب مزایده و مناقصه و با رعایت صرفه و صلاح سازمان و در یک فضای رقابتی انجام پذیرد ثانیاً شان و جایگاه سازمان حفظ شود ثالثاً سهم متناسبی از سود یا درآمد این فعالیتها به سازمان تعلق گیرد.

سازمان باز، شفاف و شیشه ای یکی از رویکردهای نوین است که مبتنی بر "داده باز" تعریف می‌شود و بر این اساس دیگر درب یا پنجره‎ای خاص و محدود برای دسترسی به اطلاعات تعبیه نمی‎گردد بلکه آن دسته از اطلاعاتی که مربوط به حریم خصوصی افراد نیست و یا به مسائل امنیتی مربوط نمی شود بدون هیچ محدودیت زمانی، مکانی، جغرافیایی و ... در دسترس همگان قرار می گیرد و هیچ انحصار، امتیاز و رانتی برای دسترسی و یا بهره برداری این نوع اطلاعات اعمال نمی شود.

دادۀ باز عبارت است از داده ای دیجیتالی که با مشخصات فنی و قانونی لازم برای استفاده، استفاده و توزیع مجدد آزادانه، در هر زمان و هر مکان، در دسترس قرار دارد (1: 2016,Open data charter).دادۀ بازیعنی هر محتوا، اطلاعات یا داده ای که مردم بتوانند از آن مجانی استفاده کرده و توزیع کنند؛ بدون آنکه بامحدودیت های قانونی، فنی یا اجتماعی روبرو شوند (2010,Hoggo). بانک جهانی در تعریف دادۀ باز آورده است: داده‌ها در صورتی باز محسوب می‌شوند که هر شخص بتواند به صورت رایگان، بدون محدودیت و برای هر منظوری از آنها استفاده و آنها را مجددا ً توزیع کند (2016, World Bank).
بنابر نظر بانک جهانی، داده ای باز خواهد بود اگر دو شرط زیر را با هم داشته باشد:
1 . باز بودن از لحاظ فنی: به شکل استاندارد خوانا برای ماشین باشد بدان معنا که بتواند بازیابی شود و به طور معناداری به وسیله نرم افزار کامپیوتر پردازش شود.
2 .باز بودن از لحاظ قانونی: به طور واضح و مشخصی دارای مجوز باشد؛ به طوری که اجازۀ استفادۀ تجاری و غیرتجاری و استفادۀ مجدد بدون محدودیت را داشته باشد (2016, World Bank).
در یک تعریف دیگر، هر داده یا اطلاعاتی باز است درصورتی که بدون محدودیت بتوان به آن دسترسی پیدا کرد، از آن استفاده و آن را بازنشر کرد. در یک حالت ایده ال، چنین داده‌هایی باید در قالب های قابل خوانش به وسیله انسان(مانندPDF , DOC ,HTML) و نیز ماشین (مانندCSV , RDF,XMP,JSON)عرضه شده و فاقد اطلاعات شخصی(اطلاعات شخصی ممکن است شامل حریم خصوصی و محرمانگی گردد، لذا قابل انتشار عمومی نیست.) باشد( 2013, Nugroho et al) به طور خلاصه، می‌توان گفت که دادۀ باز آن است که امکان استفاده یا بازاستفاده (به معنی پردازش و ترکیب با دیگر داده ها برای دستیابی به داده های جدیدتر) آزاد و رایگان هرکس از آن برای مقاصد قانونی و مشخص، ممکن باشد.
انواع مختلفی از دادۀ باز، با استفاده‌ها و کاربردهای خاص خود وجود دارد که عبارت اند از:
1- فرهنگی: اطلاعات پیرامون اثرها و محصولات فرهنگی، برای نمونه عناوین و نویسندگان؛
2-علمی: اطلاعاتی که در نتیجه یک پژوهش علمی به دست می آید؛
3- مالی: اطالعاتی همچون اطلاعات حساب های دولتی (مخارج و درامدها) و اطلاعات بازارهای مالی(سهام، قیمت ها، اوراق، ...) ؛
4- آمار: اطلاعات تولیدشده توسط دفاتر آماری، و نیز شاخص های اصلی اقتصادی و اجتماعی؛
5- حمل ونقل: اطالعاتی همچون جداول زمانی، مسیرها و...؛
6- محیط زیست: اطالعاتی مرتبط با محیط زیست همچون سطح آلودگی و کیفیت رودخانه‌ها و دریاها
(2010, Open Knowledge Foundation).
قانون «انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی، «اطلاعات عمومی» را اینگونه تعریف می کند: «مادۀ 2 : اطلاعات غیر مشخصی ، نظیر ضوابط و آیین نامه‌ها، آمار و ارقام ملیو رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد». آنگاه در فصل چهارم این قانون مشخص می‌شود که این استثنائات شامل اسرار دولتی، حریم خصوصی افراد، اطلاعات و اسرار تجاری، و یا اطلاعات نافی و لطمه زننده به مواردی همچوم امنیت و آسایش عمومی، کشف جرائم، ممیزی های قانونی دولتی و امثالهم می گردد. بدین ترتیب، مشخص می شود که بخش اعظم اطلاعاتی که در دولت وجود دارد حسب تدارک این قانون «اطلاعات عمومی» محسوب شده و دولت موظف به انتشار آنها است.
ویژگی‌های داده باز عبارتند از:
1- کامل بودن: تمام داده های عمومی باید کامال در دسترس باشد. هر داده ای عمومی به شمار می آید مگر اینکه مربوط به حریم خصوصی افراد، مسائل امنیتی و موارد استثنایی باشد.
2- اصلی بودن: داده‌ها باید تا حد امکان به صورت مجزا در منبع داده ذخیره شوند. اگر نهادی ترجیح می دهد که داده‌های خود را به مجموعه ای اطلاعات و یا کدهای خاصی تبدیل کند باید متعهد شود تا داده‌های خود را با کیفیت کامل و به صورت داده انبوه قابل دسترسی قرار دهد تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند و داده‌ها برای آیندگان محفوظ باشد.
3- به موقع بودن: داده ها باید در کوتاه ترین زمان ممکن که به وجود آن ها نیاز است در دسترس قرار گیرند تا ارزشمند باشند.
4- در دسترس بودن: وسعت دسترسی داده ها باید بیشترین کاربران و گسترده ترین اهداف را دربرگیرد. الزم است داده ها بر روی بستر اینترنت منتشر شود تا با بزرگ ترین عرصه کاربران و استفادههای مختلف، مطابقت داشته باشد. برای آنکه باید با قابلیت ماشین خوانی سازه بندی شده باشند.
5- ماشین خوان بودن: داده ها قاعدتاداده ظرفیت استفادۀ گسترده را داشته باشد، الزم است به درستی کدنویسی شده باشد.
6-تبعیض آمیز نبودن: داده ها باید برای هرکسی قابل دسترسی باشد و هیچ گونه نیازی به ثبت نام نداشته باشد.
7- اختصاصی نبودن: داده ها باید در فرمتی موجود باشند که هیچ نهادی انحصار آن ها را در اختیار نداشته باشد.
فرمت های اختصاصی، محدودیت‌های غیرضروری را برای کسی که از داده‌ها استفاده می‌کند تحمیل می‌کند.
8-جواز آزاد داشتن: هیچ یک از داده‌ها نباید موضوع قانون کپی رایت، قانون ثبت اختراع و یا قوانین برند و اسرار تجاری باشند. از آنجا که اطلاعات دولتی ترکیبی از داده‌های عمومی و اطلاعات شخصی است، حسب محدودیت های قانونی دستگاه ها، این مسئله مهم است که دقیقا مشخص گردد آیا موارد موضوع قانون کپی رایت و هر داده غیر باز دیگری، در دسترس قرار دارد و یا دسترسی به آن نیازمند مجوز است یا نه؟(Open knowledge foundation,2010 : Open government data, 2016).

در هر حال بنظر می رسد وقت آن رسیده است که سازمان تامین اجتماعی با توجه به گستره جمعیتی، جغرافیایی، زمانی، مالی و اطلاعاتی فعالیتهای خود و با عنایت به حجم بالای اطلاعات متبادله و تراکنش‌های متواتر و پربسامد خود با مخاطبان و ذینفعان و شرکای اجتماعی خود، به سمت رویکردهای مبتنی بر "داده باز" حرکت کند و از یک طرف با انتشار آزاد اطلاعات و داده‌های باز سهولت و سرعت دسترسی به آنها را بالا ببرد و از طرف دیگر از ایجاد انحصار، امتیاز و رانت در این زمینه جلوگیری کند و با ایجاد "شفافیت" راه را بر هر نوع حدس و گمان و شایعه ای ببندند.
" معشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشد هر کس حکایتی به تصور چرا کنند "
حافظ
هزاره سوم، عصر اطلاعات شبکه ای و شکل گیری فضای مجازی بر بستر ابزارهای هوشمند، رسانه ها را ویترین سازمانها ساخته است. توسعه رسانه ها و ارتباطات در اشکال گوناگون که به سرعت در حال تغییر هستند فرآیندهای ارتباطی و رسانه ای سازمانها را دستخوش تغییر و تحول ساخته اند و این پدیده ایجاب می‌کند تا سازمانها با شناخت علمی و روزآمد از این عرصه، در بهترین زمان و به بهترین نحو از بهترین و مناسب ترین رسانه‌ها استفاده کنند و در این میان سازمانهایی موفق هستند که این الزامات عصری را به‌خوبی و به‌موقع درک کنند و در جهت بهره گیری از این رویکردهای نوین با رعایت صرفه و صلاح سازمان و ذینفعان واقعی آن گام بر دارند.

سازمان تامین اجتماعی نیز بایستی به سرعت در زمینه بومی سازی مفهوم "داده باز" اقدام کند و بنابر ملاحظات و مقتضیات سازمانی، تفکیک و تمایز لازم بین اطلاعات و ارتباطات (تراکنش ها) سازمان و واحدهای سازمانی با مخاطبان، ذینفعان و شرکای اجتماعی قائل و آن دسته از اطلاعات که مشمول داده باز می‌شود را راساً منتشر و زمینه دسترسی همگانی و رایگان (بدون انحصار و امتیاز و رانت برای یک مجموعه و یا اپلیکیشن خاص) را فراهم سازد و آن دسته از اطلاعات و ارتباطاتی (تراکنش‌ها) را که کارکرد سرمایه ای داشته و ظرفیت استفاده تجاری و انتفاعی از آنها وجود دارد را در مجموعه‌های متعلق به خود متمرکز کند و اگر می‌خواهد آن‌را برون سپاری کند، بایستی در یک فضای رقابتی و با رعایت صرفه و صلاح سازمان در این زمینه اقدام شود.

انتهای پیام/