تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران قبل و بعد از برجام نسبتاً بی تغییر بوده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا حمزه‌ای استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا است.وی طی سالهای 1990 تا 1991 رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی بوده و طی سالهای حضورش در این دانشگاه 8 جایزه بهترین تدریس و تحقیق و نیز دو جایزه استاد برتر (در سالهای 2003 و 2004) را از آن خود کرده است.

وی با تحلیل وضعیت اقتصادی ایران و وضعیت روابط این کشور با آمریکا، نگاهی به نتایج این روابط و سناریوهای احتمالی موجود در منظر سیاسی- اقتصادی پرداخت.

این استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی راهکارهایی را برای بهبود شرایط اقتصادی پیشنهاد می کند که از جمله آنها استحکام یک سیستم منظم باز نشستگی، بهداشت و بیمه های اجتماعی ، سرمایه گذاری هر چه زودتر جهت تأسیس مرحله ای  یک پالایشگاه بزرگ نفت و گاز،  تغییرات اساسی بانکی و بیمه ،  آموزش نمایندگان مردم در مجلس در زمینه های اقتصادی، نو آوریهای ملی، حقوقی و حسابداری به منظور بالاتر بردن کیفیت تصمیمات و مهارتهای مربوطه لازم و... هستند. مشروح گفت وگوی خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیمرا با حمزه ای در ادامه می خوانید.

• هیجان ناشی از رشد اقتصادی (درآمد واقعی) ایران دستخوش برجام است

در ایران بیشتر مشکلات اقتصادی به دولت ربط داده می شود،  شما جایگاه مجلس به عنوان قوه مقننه  را در این مشکلات چگونه ارزیابی می کنید؟

290 نمایندگان مجلس که توسط مردم برای مدت چهار سال انتخاب می شوند ، جلسات خود را به طور آزاد برای حضور مردم و جهت قانونگذاریهای گوناگون - تصویب قراردادهای ی بین المللی و بودجه کشور بر گزار می کنند. نمایندگان مسائل روز ایران را با  مباحثه و مجادله مو رد بررسی قرار می دهند.

• توضیح توسط ایلین سایولینو(Elaine Sciolino) درPersian Mirrors گزارش شده است: (https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/tehran/inside/govt.html)

نمایندگان مسئول مجلس می باید نه تنها از دانش و بینش کافی برای درک علمی مسائل و چالش های مربوطه و در نتیجه یافتن راهکارهای مبتکرانه که به ورطه قانونگذاری بیانجامد برخوردار باشند، بلکه مسئولیت ملی آنها ایجاب می کند که دایمأ دانش و مهارتهای مورد نیاز حرفه ای خود را تجدید و تعدیل نمایند. دانش علمی اقتصاد و سیاستهای اقتصادی میتواند بسیار پیچیده و پر چالش باشد. در سطح وسیع - و چه بسا عدم درک صحیح از موضوعات پیچیده اقتصادی- حقوقی، آنها را به هر طرف رأی دهی بکشاند. به عقیده من به عنوان یک پیش نیاز اضطراری - دولت باید منتخبین مردم را ملزم به شرکت فعال در کلاسهای ویژه که دانش مورد نیاز آنها را تقویت می کند، بنماید.

یکی از ابتکاراتی که مجلس می تواند به کار گیرد دعوت متخصصین صاحب نظریات متفاوت در زمینه های مربوط به تصمیم گیریهای تکنیکی آن است که به ارتقاء سطح آگاهی مورد نیاز نمایندگا ن کمک خواهد شد. با همه امتیازات و خصوصیات نسبتاً شفاف مجلس - کلیه مصوبات و قوانین تصویب شده آنها می باید مورد تأیید شورای نگهبان جهت تطابق با شریعت اسلام قرار گیرد.

• نیاز مبرمی به تغییرات اساسی بانکی و بیمه و قانونگذاری مربوطه در ایران است

عدم همکاری بانک های بین المللی با بانک های ایرانی ریشه در معایب سیستم بانکی دارد یا اعمال تحریم های اقتصادی؟

گر چه تحریمهای بانکی اعمال شده جهان و به ویژه آمریکا علت اصلی عدم تمایل بانکهای بین المللی در همکاری با بانکهای ایران است - لکن مشکلات سیستم بانکی ایران خود دامنه فعالیتهای بانکی بین المللی را - حتی با پایان تحریم بانکی-اقتصادی جهان در ایران محدود می کند. مضاف بر آن - کمبود سیستم قانونی آگاه از پیشرفته ترین فن آوریهای بانکی و ابزارهای مالی جهان در ایران نیز به کندی و عدم اشتیاق فعالان بانکی بین المللی کمک می کند. کمبود پیشرفت فن آوریهای مربوط به بانکداری اختصاصی و بانکداری شرکتی و مشتقات گونگون ابزارهای مالی - به عنوان مثال - در ایران خود قابل تدقیق هستند.

اساسی ترین مشکل بانکهای ایران در وجود یک رابطه پر خسران نادرست، بین نرخهای بهره پرداختی به سپرده گذاران و نرخهای سود دریافتی بانکها از محل وامهای عرضه شده آنهاست. اساس موجودیت تاریخی بانکها بر سود آنها روی تفاوت دو نرخ سود مذکور می بوده است. بهره های دریافتی منهای بهره های پرداختی سود خا لص بهره ای بانکها که می باید اساس انگیزه بانکی آنها باشد را تشکیل می دهد. مشکل نرخ سود در اقتصادهای بیمار از تورم و عدم تعادل اقتصادی آن است که با تورم بالاتر باید بالا رفته تا جبران کاهش قدرت خرید سپرده گذاران و وام دهندگان بشود. از طرف دیگر با تورم بالا تر ارزش پول یک مملکت پایین تر می رود. وقتی مسائل عدیده دیگر (که در جای دیگر در رابطه با تموجات ارزی ذکر شده) اضافه می شود - نوسانات بازهم بیشتر و ماندنی ترمی شوند.

سهولت امور بانکی در مقایسه با ممالک پیشرفته در ایران کسل کننده است. بانکها مجبور به سرمایه گذاریهای کالایی و غیر بانکی هستند. مقررات بانکی ایران که کنترل کننده دائمی عملیات بانکها به طریق الکترنیک و پویا توسط  بانک مرکزی باشد به وضوح لمس نمی شود و شاید موجود نیست.در کشورهای پیشرفته دیگر ذخائر نقدی و شبه نقدی بانکها متصلاً تحت کنترل الکترونیکی بانک مرکزی است و نیز برخی از نسبتهای مهم مبین سلامت و یا عدم سلا مت بانکی- از قبیل نسبتهای نقدی به دارا یی ها و نقدی به بدهیهای بانکها و یا نسبت بازدهی سرما یه آنها و امثالهم - تحت کنترل متولیان با نک مرکزی است. اعتماد مردم و سایر بانکها به سلامت یک بانک تعیین کننده عمده موفقیت آن بانک است.

برای مداوای قلب اقتصاد میهن - خود را مشغول تسکین موقتی سردردهای همیشگی و پیکر متداوما متألم آن با پایین و بالا بردن نرخ بهره و یا نرخ های مبادله ارزی  نکنیم. در حال حاضرتوفیق دولت و بانک مرکزی با اتکاء به سیاستهای اساسی پولی و مالی و نیز تمهیدات دیگر خیر اقتصاد ی دراجرا و اقدامات زیرین مفید خواهند بود:

• ایجاد اقتدار مرکزی سیاسی - اقتصادی - مالی و اجرایی دولتی و سلب اختیارات از سازمانها و گروه های اضافی و مزاحم
• تصاحب دولتی و قانونی کلیه حسابها و ذخایر پولی - ارزی و دارایی های غیر نقدی سازمانها و گروه های اضافی جهت نجات اقتصاد ملی ایران که به تقویت عاجلانه بنیه های ما لی بانک مرکزی و دولت اضطرارا کمک خواهد کرد.
• انتصاب ریاست بانک مرکزی توسط ریاست جمهوری با تکیه به آراء بهترین مشاورین و اقتصاد دانان فعال داخلی - جامعه بانکی - و مدیران عمده کسب و کارهای صاحب نام و شهرت اخلاقی.
• انتصاب یک گروه 7-5 نفره رهبری بانک مرکزی که تحت ریاست بانک به اتخاذ تصمیمات مربوط به سیاستهای پولی از یکطرف و ثبات سیستم بانکی و پولی از طرف دیگر ماموریت خواهند داشت.
• در حالی که انتصاب اعضاء هیأت مدیره بانک مرکزی توسط ریاست جمهوری به مجلس ارائه می شود، تصویب و تأ یید مجلس (توسط نمایندگان واقعی مردم) الزامی باید باشد.
• استقلال بانک مرکزی از کلیه ارکان دولتی از مهمترین پیش نیاز های موفقیت و مفید بودن آن در پیاده کردن سیاست های پولی مناسب اقتصاد است.
• تغییر نرخ سود توسط بانک مرکزی تنها می باید در مورد نرخهای دوگانه کلیدی که شامل بهره روی وامهای کوتا ه مدت آن به موسسات سپرده ای (بانکها) و یا بهره وامهای کوتاه مدت بانکها به یکدیگر است. مهلت سر رسید آن وامها با نرخ های بهره ذکر شده در امریکا یک یا دوروز است.
• تغییرات آن دو نرخ بهره سریعاً به تغییرات سایر نرخ های بهره (از قبیل بهره های وامهای مسکن, سپرده ها و غیره) در هما ن جهت صعودی و یا نزولی در بازار های اعتباری خواهدانجامید.
• از مهمترین وظایف بانک مرکزی دو وظیفه حفظ تعادل قیمتها و سیستم بانکی است. حمایت و استحکام بخشیدن به حیات بانکها یی که مطیع قوانین و مقررات هستند در تحکیم اقتصاد مملکت ضروریست. در کشورهای پیشرفته بانک های مرکزی حتی برخی از وامهای مشکوک الوصول بانکهای خصوصی را از آنها می خرند که به آنها و دوام فعالیتهای سازنده بانکی آنها مساعدت شود.بانکهای با تجربه - با اتخاذ روش های معقولانه - از طرف دیگر - خود را از گزند تغییرات نرخ بهره بازارها ی پولی و اعتباری محافظت می کنند.
• ایجاد یک سازمان دولتی سرتاسری بیمه سپرده های بانکی و تصویب یک لایحه قانونی پیشنیازی آن - که کلیه بانکها مجبور به پرداخت حق بیمه به آن بوده و سپره های مردم را تا یک میزان معین - از قبیل 500 ملیون ریال - بیمه کنند. چنانچه اگر قوانین مشابه موجود است - چه بسا بتوان به بهتر نمودن چنان قوانینی مبادرت نمود. تعادل اقتصادی بر روی ستون محکم تعادل بانکی میسر است که خود به تعادل بازار ارز نیز کمک خواهد کرد.

به طور خلاصه نیاز مبرمی به تغییرات اساسی بانکی و بیمه و قانونگذاری مربوطه در ایران موجود است.

در شرایطی که دولت اعلام می کند نرخ تورم را تک رقمی کرده اما شاهد نارضایتی اقشار مردم نسبت به کاهش قدرت خرید خود هستیم آیا این تناقض نیست؟

چنانچه قبول کنیم که یکی از دلایل تورم اقتصادی در هر مملکت می تواند کمبود عرضه کالاها و خدمات نسبت به حجم تقاضا باشد، اینکه تحریم اقتصادی و مالی خود عامل قوی در تحدید عرضه است و نیز اقتصاد درون مرزی به واسطه همان تحریمهای تحمیلی مالی و تجاری هنوز موفق به تولید بسیاری از کالاها و خدمات وارداتی نشده است- درک آنکه تورم رشد یابنده و قدرت خرید مردم آهنگ نزولی داشته باشد با تأثیرات رشد یابنده انتظارات آینده به مرا تب بدتر بسیار سا ده و قابل هضم خواهد بود. تا زمانی که تحریم اقتصادی و ما لی تجربه شده ایران - به همان شکل کریهی که از طرف جمیع کشورهای عدیده اعمال می شد  - ادامه یابد تجربیات تلخ گذشته که در بر گیرنده تورم - بیکاری - فقر و... ادامه خوادهد داشت. اما خبرهای خوش جلسات آینده (در روزهای اول ماه ژوئیه) ریاست جمهوری ایران با رهبران اتریش و سو ئیس در آن دو کشور در رابطه با استقرار قراردادهای تجاری و بانکی با آنها و نیز روابط جاری بسیار بهتر از گذشته با ممالک عدیده دیگر دلگرمی آفرین خواهند بود که می تواند پادزهری نجات دهنده در برابر سموم و زهرهای ساخت اسرائیل و آمریکا و قبل از تزریق مجدد به رگهای مردم عزیز ایران باشد. فعالیتهای وزیر خارجه ایران در محافل بین المللی با احترام ارزیابی می شوند. مردم جهان - از جمله حدود 55  تا 60 درصد آمریکائیها - این دوران شوم ریاست جمهوری ترامپ را با حد اکثر دلسردی و بدبینی می گذرانند.

جمعیت در حال رشد ایران نیاز به برنامه ریزیهای استراتژیک پایه ای و زیر بنایی دارد

به نظر شما تحریم ها تا کجا ادامه خواهند داشت؟ با احیای تحریم های اقتصادی جدید، چه چشم اندازی برای اقتصاد ایران متصور هستید؛ کدام بخش را آسیب پذیرترین بخش اقتصادی در شرایط تحریم می دانید؟

حالت اول: احتمال مماشات ترامپ - بعد از موا جه شدن مستمر وی با جهان واقعیات و برخی از عقلای سیاست - با ایران هنوز موجود است و به حساب وی -هنوز در حال بازی با ایران است و اگر مرگ را بر ایران نشان کند، رقبای وی در «معامله» به تب رضایت خواهند داد! در آن صورت نگرانیها همان نگرانیهای جهانی در بر خورد با فردی که عمیقأ  ناپخته و شیفته «خصائل و نبوغ سر شار» خویش است و به نوعی در مسند رهبری جهان پر آشوب امروزی تکیه کرده است خواهد بود.

حالت دوم: همانطوری که نمودار زیرین نشان می دهد ماه اول سال 2018 واردات ایران رشد بسیاری داشت که حاصل ازتعلیق برجام بد فرجام معروف بوده است و چنانچه اگر سایر دولتهای جهان که مخالف ادامه تحریمهای اقتصادی امریکا و جهان بر علیه ایران هستند - بسیج ترامپ شوند - که بعید به نظر می رسد - ضربات اقتصادی مهیبی را باید انتظار داشت.ماورای اقلام ذکر شده در لیستهای جداول زیرین - نیازهای وارداتی ایران در زمینه های ماشین آلات صنعتی-هواپیما و لوازم یدکی - کلیه وسائل رایانه و الکترونیک - ماشین آلات کشا ورزی - مواد شیمیایی و دارویی و غیره مورد مضیقه چشمگیری خواهد بود. در زمینه صادرات- نفت و گاز ایران اساس ثروت سازکشورهمواره بوده است که در بدترین سناریو ممکن - ضربات گذشته تجربه شده را مکررأ بر پیکر خسته ایران لمس خواهیم کرد.این حالت بعید به نظر می رسد.

حالت سوم: اگر امریکا به تنهایی وارد سیاست قلدرمنشانه خود بر ضد ایران و مردم ایران شود - با توجه به جدولهای زیرین واردات و صادرات عمده ایران از - و به امریکادر سالهای اخیر- می توان دریافت که چه اقلامی و در نتیجه چه بخش هایی از اقتصاد و تجارت ایران بیشتر ضربه خواهد دید. هر چند انتظار منطقی است که اروپا ،چین،کانادا، ژاپن ، استرالیا و بسیاری دیگر از ممالک جهان با تمایل وسیع و مذاکرات محدود کننده ایران در عرصه حمایت و دفاع از برخی از ممالک مورد تشویش غرب - از جمله سوریه - یمن جنوبی و سازمانهای حماس و حزب اله- و غیره جای امریکا را به راحتی پر کنند. سیاست به غایت مردود ترامپ که به "آمریکا اول"  معروف است جز تنهایی برای وی ثمره دیگری نداشته و به "آمریکای تنها" و یا یا به بیان بهتر ایرانی ها - به عزلت امریکا خوا هد انجامید.

بر اساس تحریم اقتصادی 1995 امریکا بر علیه ایران - فروش هر گونه هواپیما و وسائل یدکی و تعمیراتی مربوطه به شرکت هوا پیمایی ایران بر کلیه کمپانیها و صنایع هوا نوردی قدغن و غیر قانونی اعلام شد.

نیت و هدف واقعی آمریکا چیست؟ پیش بینی شما از آینده این شرایط چیست؟ آیا اعمال تحریم های اقتصادی نشانه کم کاری مسولین در تقویت اقتصاد نیست که به عنوان پاشنه آشیل کشور و محل وارد کردن ضربه شناسایی شده است؟

واقعیات مربوط به آمریکا  را چنین می توان خلاصه کرد:

1)  دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ دوران بسیار منحوسی برای جهان ، کشور امریکا و کلیه ملتهای دیگر (حتی متحد بلا شک آن، اسرائیل در بلند مدت) خواهد بود. دموکراسی نسبی که سالهای مدیدی در آمریکا غالب بوده است برای مدتی با تبانی اکثریت جمهوری خواهان به غارت بنگاه ملکی ترامپ و شرکای عاری از بدوی ترین اصول اخلاقی و انسانی وی درآمده است.  درین رهگذر تاریخی که گرایشات مردم زحمتکش جهان با بد بینی به اکثر دولتهای حا کم و کمپانیهای سود جوی غالب - متمرکز بر جستجوی راهکارهای نجات از چنگ سود ا گران قدرت است - دولت ترامپ با قلدری کمر به مبارزه با قانون اساسی، سیستم حقوقی، سیستم امنیتی، مطبوعات آزاد که حکم وجدان آگاه شهروندان را دارند و آنچه نشانه ای از انسانیت و رویکرد به تکامل جمعی دارد بسته است. لکن بیش از شصت در صد مردم آگاه امریکا خود را در حصار خفقان حاکمین مییابند که امید پر تکاوشی را چاشنی  تغییرات حتمی آینده این ینگه دنیا نموده اند. لازم به تذکر است که آگاهان و روشنفکران امریکا- و شاید جهان - با ظهور تصویر اوباما در صفحات تلویزیون - خود را با آه پر آز و حسرت گذشته تسلی موقتی میبخشند.

2)  در یک تحقیق جهانی از طریق پرسشنامه, در میان چندین کشور جهان - کشور آمریکا را بزرگترین کشور مخاطره آمیز برای صلح جهانی شناخته اند.

3)   آمریکا صاحب بزرگترین و نابود کننده ترین مجموعه سلاحهای اتمی در جهان است.

4)  آمریکا تنها کشوری است که تا به امروز دست به نابودی جمعیت چشمگیر و بخش وسیعی از کشور دیگری (ژاپن) زده است که در آ ن زمان ادعای بزرگترین و بهترین دموکراسی جهان را هم داشته است. در نتیجه ادعا ی آنکه وجود دموکرا سی در یک کشور میتواند موجب بی خطر و یا کم خطر تر بودن نسبی مالکیت و توسعه سلاحهای هسته ای باشد بسیار بی اساس است. ظهور ترامپ از طرق اعجاب انگیزناپاک سیاسی و غارت قدرت در این دموکراسی نسبی جهان و نگرش عملی و ستایشگرانه وی به سمت دیکتاتوری  خود کا مه - مخاطره انباشتن سلاحهای هسته ای را در این مرز و بوم برای جهانیان چندین برابر کرده است.

5) امریکا سالهای مدیدیست که با تغذیه ما لی طرفداران اسرائیل - ادعای میانجیگری عادلانه در تنازعات مهلک جاری اسرائیل با برخی از کشورهای مسلمان - به ویژه فلسطین - را داشته و پیوسته در هنگام وساطت عادلانه و قضاوت سازنده و صلح جویانه کمیته امنیت سازمان ملل متحد - رای وتو و مخالف رأی اکثریت قریب به اتفاق سایر اعضای  کمیته داده است .

6) سیاستهای جدید تجارت بین المللی امریکا با کشورهای عمده دنیا برای نخستین با ر با اعتقادات دموکراتها و نیز جمهوریخواهان قویا متضاد است. به اعتقاد اکثریت کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی - سیاسی امریکا - سیاست اتخاذ شده فعلی ترامپ معروف به "اول آمریکا" بدون شک به "آمریکای تنها" منجر خوا هد شد.

7)  استراتژی شناخته شده ترامپ از دیدگاه اکثریت کارشناسان سیاسی-اقتصادی امریکا در یک جمله مخرب ضد بشری و ضد روش علمی خلاصه شده است که تبدیل معکوس کلیه سیاستهای اتخاذ شده دوران اوباما - تا سر حد امکان است.

 8) دونالد ترامپ ثمره سالها زحمات قابل احترام اوباما را- از دیدگاه جامعه جهانی - در زمینه همکاری و نزدیکی سازنده و مرحله ای  با ایران - که خود می توانست آغازی برای بهبود مناسبا ت عدیده دیگری باشد - به سرعت و زیر نفوذ منحوس اسرائیل به جریان رودبار کوته نظری خود و حیران زدگی جهانیان - از جمله اکثریت مردم روشنبین امریکا - فرو ریخت.

واقعیات مربوط به ایران نیز چنین قابل تبیین است:

1)  ایران بر اساس تأییدیه جمعی سازمان بین المللی انرژی اتمی و بیش از 90% از کشورهای مستقل جهان - از جمله ممالک اتحادیه اروپا - با کلیه مفاد قرارداد  کنترل فعالیتهای هسته ای به دقت توافق داشته و انتظارات جهانی را برآورده کرده است. صلاح ایران همان است که دولت در پیش گرفته است. ایران باید تمرکز خود را روی همان 90 در صد ممالک جهان قرار دهد و تکلیف تجارت بین المللی خود را با تکیه به آنها تعیین کند. آمریکا و جهان دیر یا زود به ضربات پتک های عدیده مخرب ترامپ پایان خواهند بخشید. راه پیروزی اقتصادی ایران در خرد و تمهیدات استراتژیک مملو از منطق و صبر و حوصله در اخذ رضایت و  اعتماد جامعه جهانی است.

2) هدف بلند مدت تحریمهای بیش از سه دهه اقتصادی امریکا بر ضد دولت و ملت ایران - که همواره در جهت تقویت و تفوق اسرائیل در خا ورمیانه بوده است - تضعیف مطلق ایران در منطقه است. اولین تحریم در سال 1979 آغاز شد که با آزاد شدن گروگانهای آمریکایی بعد از سال 1983 موقتاً متوقف شد. ولی مجدداً بعد از سال 1984 به تدریج - اول به دلیل "حمایت ایران از تروریسم و بعد تمایل آن به تولید سلاحهای وسیع التخریبی" - بر اساس گزارش تحقیقی پتریک کلاسن*- امریکا به ادامه تحریمات خود پرداخت. در دوران اوباما بانکهای و شرکتهای خارجی و ا بسته به بانکهای آمریکایی مجبور به پرداخت حدود 14 ملیارد دلار به دولت امریکا جریمه به جرم تخلف قوانین منع مبادلات با ایران شدند.

*Clawson, Patrick. (2018). "U.S. Sanctions.” The Iran Primer. Washington Institute of Near East Policy. **

**Patrick Clawson is director of research at the Washington Institute of Near Easy Policy where he directs the Iran Security Initiative. He is the co-author of “Eternal Iran: Continuity and Chaos.

بر اساس مقاله مذکور - از عواقب  تحریم همه جانبه امریکا در سال 2010 که موفق به شرکت فعال متحد و مصممانه اتحادیه اروپا نیز شد،براحتی می توان به رکود ارزی و اقتصادی شدید 2011 ایران اشاره و تأکید کرد.

3) سیاستهای اقتصادی-سیاسی چندین ماهه اخیر ایران از مردم سالاری فاصله گرفته است. قدرت خرید مردم و اشتغال نیروی کار - هردو - سیر نزولی داشته و نیروی کار جوان ایران در بیکاری بالای 30 درصد در حال دست و پا زدن  درحل مسائل و معمای زیستن در حد اقل سطح معیشت میباشند. باز نشستگان در لبه خط فقر باز- نشسته اند!!

هزینه های نظامی ایران

4) اقتصاد زرخیز ما که حدود 80 درصد درآمد صادراتی اش را در شرایط نرمال از محل فروش نفت کسب می کرده و آن خود تا حدود ٢٦% کل درآمد نا خا لص داخلی را تشکیل میداده به هر صورتی که شده باید به کار انداخت.

5)  جای تأسف بسی دردناک است که ایران از بین 180 کشورمورد مطالعه جهان در سال 2017 - از نظر شفافیت بین المللی و در شاخص مملکتی فساد در رده 130 (یکصد و سی) جایگزین شد. فساد نوعی سرطان بر پیکر خسته میهن است که هر گونه مصونیت استعلاجی را از دست داده و مداوا های اقتصادی ، سیاسی واجتماعی را حتی توسط برگزیده ترین رهبران سیاسی و اقتصادی  پس می زند. در یکی از تحقیقات چندین سال پیش خود که مستأصل وار در جستجوی راه حلهای اقتصادی برای مشکلات ایران عزیز بودم، به جستجوی صعب الوصول آمارهای اقتصادی -سیاسی و اجتماعی ایران و جهان پرداختم و از طریق برخی از تکنیکهای اقتصاد سنجی،  نقش حکومت قا نون و سیستم حقوقی را در کنار تعداد  نسبتآ متعدد متقیرات مطروحه دیگر برای کلیه ممالک جهان محاسبه کردم و در یکی از معادلات تخمینی، تأ ثیر حکومت قانون،  آزادیهای مدنی و آزادیهای سیاسی بسیار ملموس بود:EF = 3.75 - 0.116 PR + 0.169 CL - 0.107 ROL (EF آزادی اقتصادی، PR  آزادیهای سیاسی، CR حقوق و آزادیهای مدنی و ROL حکومت قانون).

توضیح آنکه در مورد آزادیهای سیاسی و حکومت قانون, شا خص پایین تر نماینده سطح مطلوب تر هرکدام و در مورد آزادیهای مدنی - بر عکس ارقام بالا تر مشخصه مطلوبتر بودند. در نتیجه علامتهای مثبت و منفی در معادله محاسبه شده بالا به درستی تأثیرات مورد انتظار تئوریک را تأیید می کنند.

____________________________________________________________________________________________________

Hamzaee, Reza G. (May 2008). “Economics of Freedom:  An Empirical Analysis," The Journal of Business & Economics Research (JBER), coauthored by G Rod Erfani (2^nd author), USA.

6) ایران باید تقاضای بازنگریهای اضطراری آینده در زمینه برخورد عادلانه و متساوی ملل گوناگون منطقه در تولید انرژی و حتی تسلیحات اتمی؛ ایرانیها نباید زیر بار زور اسرائیل که تا به دندان به کلیه سلاحهای اتمی و ضد بشری مسلح است، کشانیده شوند.

شما در آمریکا تشریف دارید از دیدگاهها در مورد ایران و اقتصاد آن بگویید. در سال های اخیر  با وجود تلاش های دولت و رشد اقتصادی مثبت، هنوز معضل بیکاری لاینحل باقی مانده است، چرا با وجود رشد اقتصادی مثبت هنوز زمینه اشتغال فراهم نشده و پیشنهاد شما برای آن چیست؟

جهت پا سخ بهتر - اجازه دهید بیانیه مذکور خود را تکرار کنم:

"سیاستهای اقتصادی-سیاسی چندین ماهه اخیر ایران از مردم سالاری فاصله گرفته است. قدرت خرید مردم و اشتغال نیروی کار - هردو - سیر نزولی داشته و نیروی کار جوان ایران در بیکاری بالای 30 درصد در حال دست و پا زدن  درحل مسائل و معمای زیستن در حد اقل سطح معیشت میباشند. باز نشستگان در لبه خط فقر باز- نشسته اند"!!

ایران موظف است که از هرگونه حیف و میل درآمدهای ملی خود که با چالش های دایمی به دست می آورد با تمام قوا خود داری نموده و کلیه طرحهای مهم استراتژیک خود را که حیاتی نیستند برای مدتی معلق نموده و به بازسازی اقتصاد آن مرز و بوم بپردازد. سرمایه گذاریهای ساختاری و زیر بنایی از بزر گترین و کار ساز ترین اهتمامات رهبران دلسوز و خادم مردم هر مملکت میباشد. بزرگی و شوکت یک مملکت قبل از هر عامل دیگری بر روی گرده های خسته و پر تکافوی مردم آن مملکت استوار است که سهامدار خانه خود - وطن خود - میباشند. و کوتاه نگه داشتن دستهای غارتگر متجاوزین خارجی از منافع و خزانه ملی تنها با تکیه به همان مردم بومی و وطندوست قابل تصور است. از یاد بردن مردم ایران در طی دوران تاریخ پر فراز و نشیبمان همواره و به کرات به بر باد دادن ایران منجر گشته است. سر زمین پارس و ایران باستان روزی وسیع تر از کل خاور میانه امروزی میبود. نگذاریم تاریخ ننگ آور گذشته های دور تکرار شود.

اداره اقتصاد  به روش "از امروز به فردا" نه تعادل خوا هد داشت و نه دوام. مدیریت مفیدوصحیح اقتصادی یک مملکت میباید از کمترین نفوذ جریانات سیاسی تاثیر گرفته و مستقل و عا ری از تنازعات و تناقضات سیاسی آن مملکت و عمدتا متعهد به صلاح جمعی ملی باشد. اقتصاد دانان ما در کابینه ریاست جمهوری و در جامعه ایران بسیار ارزشمند  هستند و می باید در کمیته ویژه  به همراهی سایر اقتصاد دانان با تجربه و با تکیه متحدانه و متعهد انه به آمار و ارقام قا بل اعتماد به اتخاذ تصمیم گیریهای اساسی خود اقدام متداوم بنمایند. اگر چه اسرائیل بد ترین مدل در صحنه بین المللی میباشد - لکن برای اتخاذ سیاستهای پولی مفید در گذشته یکی از مبرز ترین اقتصاد دانان جهان را به نام استنلی فیشرکه دو ملیتی (امریکایی-اسرائیلی) و برنده جایزه نوبل در اقتصاد بوده است را - به ریاست بانک مرکزی خود منصوب نمود. فیشر از سال 2005 تا 2013 در آن منصب خدمت نمود و در سال 2010 به عنوان بهترین رئیس با نک مرکزی جهان شهرت گرفت. اقتصاد آن کشور - به رغم چالش های عدیده - از جمله نا درستی های مورد تعقیب قانونی دوتن از نخست وزیران حا کم - از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است.

ترکیب طبقات اجتماعی بسیار ناهمگن ایران که در اوایل سالهای 2000 (نمودار زیرین) بسیار نگران کننده میبود به همان مسیر متزلزل خود در کوچکتر نمودن طبقه متوسط ادامه داده است. 3/4% جمعیت در طبقه بالا و حدود نصف جمعیت یا در فقر نسبی (42 %) ویا در فقر مطلق (7 /%6) به سر میبرند. طبقه متوسط کمتر از یک سوم - و یا 32 % جمعیت را شامل میشود. طبقه کارگر ایران تنها 15 % جامعه را شا مل میشود. 

در ماه‌های اخیر اقتصاد ایران شاهد بحران های نظیر ارز و نیز اعمال تحریم های آمریکا و خروج شرکت های بزرگ بوده است، به عنوان یک اقتصاددان راهکارهای خود برای کاهش تاثیرات این شرایط را بفرمایید.

قبل از هر عا مل مهم دیگر - نقش انتظارات مردم و فعالان بازارها - از جمله بازار ارز بین المللی - در عرضه (یا فروش) و تقاضا (یا خرید) هر ارز و در نتیجه بهاء آن ارز نفوذ  کلان دارد. در نتیجه باید در عوامل اساسی که انتظارات فعالان بازار - و درین مورد - بازار ارز را مورد تموجات قرار میدهند تدقیق نمود.

تآ ثیرات عوامل زود گذر و یا سطحی به همان میزان بیدوام هستند.  برعکس نفوذ عوامل قوی و پایدار و ملموس به مراتب عمیق تر و ماندنی تر است.

انتظار ادامه تحریم دولت امریکا - که با  ادعای کاذب کمک به مردم ایران - و بر خلاف مخالفت اکثریت مردم و دولتهای جهان - شکل گرفته همانند سونامی و سیل مهلک ارزش پول ایران به تخریب معادلات صحیح محاسبات ارزش واقعی انجامیده است و تنها راه توقف آن - درست و یا نادرست -در کوتاهمدت در تسلیم شدن دولت ایران در مذاکرات مورد انتظار و  قلدر منشانه دانالد ترامپ خلاصه میشود. هر چند در بلند مدت انتظار شکست ترامپ در جنگ تحمیلی تعرفه های گمرکی وی بر علیه اکثر ممالک بزرگ جهان مو جب آن خوا هد شد که وی را از تز وا هی "امریکا اول" به واقیت تلخ علمی اقتصاد بین الملل - که درین مورد مبین عاقبتی چون "آمریکای تنها" خواهد شد - سوق دهد.

اگر علم را جایگزین احساس کنیم - تموجات تحمیلی جاری بازار ارز ایران خارج از کنترل بهترین اقتصاد دانان جهان خواهد بود - مگر آنکه راه را برای قلدری های سیاسی -اقتصادی  ترا مپ-نتانیاهو در دیکته کردن سیاستهای هژمونی طلبانه خود بر ایرانیان و خا ور میانه سریعآ بگشا ئیم. دولت ایران باید جدا از این واقعیت تلخ که مردم آگاه جهان -از جمله بسیاری از مردم امریکا - از آن با خبر ند و نسبت به آن - همانند سیاستها ی عدیده دیگر آندو "سیاستمدار" متنفرند - کمر به انجام آن ببندند که در بلند مدت ایران عزیز را از تجاوزات بیگانگان رنگارنگ برها نند. بگذریم که هردو ترامپ و نتانیاهو تحت تعقیب قانونی در درون ممالک خود میباشند . مردم عزیز و به ویژه آگاه ایران هرگز تجربیات تاریخی خانمانسوز دخالت قدرتهای بیگانه را از یاد نخواهند برد. راه دور نرویم: به عراق - افغانستان - لیبی - سوریه - فلسطین و .... بنگریم که وعده های دموکراسی و زندگی بهتر "آمریکا اول" با چه مخروبه هایی مردم بیگناه آن کشورها را پاداش داده است. سخنان اها نت آمیز ترامپ در تغییر دولت ایران "چنانچه اگر لازم باشد" به همان اندازه توهین به مردم ایران است که سخنان انتخاباتی وی خطاب به -و در توضیح - آمریکا ئیهای  طرفدارش میباید اهانتی بزرگ به آنها محسوب شود که چندین با ر با غرور و سرور ادعا میکرد که حتی اگر در خیابانهای نیو یورک کسی را به قتل برساند, هنوز آنها وی را حمایت خوهند کرد!

اسکناس و پول هر مملکت در عمل- حکم چک صادره بانک مرکزی آن مملکت را دارد. در نتیجه تغییرات بهای ارز کشورها درست به همان گونه تعیین میگردد که اعتبار چک افراد صادر کننده ارزیابی میشود. به موازات میزان درآمد و داراییها ی یک فرد (شرایط اقتصادی وی) چک شخصی وی از اعتبار مستقیم برخوردار است. به همان منوال مستقیم - دولتها و ممالک سر فراز از دستاوردهای ملموس و عینی اقتصادی و سیاسی - و نه شعاری و تبلیغاتی - خود که در این دهکده جهانی به رسمیت شناخته میشوند - از قدردانی  پول رسمی آنها و در نتیجه اعتماد و اعتبار جهانی بهره مند میگردند. به ایجاز- بهای پول آنها بالا میرود. با درک این عامل کلیدی میتوان به شرایط لازم جهت گشایش درهای عدیده که هر مملکت را به شرایط تعادل ارزی و حتی اقتصادی هدایت میکنند قادر گردید. آن شرایط شامل لیست زیرین و ماوراء آن است:

1- شرایط اقتصادی مناسب: تورم قا بل کنترل و نازل - رشد اقتصادی مناسب با رشد جمعیت و نیز رشد حجم پول - و نتیجتاً نرخ بیکاری نازل - رشد سطح تکنولوژی مورد استفاده

2- حکومت قانون و سطح احترام به کلیه قوانین درون مرزی و برون مرزی- سطح مبارزه با فساد بدون در نظر گرفتن محل وقوع آن (قدرتمندان و یا بینوایان)

3- شفافیت قوانین و قواعد دادو ستد برای کلیه سوداگران درون مرزی و برون مرزی

4-وجود و احترام و پشتیبانی قوی قانونی از انواع آزادیهای سیاسی-اجتماعی -مدنی-دیانتی-نژادی و مربوط به جنسیت ممتاز انسانی (زن یا مرد...): هیچ انسانی برتر از دیگری نیست مگر در تعیین ارج کیفیت-کمیت و بهای نیروی کاربر اساس موازین قانونی بازارهای کار  

5- آزادی مطبوعات که به حکم آزادی وجدان انسان در جوامع میباشد. مطبوعا ت جامعه را از نیک و بد و زشتیهای همگان با خبر میکنند.  امروز در این ینگه دنیا - و هنگامیکه شخص مستبدی چون ترامپ به راهزنی آزادیهای انسانی کمر دوخته است مطبوعات آمریکا از هر کلیسا - و یا خانه های مقدس دیگر بیشتر و بهتر وی را به محاکمه ملی کشانده اند و شاهکار می کنند.

6- سطح کیفیت دولتها در پرورش رقابت و اتخاذ سیاستهای بهینه مالی (تعیین مخارج و مالیاتهای عادلانه)  وسیاستهای موفق پولی (تعیین صحیح نرخ بهره و حجم پول)

7- دوری از حمایت افراد،گروه ها و دولتهای تروریست و شرکت جمعی در مبارزه و دفاع جهانی با - و از - هر گونه فعالیتهای تروریستی ضد بشری و ضد محیط زیست

8- استحکام یک سیستم منظم باز نشستگی- بهداشت و بیمه های اجتماعی

9- استحکام یک سیستم دفاعی داخلی و خارجی جهت محافظت ایمنی شهروندان

10-توسعه مسکن جهت همگان - به ویژه شهروندان کم درآمد

11-سرما یه گذاریهای وسیع در تعلیم و تربیت در کلیه سطوح

12- سرمایه گذاریهای منظم و لا ینقطع در تحقیقا ت و کشویات علمی و ....

13-سرمایه گذاری هر چه زودتر جهت تأسیس مرحله ای  یک پالایشگاه بزرگ نفت و گاز

1٤- تغییرات اساسی بانکی و بیمه

15- آموزش نمایندگان مردم در مجلس در زمینه های اقتصادی، نو آوریهای ملی، حقوقی, و حسابداری به منظور بالا تر بردن کیفیت تصمیمات و مهارتهای مربوطه لازم 

1٦- تلفیق برخی از دروس دانشگاهی - تحقیقات کاربردی و نیازهای پیشرفته صنعتی با شرکت فعالانه دانشگاهیان و نمایندگان صنایع

1٧- برگزاری مسابقات رقابتی توسط دولت همراه با تخصیص جوایز نقدی (یارانه) به بهترین طرحهای عملی جهت تلفیق برخی از دروس دانشگاه با مهارتهای مورد نیاز صنایع

پیشرفت اقتصادی یک کشور تنها شرط دوام دولت واستقرار تعادل ملی آن مملکت میبا شد. در ایران در سالهای متمادی اخیر بیشتر سیاست های اقتصادی تحت نفوذ  عوامل سیاسی حا کم و نه لزوماً  صلاحدید حیاتی ملی بوده است. نتیجتا نرخ پول ملی آن از75/6 تومان قبل از انقلاب به 8000تومان در هر دلار آمریکایی- تا حال حاضر تنزل نموده - که خود مبین 1186 برابر سقوط ریال (و تومان) است در همان دوره زمانی پوند انگلیس از یک تعادل نسبی متداوم برخوردار بوده است. دو نمودار زیرین آماری موجود نشاندهنده تغییرات متفاوت پول های دو کشور مذکور است.

لیست بهای بازار مسکن در نقاط مختلف تهران (از جمله جدول زیرین) را در سالهای گوناگون کم و بیش با قیمت های نسبی و متوسط برخی از شهرهای بزرگ و محبوب امریکا مقایسه کرده و تغییرات نسبی آنها عمدتا به دلیل تفاوت نرخ های تورم در دو کشور بوده که منجر به تغییرات ارزی حا کم گردیده است. بخش کوچکترتغییرات آن قیمتهای نسبی به تفاوت های عوامل مذکور دیگر مربوط میشود. نتیجه آنکه یکی از مهمترین اهداف سیاستهای پولی و ما لی موفق کشورهای پیشرفته در مهار نمودن نرخ تورم قیمتها بوده است. تفاوتهای امریکا و انگلیس در رابطه با عوامل کلیدی مذکور به مراتب کمتر بوده و در نتیجه ارزش ارزهای آنها در یک دوره بیش از چهل سال - کم و بیش - متعادل باقی ما نده است.

خلاصه کلام: به عقیده این حقیر - کشتی در طوفان کشانده شده ایران را تا قبل از آرامش طوفان غرب و اسرائیل نمیتوان از شر عوارض آن در امان نگهداشت مگر با تدبیر و تمهیدات جمعی مردم و دولت که لازمه آن وحدت واقعی آنها از طریق ایجاد یک محیط آزاد انسانی است. پرونده ریاست جمهوری و کابینه ایشان در کوششهای مستمر و مسئولانه با تمام چالشهای صعب العلاج محیط سیاسی ایران (و جهان) قابل تقدیر است. حقانیت احترام ایران نسبت به مقررات هسته ای در محافل بین المللی امروز برای اولین بار به تأیید بیش از 90% ممالک جهان - از جمله اکثریت مردم آگاه امریکا - رسیده است و بر عکس دونالد ترامپ و سیاستهای ناپخته وی مورد انزجار همان اکثریت جهان و امریکا است.

 بهترین تئورهای علمی آنهایی است که در عمل کار می کنند. در نتیجه اقتصاد ایران - این لوک پیر (کتاب دکتر محمد علی اسلامی ندوشن: ایران, لوک پیر!) راه دشوار و پر پیچ و خمی را فرا سوی خود در پیش دارد. و ایکاش که کتاب دیگر وی را که مملو از نصیحتهای تاریخی مربوط به دموکراسی در شرق - نبرد نژادی درآ فریقا ی جنوبی و تجربه هندوستان و ... میبا شد را با تیتر جذاب: "ایران را از یا د نبریم و به د نبال سایه همای" از یاد نبریم وقبل از هر اهتمام صادقانه و خادمانه خود به یاد خدا - مردم - و میهن باشیم. بیائیم ایران - این لوک پیر را از یاد نبریم! دکتر ندوشن در همان کتاب دوم (چاپ یازدهم-1370) در صفحه اول "پیشگفتار چاپ جدید" خود با قصیده معروف سعدی کبیر سخنان خود را مزین میکند:

اینهمه رفتند و ما ی شوخ  چشم      هیچ نگرفتیم از ایشان  اعتبار

 آنچه دیدی بر قرار خود نماند        وینچه بینی هم نماند بر قرار

سال دیگر را که می داند حساب    یا کجارفت آنکه باما بود پار؟

در یک جمع بندی، چه توصیه و راهکارهایی در شرایط فعلی دارید؟

در حال حاضر جدا از سیاستهای استراتژیک بین المللی  جدید لازم ایران - جهت مبارزه با تبانی دو رهبر امریکا و اسرائیل - لازم است که دولت ایران با تمرکز قوی به اقدامات زیرین کمر ببندد:

1-  تعدیل بودجه مملکت و اعمال سیاستهای مردم سالاری

2-  بهبود روابط بین ارگانهای دولتی و مردم و تعهد به تقویت و ایجاد آزادیهای مدنی -سیاسی - اجتماعی و  مطبوعا ت,.....

3-  ایجاد یک کانون جوانان جهت گسترش اشتغال از طریق گرد هم آوری سازمانها ی دولتی - خصوصی - تعا ونی - از یکطرف و جوانان بی کسب و کار - از طرف دیگر 

4-  سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در تعلیم و پرورش حرفه ای جوانان جهت آمادگی آنها برای نیازهای واحد های تولیدی دولتی و خصوصی (از قبیل دوره های کوتاه و مفید برنامه ریزی کامپیوتری - امور ساختمانی - برق و گاز -بهداشت - مواد غذایی و دارویی و امور مربوط به ماشین آ لات صنعتی و غیره

5-  سرمایه گداری دولتی و خصوصی در ایجاد آپارتمانهای بسیار کوچک با کار گیری تکنیکهای جدید ساختمانی که نیز این روزها در حال رشد در اروپا و امریکا میباشند 

*6-  بر اساس تخمینهای جدید - در اثرجنایت فرار از مالیات در ایران درآمد مالیاتی دولت ایران بین 20 تا 25 درصد کل درآمد ملی تنزل دارد  که در کشورهای پیشرفته این نوع جنایت عواقب زندانی شدن در پیش دارد. اصلاح این امر بدون رفتار و تنبیه متفاوت در مورد صاحبنفوذان و متمولین و افراد کم نفوذ تر موجب جبران کسری درآمد چشمگیری برای دولت خواهد شد.

*ضرر حاصل از فرار از پرداخت مالیاتها در ایران بر اساس تخمین علی عسکری- به حدود 20 تا 25 در صد درآمد ملی تخمین زده می شود.

*http://presstv.com/Detail/2015/02/19/398290/Iran-is-losing-between-1220-billion-a-year-through-tax-avoidance-and-evasion-head-of-the-State-Tax-Organization-Ali-Askari-says-

7-  فراهم کردن ارز با نازلترین نرخهای موجود برای سازمانهای تجاری بین الملل که -مثلأ بین 20 تا 40نفر- ایجاد اشتغال مستند می کند.

8-  فراهم کردن اعتبارات مالیاتی و وامهای کم بهره برای واحد های تولیدی و تجاری که بطریق مستند تولید اشتغال می کنند.

9-ایجاد یک سازمان دولتی سرتاسری بیمه سپرده های بانکی و تصویب یک لایحه قانونی پیشنیازی آن - که کلیه بانکها مجبور به پرداخت حق بیمه به آن بوده و سپره های مردم را تا یک میزان معین  از قبیل 500 ملیون ریال  بیمه کنند. چنانچه اگر قوانین مشابه موجود است - چه بسا بتوان به بهتر نمودن چنان قوانینی  مبا درت کرد. تعادل اقتصادی بر روی ستون محکم تعادل بانکی میسر است که خود به تعادل بازار ارز نیز کمک خواهد نمود.

10- دفاع منطقی مبتنی بر اصول انسانی و حقوق متساوی ملل و پیشگیری کردن از هر گونه خلع سلاح بلند مدت و بی رویه و نا عادلانه ایران دراین منطقه مسلح هسته ای: اسرائیل،- پاکستان  و هند 

11- ترخیص ذخایرنقدی ایران که در زمان انقلاب توسط امریکا و برخی دیگراز کشورهای غربی ضبط شده بود که تا حد وسیعی جبران کمبود بودجه دولتی خواهد بود - چنانچه توافقات جدیدی عملی شود.

12- تقاضای تسهیلات صادرات و واردات کم هزینه از دولتهای غربی، به ویژه آمریکا ، چنانچه توافقات جدیدی عملی شود - در قبا ل توافقهای جاری که جهان خواهان آن است.

انتهای پیام/