اخلالگران بازار موبایل(۵)|تفاوت سیستم گزارشگری بانک مرکزی و گمرک مانع جدید شفافیت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسینم، بر اساس آمارهای منتشر گمرک تا پایان خرداد  ماه سال جاری، حدود 192 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 194 درصدی داشته است.

با کسر میزان واردات موبایل در فروردین ماه از مجموع واردات سه ماهه می‌توان با یک تقریب قابل قبول میزان ارز دریافت شده و واردات انجام شده در بازه زمانی بعد از سیاست جدید ارزی دولت را بدست آورد.

بر این اساس با توجه به اینکه در فروردین ماه میزان واردات موبایل حدود 44 میلیون دلار بوده در ماههای اردیبهشت و خرداد و همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی و تخصیص ارز دولتی 148 میلیون دلار واردات گوشی انجام شده است.

این در حالی است که لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خرداد ماه برای حدود 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه ارز با نرخ دولتی تامین شده است. هرچند میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات موبایل رقمی در حدود 220 میلیون یورو بوده اما بررسی لیست بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان 9 تیر ماه حدود 125 میلیون یورو ارز در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. نکته مهم در این خصوص ان است که بازه زمانی خرید، تامین و ترخیص از گمرک کالایی مانند موبایل بسیار کوتاه بوده و بعضا در کمتر از یک روز انجام می‌شود.

به گزارش تسنیم، همانطور که مشخص است اولا به دلیل تفاوت سیستم گزارشکری گمرک(دلار) بانک مرکزی (یورو) امکان تطابق گیری اولیه از میزان ارز دریافت شده و واردات قطعی صورت گرفته وجود ندارد. همچنین بازه زمانی انتشار گزارش گمرک مربوط به پایان خرداد و بازه زمانی گزارش بانک مرکزی مربوط به 9 تیر ماه است و  از این حیث نیز امکان تطابق گیری واردات و دریافت ارز وجود ندارد.

انتهای پیام/