یادداشت|موانع تشکیل دولت لبنان و نگرانی‌ها از شرایط منطقه‌ای

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شور روزهای آغازین برگزاری انتخابات پارلمانی و برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید و انتخاب نبیه بری به ریاست پارلمان و پس از آن معرفی سعدالحریری برای تشکیل کابینه جدید ، با رکود کنونی موجود در عرصه سیاسی لبنان و توقف مذاکرات گروه‌های مختلف برای تشکیل دولت قابل مقایسه نیست.

برخی گروه های سیاسی تلاش دارند در روند تشکیل کابینه مانع‌تراشی کرده و در آن تاخیر ایجاد کنند. عوامل مختلفی در این زمینه مطرح است. از جمله این عوامل می‌توان به تلاش برای به فراموشی سپردن نتایج انتخابات گذشته اشاره کرد که در نتیجه آن محور مقاومت و متحدانش پیروزی قابل توجهی را به دست آورده و در طرف مقابل جریان المستقبل و تیم 14 مارس بخش قابل توجهی از کرسی‌های پارلمانی خود را از دست دادند.

الف: موانع تشکیل کابینه لبنان در کوتاه مدت

سعد حریری به عنوان یکی از مهمترین اهرم‌های تاخیر در تشکیل کابینه تلاش دارد از یک سو ساختار دولت آینده را بدون توجه به نتایج انتخابات رقم بزند که طبعا این اقدام از سوی گروه‌های مختلف سیاسی در لبنان مردود است. به همین علت حریری سعی می کند با اخلال در روند تشکیل دولت، گروه‌های مختلف را مجبور به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های خود کند.

در اردوگاه مقابلِ حریری، گروه‌هایی قرار دارند که نتایج خوبی در انتخابات به دست آورده اند و تلاش دارند از آن برای افزایش اعتبار و موقعیت خود در دولت استفاده کنند. یکی از مهمترین ارکان این اردوگاه حزب‌الله و جریان مقاومت لبنان و متحدانش است. این جریان علاوه بر تلاش برای استفاده از موقعیت مردمی خود در ساختار دولت معتقد است که روند تحولات منطقه در برهه‌ای حساس قرار دارد و هر نوع اخلال در روند تشکیل دولت و احتمال بروز خلأ سیاسی در اوضاع کنونی می‌تواند خطرناک باشد و پرونده‌های مهم داخلی و منطقه‌ای لبنان از جمله موضوع میادین نفتی غارت شده لبنان توسط صهیونیست‌ها را راکد نگه دارد.

وابستگی گروه‌های سیاسی لبنان به خارج: تاثیرگذاری بالای تصمیم سازان خارجی در عرصه داخلی لبنان یکی از موانع تشکیل دولت لبنان است. ما امروز شاهد فشارهای آمریکا و عربستان برای جلوگیری از تاثیرگذاری نتایج انتخابات گذشته بر روند تشکیل دولت هستیم. انتخاباتی که به محور مقاومت و نیروهای حامی آن، اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس نمایندگان را داده و این روند می‌تواند به اکثریت مطلق این نیروها در روند تشکیل کابینه نیز منجر شود. اگر بخواهیم سهم ریاست جمهوری را که حدود 10 کرسی بوده، و از زمان توافق طائف وجود داشته، به این رقم اضافه کنیم، به این ترتیب باید گفت دو سوم دولت جدید باید حامی محور مقاومت باشد. البته این چیزی است که آمریکا و عربستان آن را نمی‌پذیرد و در همین راستا تلاش دارد جریان فرسوده 14 مارس را احیا کرده و نتایج انتخابات را نپذیرد.

عدم اولویت لبنان برای قدرت‌های خارجی: از سوی دیگر پرونده‌های متعدد منطقه‌ای باعث شده جریان‌های غربی اولویت لبنان را از دستور کاری خود خارج کنند. از جمله این تحولات، درگیری‌های منطقه الحدیده در یمن و روند تشکیل دولت جدید عراق است. عرصه سیاسی و امنیتی سوریه و آمادگی دولت این کشور برای جنگ جنوب از دیگر عواملی است که باعث شده کشورهایی که برخی جریان‌های سیاسی لبنانی منتظر راهکارهای آنها هستند، فرصتی را برای پرداختن به پرونده لبنان نداشته باشند.

آوارگان سوری:‌ یکی از معضلات کنونی فراروی لبنان در رابطه با پرونده آوارگان سوریه است. برخی جریان‌ها در راستای تعامل با برنامه‌ها و دستورالعمل‌های خارجی دنبال به تاخیر انداختن بازگرداندن آوارگان سوری هستند. آنها با استفاده از اهرم تشکیل دولت و سهل‌انگاری و سستی در آن، تلاش دارند این موضوع را دنبال کنند تا فشارها برای بازگشت آوارگان کاهش پیدا کند.

نقص قانون اساسی لبنان: نکته دیگری که دست سعد حریری را در اهمال برای تشکیل دولت باز گذاشته، خلل قانون اساسی این کشور است که هیچ سقف زمانی مشخصی برای تشکیل کابینه معرفی نکرده است. وجود چنین محدودیتی باعث می‌شد حریری تلاش بیشتری برای گفتگوهای سیاسی برای تشکیل دولت داشته باشد، گفتگوهایی که بعد از عید فطر تقریبا به صورت کامل تعطیل شده است.

مبارزه با فساد و نگرانی‌های جریان های خاص:‌ موضوع فساد و مبارزه با آن یکی از عوامل تاخیر در تشکیل دولت آینده لبنان است. برخی گروه‌های سیاسی از جمله جریان آزاد ملی و فراکسیون شیعیان لبنان در پارلمان این کشور به جد موضوع مبارزه با فساد اداری و دولتی را دنبال می‌کنند و تشکیل دولت به معنی آغاز بستری بروکراتیک در این عرصه خواهد بود. این در حالی است که برخی جریان‌های شناخته شده سیاسی از شرایط متزلزل و فساد موجود در دولت به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند و نگران این موضوع هستند که این وعده‌ها به حقیقت بپیوندد و حوزه منافع آنها در دولت کاهش پیدا کند. به همین علت است که در روند تشکیل دولت مانع‌تراشی می‌کنند تا به این جریان‌ها فشار وارد کنند و آنها را از پیگیری پرونده مبارزه با فساد منصرف کنند.

طرح مطالبات غیر قابل تحقق: طرح برخی شرایط غیرقابل تحقق از سوی برخی گروه‌ها گرچه می‌تواند روند مذاکرات را سست کند، اما در شرایط کنونی به نظر نمی‌رسد که این مطالبات مشکل اساسی مذاکرات باشد، چرا که اساسا گفتگویی برای تعدیل این مطالبات صورت نمی گیرد.

ب: شرایط حساس لبنان و احتمال تشکیل دولت اکثریت

مانع تراشی در تشکیل دولت لبنان در شرایط حساس منطقه‌ای دنبال می‌شود که این کشور با آن مواجه است. گرچه فضای داخلی لبنان از آرامش نسبی برخوردار است، اما در عرصه سوریه و مرزهای جنوبی این کشور احتمالا طی روزهای آینده شاهد عملیات گسترده برای ریشه‌کن کردن گروه‌های تروریستی خواهیم بود که یک روی سکه این جنگ، احتمال مداخله رژیم صهیونیستی و منطقه‌ای شدن این جنگ است. در چنین شرایطی خلأ سیاسی در لبنان می‌تواند برای این کشور بسیار گران تمام شود.

از سوی دیگر روند مذاکرات برای تشکیل دولت عراق و سوء استفاده آمریکا از این روند در حمله به نیروهای مردمی الحشد الشعبی در مرزهای سوریه بر اهمیت تحولات منطقه‌ای پیرامون لبنان افزوده است.

جنگ یمن و تمرکز شدید درگیری‌ها در منطقه الحدیده از دیگر نقاط حساس منطقه‌ای است که می‌تواند اوضاع لبنان را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. پیوستگی تحولات این کشورها هنگامی احساس می‌شود که می‌بینیم از دیدگاه غرب یک جریان بازدارنده در برابر پروژه‌های غربی صهیونیستی در منطقه با عنوان محور مقاومت وجود دارد. غرب برنامه کاری یکپارچه خود در منطقه را با مبارزه با این محور قرار داده است.

سعد حریری البته باید بداند که در سهل‌انگاری در روند تشکیل دولت کاملا فارغ‌ بال نیست و گروه‌های سیاسی لبنان با اتحاد خود می‌توانند او را از مأموریت تشکیل کابینه خلع کنند. این اتفاق می‌تواند از طریق تهیه نامه توسط 65 نماینده پارلمانی صورت گیرد که در صورت موافقت میشل عون رئیس جمهور لبنان شخصیت جدیدی مامور تشکیل کابینه می شود. این اتفاق با توجه به ساختار کرسی‌های پارلمانی در دوره جدید دور از انتظار نیست.  

در صورت تعیین فرد دیگری برای تشکیل کابینه حتی اگر جریان‌های وابسته به 14 مارس نخواهند در دولت حضور داشته باشند، این فرد با تکیه بر آراء اکثریت پارلمانی می‌توانند دولت اکثریت را در کشور تشکیل دهد. چنین دولتی از همگرایی بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند پرونده‌های فراروی لبنان را با سرعت بیشتری حل و فصل کند و همزمان به روند مبارزه با رویکردها و افراد و سیستم های فاسد در کشور همت بگمارد.

انتهای پیام/