آملی لاریجانی: ۳۰هزارمیلیارد تومان برای پرداخت به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی تزریق شده است
رئیس قوه قضاییه گفت: برای پرداخت به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی دولت تا همین‌جا ۳۰هزار میلیارد تومان تزریق کرده است و قوه قضاییه همه اموال را توقیف کرده است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ادامه گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به‌مناسبت هفته قوه قضاییه که از شبکه اول سیما پخش شد در پاسخ به سؤالی درباره نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی اقدامات دستگاه قضایی اظهار کرد: برخی مطالباتی که می‌شود ناشی از ادعاهای غیرصحیح است و به ما می‌گویند "پاسخ بدهید". در یک پرونده اخیری ادعا می‌شد که در یک خلع یدی دستگاه قضایی مماشات میکند در صورتی که هیچ مراجعه یا درخواستی به قوه قضاییه نشده بود.
وی اضافه کرد: قوه قضاییه یک نهاد فصل‌الخصومتی است و باید دعاوی را تمام کند و با حل دعاوی به عدالت نزدیک شود بنابراین نمی‌تواند در یک نزاع رسانه‌ای با دستگاه‌های دیگر باشد. اختاپوس رسانه‌ای بیگانه وجود دارد و در داخل نیز مطالب حق یا ناحق درباره قوه قضاییه می‌گویند و اگر قرار باشد به همه اینها پاسخ بدهد، از وظیفه خود عقب می‌ماند. اگر یک فضای رسانه‌ای سنگین ایجاد کنیم امکان دارد در رسیدگی متقن قاضی خلل ایجاد شود. فکر می‌کنم اقدامات قوه قضاییه در این حوزه قابل قبول بوده است.
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری درباره اطاله دادرسی اظهار کرد: انتظار خیلی‌ها این است که وقتی یک پرونده مطرح می‌شود سریع رسیدگی شود. گاهی انتظارها خیلی فراتر از محدودیت‌های ماست. اطاله دادرسی ریشه‌های متعدد دارد که در صدر آن کمبود نیروی انسانی است. محدودیت‌هایی به‌لحاظ کثرت ورودی پرونده‌ها و تخلفات از دیگر دلایل اطاله دادرسی است.
وی افزود: برای حل این بحث‌های بسیار مبنایی انجام دادیم و ریشه‌های آن یک به یک بررسی شده است. بحث اطلاع‌رسانی حقوقی به مردم، در برنامه کار ماست که باید توسعه یابد تا مردم نسبت به حقوق خود مطلع شوند. بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری، ناشی از ندانستن قوانین و کیفیت ایجاد یک حادثه حقوقی است.
آملی لاریجانی اضافه کرد: برخی لوایح می‌خواهد مانند بحث داوری که آماده شده است. با مجموعه این کارها امیدواریم روند رسیدگی را کوتاه کنیم. در بسیاری از کشورها، این طور نیست که زمان رسیدگی کمتر از کشور ما باشد. در پرونده‌های کیفری 200 و در پرونده‌های حقوقی حدود 300 روز طول می‌کشد تا یک پرونده به اجرای احکام برسد، البته این به آن معنا نیست که پرونده 10 یا 5 ساله نداریم اما اینها بسیار کم هستند. اگر تعداد کل پرونده‌ها را میانگین بگیریم، یک چیز غیرعادی نیست.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره برخورد با مفاسد اقتصادی و اطلاع‌رسانی در این حوزه گفت: اصل فساد اقتصادی واقعاً مخصوص کشور ما نیست. تقریباً مسئله اول کشورها، مسئله فساد است. در کشور ما نیز این مسئله وجود دارد. قوه قضاییه برخوردهای قاطعی داشته است. پرونده‌های کلانی مثل پرونده مه‌آفرید امیرخسروی و سایر پرونده‌های کلان در این حوزه داشتیم.
وی اضافه کرد: فساد را باید از سرچشمه‌ها بست. نمی‌شود که دستگاه‌های اجرایی کار خود را دقیق انجام ندهند و به‌یک‌باره دستگاه قضایی با پرونده‌های کلان اقتصادی مواجه شود که رسیدگی به آنها کار گسترده‌ای را می‌طلبد.
رئیس قوه قضاییه گفت: مثلاً در بحث معوقات بانکی برخی حتماً دچار جرم شدند اما برخی به‌خاطر تلاطم در بازار اقتصادی کشور دچار مشکل شدند و نتوانستند سر وقت ادای دین کنند. امروز کمتر کارخانه‌ای است که بتواند با 30 درصد سود تولید کند، لذا برای اینکه چرخه کار در کارخانه‌ها نخوابد باید بررسی دقیق انجام دهیم. اینها نیاز به کار فراتر از قوه قضاییه دارد و لذا دولت نیز مجموعه‌هایی برای بررسی این مسئله تشکیل شده است البته جاهایی که به ما اعلام جرم کنند، رسیدگی می‌کنیم. متأسفانه گاهی مبادلاتی در خود بانک‌ها صورت می‌گیرد و باید اعلام جرم کنند اما نمی‌کنند.
آملی لاریجانی افزود: ممنوع‌الخروجی همیشه از ناحیه دستگاه قضایی نیست و گاهی سازمان‌های مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌کنند. دستگاه اجرایی باید کنار دستگاه قضایی باشد و به ما بگوید کجا خطا صورت می‌گیرد.
وی در خصوص سریع اجرانشدن احکام نیز اظهار کرد: گاهی در اجرای احکام پرونده‌ها می‌ماند و این بر محکوم‌له موضوع را تلخ می‌کرد. اولاً یک کار پالایشی انجام دادیم. پرونده‌هایی را که بیشتر از دو سال داشته باشند، پرونده‌های مسن می‌دانیم و گفتیم پرونده مسن نباید وجود داشته باشد. تقریباً در سال 96، 58 درصد پرونده‌های مسن رسیدگی شد. در اجرای احکام به رؤسای دادگستری‌ها الزام کردیم تا از خود قضات برای اجرای احکام استمداد کنند. امیدواریم با افزوده شدن نیروی انسانی در قوه قضاییه و کار تلاش بیشتر، این مسئله هم سامان بهتری پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سؤال دیگری درباره آسیب‌های اجتماعی و نقش دستگاه قضا در این حوزه گفت: این بحث یک بحث بسیار مهمی است و رهبر انقلاب در این خصوص جلسات منظمی با تمام دستگاه‌های دخیل می‌گذارند و از تمام دستگاه‌ها مطالبات جدی دارند. این موضوع، متولی لازم داشت که عبارت از وزارت کشور و شورای آسیب‌های اجتماعی شد. در آنجا مشخص شده که هر نهادی چه مسئولیتی به‌عهده دارد. دستگاه قضایی در چند مطلب مثل بحث زندانیان و مواد مخدر همکاری دارد.
وی ادامه داد: البته فکر می‌کنم انتظار مردم و رهبر انقلاب بیش از اینهاست. در بحث آسیب‌های اجتماعی، یک نکته مهم بحث پیشگیری از وقوع جرم است که دستگاه قضایی در این حوزه کارهای خوبی انجام داده است که از آن جمله می‌توان به موضوع طلاق‌های توافقی و جلوگیری از زندانی شدن افراد جوان اشاره کرد.
آملی لاریجانی درباره اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مؤسسات مالی نیز گفت: وظیفه اصلی قوه قضاییه برخورد با کسانی است که در این مؤسسات جرم مرتکب شدند و در اموال مردم دخل‌وتصرف کردند. اینها دستگیر شدند و هنوز هم در زندان هستند اما این حلال مشکل مردم نیست و با دستگیری مشکل مردم حل نمی‌شود لذا قوه قضاییه یک مسئولیت فراتری برای خود ترسیم کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما اینها را در جلسات متعدد بررسی کردیم و از محضر رهبر انقلاب یک‌سری استمدادهای خاص کردیم و با اجازه ایشان سران سه قوه توانستند اقداماتی انجام دهند و قوه قضاییه یکی از نهادهایی است که سهم عظیم در این حوزه داشته است. البته مسئله به این سادگی نیست. مؤسسات مالی در یک برهه‌ای خارج از نظارت بانک مرکزی بود که در برنامه ششم تقریباً اصلاح شده است. سی و اندی سال به بازگشایی بانک‌ها مجال دادیم که خیلی روی آنها نظارت نیست. مؤسسات مالی به‌جای مجوز از بانک مرکزی از وزارت تعاون مجوز می‌گرفتند.
وی گفت: مردم یک اعتمادهایی کردند و ورود کردند اما از آن طرف هم باید توجه می‌کردند که وقتی بانک مرکزی سود سپرده را 15 درصد اعلام میکند اما یک مؤسسه 30 تا حتی 40 درصد سود می‌دهد باید شک می‌کردند. کسانی که مراجعه می‌کنند باید بدانند اگر کسی درصد بالایی می‌دهد، در وضعیت فعلی اقتصادی کشور اصلاً میسر نیست.
آملی لاریجانی ادامه داد: هر سه قوه با یک حادثه‌ای مواجه شدند. قبول داریم نظارت حاکمیت باید قوی باشد اما مردم هم باید توجه می‌کردند. دولت تا همین جا 30هزار میلیارد تومان تزریق کرده است و قوه قضاییه همه اموال را توقیف کرده است. قوه مجریه واقعاً به میدان آمده و قوه قضاییه هم سهم خود را خوب ادا کرده است.
وی ادامه داد: امروز تا سقف یک میلیارد را تصویب کردیم که می‌توانند پرداخت کنند اما قوه مجریه زیر بار نمی‌رود و ما باید اموال توقیفی را به بانک مرکزی بدهیم.
انتهای پیام/*
