شرکتهای خارجی که به‌خاطر تحریم‌ها قصد خروج از ایران را دارند باید مجازات شوند
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به خروج شرکتهای کره ای و اروپایی که در بازار ایران فعال و از فرصتهای اقتصادی کشور استفاده کرده و منافع قابل توجهی کسب کرده اند، گفت: شرکتهای خارجی که بخاطر تحریم ها قصد خروج از ایران را دارند باید مجازات شوند.
علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه بعد از خروج امریکا از برجام شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده است، گفت: متاسفانه با اعلام خروج امریکا از برجام شاهد خروج تعدادی از شرکتهای خارجی از بازار ایران بودیم. این شرکتها عمدتا در فضای پس از برجام برای انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری وارد کشور شده بودند اما حالا قصد دارند در ماههای آینده از ایران خارج شوند.
کریمی با بیان اینکه، خروج عجولانه این شرکتها از ایران اگر چه روند رشد و توسعه اقتصادی ایران را متوقف نخواهد کرد اما می تواند مشکلاتی را برای بخشهایی از اقتصاد ایران ایجاد نماید، گفت: دولت باید برای مقابله با این اقدامات و جلوگیری از آثار سوء آن تدابیر لازم را با فوریت اتخاذ نماید.
وی با بیان اینکه طی روزهای اخیر بازار خودرو کشور تحت تاثیر خروج برخی شرکتهای خودرو سازی خارجی از ایران ازجمله شرکت پژو فرانسه با شوک قیمتی مواجه شد، گفت: بسیاری از شرکتهای کره ای و اروپایی که در بازار ایران فعال شده بودند از فرصتهای اقتصادی موجود استفاده کرده و منافع قابل توجهی کسب کرده اند اما این نوع رفتار به نوعی دهن کنجی با ملت ایران محسوب می‌شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به تخلفات شرکتهای وارد کننده خودرو در سال 96 گفت: قاچاق خودروهای خارجی و قطعات وتجهیزات آنها از جمله تخلفاتی بوده که شرکتهای واردکننده خودرو مرتکب شدند اما حالا کمپانیهای مادر آنها بعد از تغییرات در برجام قصد دارند از ایران خارج شوند به همین دلیل لازم است نهادهای نظارتی کشور هرچه سریع تر با این شرکتها برخورد کنند.
وی با اشاره به خروج شرکتهای کره ای و اروپایی که در بازار ایران فعال و از فرصتهای اقتصادی کشور استفاده کرده و منافع قابل توجهی کسب کرده اند، گفت: شرکتهای خارجی که بخاطر تحریم ها قصد خروج از ایران را دارند باید مجازات شوند.
به گفته کریمی، اگر قرار باشد این شرکتها بدون پرداخت غرامت و با خیال اسوده ایران را ترک کنند، شوک روانی ناشی از خروج انها از کشور اقتصاد داخلی را ملتهب میکند و این موضوع به مصلحت کشور ما نخواهدبود. لذا لازم است نهادهای نظارتی قبل از خروج این شرکتها وضعیت مالیاتی، بانکی و گمرکی این شرکتها را دقیقا بررسی کرده و در صورت لزوم برخوردهای قانونی لازم را هم با آنها انجام دهند.
انتهای پیام/
