عملکرد بانک‌های قم در جذب تسهیلات توسعه اشتغال روستایی ضعیف است
معاون استاندار قم از عملکرد بانک‌های استان در جذب تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی به‌شدت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در جلسه بررسی تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: عملکرد استان قم در دریافت این تسهیلات بسیار ضعیف بوده است.
وی با انتقاد از گزارش متناقض رئیس بانک کشاورزی استان قم درزمینهٔ تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی افزود: آمارهای متناقض رئیس بانک کشاورزی استان در پرداخت تسهیلات ویژه 6 درصدی سبب شده تا تمام برنامه‌ریزی‌ها و جهت‌گیری‌های استان تغییر پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با ابراز ناخرسندی از عملکرد بانک توسعه و تعاون در پرداخت تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی استان گفت: متأسفانه این بانک با گذشت زمان هنوز نتوانسته تسهیلات ابلاغی را جذب کند، پرداخت تسهیلات باید در زمان خاص خود عملیاتی شود، پرونده بانک توسعه و تعاون به دلیل کندی عملکرد به مرکز ابلاغ می‌شود.
غضنفری با ابراز تأسف از نحوه پرداختی پست‌بانک استان قم در جذب تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: متأسفانه علی‌رغم اینکه این بانک قول مساعد داده بود که پرونده‌های ارسالی را تا پایان هفته گذشته پرداخت کند اما این بانک هنوز تسهیلات اختصاصی را نتوانسته پرداخت کند، عملکرد پست‌بانک قم در معطلی پرونده‌های تسهیلاتی توجیه‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: در شرایطی که متقاضیان توان تأمین ضمانت‌های لازم را نداشته باشند بانک‌های عامل باید پرونده‌ها را به استانداری ارجاع داده و مسئله جایگزینی متقاضیان را دنبال کنند.
غضنفری تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: در حال حاضر 46 میلیارد تومان طرح در بانک‌های عامل استان معطل بوده که پرداخت‌نشده است، بنابراین تاکنون صرفاً 10 درصد از طرح‌های معرفی‌شده پرداخت‌شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم گفت: وظیفه دستگاه‌های اجرایی تشکیل و تکمیل پرونده‌های متقاضی دریافت تسهیلات و تصویب آن در کمیته‌های فنی است و مابقی روند کار را باید بانک‌های عامل استان ادامه دهند، اما متأسفانه بانک‌های استان تعامل درستی تاکنون نداشته‌اند، ادامه همکاری استان با بانک‌ها با ادامه وضعیت فعلی درزمینهٔ تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
وی عنوان کرد: گزارش بانک‌های استان نشان می‌دهد که متقاضیانی که دستگاه‌های اجرایی به بانک‌های استان معرفی کرده‌اند دارای اهلیت دریافت تسهیلات نبوده‌اند که باید این مسئله به‌صورت جدی موردتوجه دستگاه‌های اجرایی باشد.
غضنفری خاطرنشان کرد: گزارش برخی بانک‌های استان درزمینهٔ تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی نشانگر این مطلب بوده که تمام مشکلات ایجادشده از جانب دستگاه‌های اجرایی بوده و بانک‌های عامل در این زمینه مشکلی ندارند.
وی تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی را موردتوجه قرار داد و خاطرنشان کرد: آخرین زمان معرفی و جذب تسهیلات 6 درصدی موردنظر تا پایان تیرماه بوده بنابراین دستگاه‌های استانی باید تا پایان خردادماه طرح‌های حوزه عمل خود را ارائه دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم تأکید کرد: 202 میلیارد تومان سهم استان از تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی با سود 6 درصد بوده که متأسفانه تاکنون بیش از 90 درصد از این تسهیلات در بانک‌های استان راکد مانده و دستگاه‌های استان نتوانسته‌اند طرح‌های موردنظر را به بانک‌های عامل معرفی کنند، سهمیه اولیه استان برای استفاده از این تسهیلات 71 میلیارد تومان بوده که باید تا پایان تیرماه پرداخت شود.
غضنفری ابراز کرد: با توجه به وضعیت و اهمیت مسائل اقتصادی و اشتغال استان تا پایان تیرماه وقت اداری مدیران باید حذف‌شده و تمام مسئولان استانی باید به‌صورت 24 ساعته آماده تشکیل هرگونه جلسه و برنامه غیرمنتظره‌ای باشند، استاندار قم در شرایط فعلی تا پاسی از شب در دفتر کار خود حضورداشته و به انجام مسئولیت می‌پردازد بنابراین باید مدیران دستگاه‌های استانی و بانک‌ها تکلیف خودشان را از همین مسئله متوجه باشند.
انتهای پیام/ش
