گزارش تسنیم|از مصوبات جدید پارلمان عراق تا تشدید اختلافات سیاسی در اقلیم و راه طولانی تشکیل کابینه در بغداد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، احزاب و ائتلاف های پیروز انتخابات اخیر پارلمانی عراق، دور نخست گفتگوهای تشکیل کابینه جدید را بدون دستیابی به نتایج خاصی به اتمام رساندند، اگرچه خبرها حکایت از توافق مقدماتی مقتدی صدر، عمار حکیم و ایاد علاوی دارد، اما تا تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی راه زیادی مانده است، به ویژه آنکه ائتلاف بزرگ و تاثیرگذاری همچون فتح یا دولت قانون را نمی‌ توان در خارج از دایره گفتگوها دانست و طبیعت سیاسی عراق به ما خواهد گفت که ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا توافق کلی و همه جانبه‌ای در میان ائتلاف‌ های پیروز انتخابات این کشور صورت پذیرد.

گفتگوهای ائتلاف های پیروز انتخابات عراق پس از مصوبه اخیر پارلمان این کشور مبنی بر بازشماری دستی آراء، تعلیق فعالیت های کمیسیون عالی انتخابات، ابطال آرای آوارگان، خارج از کشور و رای گیری ویژه اقلیم کردستان متوقف شده است و همگان در انتظار رای دادگاه عالی این کشور مانده اند تا موضوع تقلب صورت گرفته در انتخابات را یکسره کند.

اگرچه ممکن است که جریان هایی در سطح عراق از تصمیم اخیر پارلمان این کشور متضرر شوند، اما هیچ یک از جریان های اصلی پیروز انتخابات به صورت علنی اقدام به مخالفت با مصوبات پارلمان نکرده است. این وضعیت در اقلیم کردستان متفاوت است. احزاب حاکم دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی به صراحت به مخالفت با این تصمیم پارلمان عراق پرداخته اند، دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی در بیانیه ای اعلام کرده است در صورتی که مصوبات اخیر پارلمان عراق ابطال نشود با دیگر جریان ها واکنش تندی خواهند داشت. از سوی دیگر، اتحادیه میهنی کردستان هم اقدام پارلمان عراق را نوعی از توطئه علیه خود دانسته است.

حساسیت این دو حزب به تصمیم پارلمان عراق درباره آرای ویژه یا همان آرای نیروهای امنیتی و پیشمرگ اقلیم کردستان است که با ابطال آن بخشی از آرای به دست آمده آنها هم از بین می رود. نوک پیکان حملات آنها به جنبش تغییر و شخص برهم صالح رئیس ائتلاف برای دموکراسی و عدالت است که به صراحت اعلام کرده اند در اقلیم کردستان و از سوی احزاب حاکم، تقلب های سازمان یافته ای صورت گرفته است. رسانه های وابسته به این احزاب، هیئت رئیسه پارلمان عراق را در پشت پرده این قضایا می دانند و اعلام کرده اند که سلیم جبوری رئیس پارلمان در رسیدن به پارلمان جدید ناکام مانده است، از این رو علیه کمیسیون عالی انتخابات اقدام کرده است. آنان همچنین همام حمودی و آرام شیخ محمد، نواب رئیس پارلمان عراق را به دست داشتن در این زمینه  متهم کرده اند.

این در حالی است که جریان های کردی معترض به نتایج انتخابات پارلمانی عراق نقش مهمی در تغییر این وضعیت ایفا کرده اند. فراکسیون های پارلمانی احزاب جنبش تغییر، جماعت اسلامی و اتحاد اسلامی در پارلمان عراق با همکاری رئیس ائتلاف برای دموکراسی و عدالت در دو هفته اخیر در بغداد تلاش مستمری را برای آنچه که بازگرداندن آرای مردم نامیده اند، انجام داده اند. اما متغیرهای دیگری هم در این زمینه دخیل بوده است. گفته می شود که خارج از جریان های سه گانه معترض کردی در پارلمان عراق، جریان های دیگری هم در تصویب مصوبات اخیر پارلمان نقش داشته اند.

همزمان گفته می شود که غیر قابل پیش بینی بودن مقتدی صدر به عنوان رئیس ائتلاف سائرون که رتبه نخست ائتلاف های پیروز انتخابات عراق را کسب کرده است،سبب شده است که آمریکا به عنوان یکی از بازیگران صحنه سیاسی عراق مخالفت چندانی با اقدامات پارلمان این کشور نداشته باشد. البته رسانه های کردی از نقش نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق و ارائه اسنادی دال بر وقوع تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی این کشور هم یاد کرده اند.

مصوبات انتخاباتی اخیر پارلمان عراق بیش از هر چیز به تعمیق اختلافات سیاسی در میان دو جبهه حاکم و اپوزیسیون در اقلیم کردستان انجامیده است. تنها چند ساعت مانده به برگزاری نشست چهارشنبه گذشته پارلمان عراق هیئتی از احزاب حاکم اقلیم کردستان روانه بغداد شد تا مانع برگزاری این نشست شوند اما برهم صالح و روسای فراکسیون های پارلمانی جنبش تغییر، جماعت اسلامی و اتحاد اسلامی کردستان هم در بغداد بودند و سلسله دیدارهایی را با موضوعیت اعتراض به نتایج انتخابات برگزار کرده بودند.

این وضعیت بیش از هر چیز نمایانگر آن است که احزاب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی دیگر به عنوان تنها نماینده اکراد عراقی در بغداد محسوب نمی شوند و جریان های دیگری هم با دیپلماسی و قدرت مانور بیشتری، خواهان آغاز فصل جدیدی از تعامل اقلیم با دولت مرکزی عراق هستند. اگر تا دیروز احزاب حاکم به تنهایی برای کردها و حتی عراق خط و نشان می کشیدند و با حربه هایی همچون رفراندوم در پی کسب امتیاز بیشتر از بغداد بودند اما اینک جریانهای سیاسی جدید و معارض، نگاه دیگری به این روابط داشته و به صراحت اعلام کرده اند که کردها تنها متشکل از دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی نیستند.

در آن سو، عراقی ها هنوز راه طولانی را تا تشکیل کابینه جدید خود در پیش دارند، نتایج این دوره از انتخابات با اعتراضاتی به ویژه در اقلیم کردستان روبرو است و نیاز به تعیین تکلیف آن است، همچنین انتخابات دوره چهارم پارلمان عراق پیروز آنچنانی نداشته است که روند تشکیل کابینه را تسهیل کند. اختلاف بین 54 کرسی ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر تا حد نصاب 165 کرسی تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی خیلی زیاد است و نیاز به مذاکره و همراهی دیگر جریان ها دارد که تاکنون می توان گفت سناریوی مشخصی برای آن متصور نیست.

همزمان، پروسه تشکیل کابینه جدید عراق هم نیازمند عبور از کریدورهای ویژه ای است. نخست باید رئیس جمهور کنونی به فاصله 15 روز پس از تایید نتایج انتخابات از سوی دادگاه عالی، درخواست اولین نشست پارلمان جدید را مطرح کند. نشست پارلمان با ریاست سنی آن برای تعیین رئیس و دو معاون وی خواهد بود. پس از آن است که پارلمان جدید در میان نامزدهای مربوطه، رئیس جمهوری جدید عراق را انتخاب خواهد کرد که با توجه به تجربه ادوار گذشته، نیازمند توافق قبلی سه گانه شیعیان، کردها و اهل سنت است. نامزدی که نیازمند رای 219 عضو پارلمان خواهد بود. با انتخاب رئیس جمهور، وی نامزد فراکسیون اکثریت پارلمان را مامور تشکیل کابینه خواهد کرد تا در مدت 15 روزه قانونی آن، اسامی هیئت وزیران عراق برای اخذ رای اعتماد نمایندگان جدید به پارلمان این کشور ارائه شود.

انتهای پیام/.