مطالبه «اقتصادِ بدون برجام»|دچار خود تحریمی شده‌ایم/ مسیر توسعه از اعتماد به توان داخل می‌گذرد
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت به جای برنامه ریزی دچار خود تحریمی شده است گفت:با مشخص شده چهره واقعی آمریکا برای دولتمردان بهترین فرصت برای بازمهندسی فضای کسب وکارو تلاش مجدانه برای تحقق گام به گام سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
آرمان حاجیان فرد،کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره اقتصاد بدون برجام گفت:بررسی وآنالیز سیاست های اقتصادی دولت ها بدون تبیین ملاحظات اجتماعی،فرهنگی ،سیاسی و بین المللی مثمرثمر نخواهد بود از طرفی دولت باید قبول کند که قبل وبعد برجام به زعم اظهارات دولتمردان هیچ اتفاق خاصی برای اقتصاد کشور رخ نداد و ما بیشتر دچار خودتحریمی بوده و به جای برنامه ریزی بر روی داشته هاو منابع داخلی کشور نمی بایست به وعده های پوچ غرب اتکا میکردیم.ولیکن با مشخص شده چهره واقعی آمریکا برای دولتمردان بهترین فرصت برای بازمهندسی فضای کسب وکارو تلاش مجدانه برای تحقق گام به گام سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: نظام ارزی کشور نظام تثبیت-جهش بوده که این مشی برای کشورهای باتورم بالا و مدیریت های نابسامان و چالش برانگیز بازخورد مناسبی داردچون نتایج کوتاه مدت آن برای توجیه سیاست های اقتصادی دولت مناسب است.ولیکن دربلند مدت آثاری همچون کاهش جذابیت تولید،رواج واردات وافزایش نرخ بیکاری خواهدداشت که همه موارد مذکور راطی 5سال اخیرشاهدبوده ایم.
بیشتر بخوانید
حاجیان فرد افزود:ولیکن در دوره جهش این نظام ارزی که چند ماه اخیر دچار آن بودیم با ایجاد بی اعتمادی اقتصادی واجتماعی،نگرانی صاحبان کسب وکار،تولید و اشتغال قربانی سوداگری،دلالی و سفته بازی شده و نرخ تورم بر خلاف آمارهای اعلامی دولت به شدت افزایش یافت .لذا چون عمر دولتها کوتاه است سعی میکنند با برنامه های کوتاه مدت آثار فوری و ملموس ضدتورمی این سیاست را به نمایش بگذارندو آثار بلندمدت ضدتولیدی سیاست تثبیت را به منظور دستیابی به اهداف سیاسی کوتاه مدت نادیده میگیرند.
این کارشناس اقتصادی افزود: از طرفی ارتقای سطح تولید،نرخ اشتغال وحتی کاهش پایدار نرخ تورم تنها در بلندمدت وآن هم با ایجاد فضای آرامش بخش سرمایه گذاری ومحیط تسهیل کننده کسب وکار به دست می آید و زمانی که دولت توان افزایش سطح تولید وکاهش نرخ بیکاری را ندارد سیاست سرکوبی نرخ ارز یا تک نرخی شدن ارز که ساده ترین و عوام پسندترین سیاست اقتصادی است را انتخاب میکند.
وی بیان کرد: در بررسی ثانویه دلایل انتخاب این سیاست میتوان به انحصارگری دولت در همه بازارها از جمله بازار ارز اشاره کرد و علت این مسله هم عدم ایجاد فضاهای امن کسب و کار و سرمایه گذاری داخلی وخارجی وهمچنین عدم رعایت اصل 44قانون اساسی وخصوصی سازی غیر واقعی در کشور برشمرد. علت آن هم عدم توجه به سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی که دربحث اقتصاد،الگوی اقتصاد مقاومتی می بایست چراغ هدایت دولتمردان باشد است.
حاجیان فرد افزود: باز خورد خصوصی سازی غیر واقعی جولان دادن به انحصارگران و رانت جویانیست که مستقیم یاغیر مستقیم به صاحبان قدرت متصل بوده و با اجرای نامناسب خصوصی سازی،هرروزعرصه برتولیدکنندگان وصاحبان مشاغل تنگتر و هر روز بر تعطیلی بنگاهها و افزایش بیکاری خواهد افزود. از طرفی تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز موجود در بازار موجب ایجاد جذابیت درثبت سفارش های بیشتر شده واختلاف 50%نرخ ارز احتمال برگشت ارز به چرخه دولت راکم میکند و خود موجب ایجاد رانت جویی ها و ایجاد مفسده های اقتصادی خواهد شد در صورتیکه می بایست سیاست های دولت درجهت حفظ ذخایر ارزی و بهره وری بیشتر باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت:پس دولت می بایست به جای اصراربر تک نرخی بودن ارز،نسبت به ساماندهی ومدیریت عرضه وتقاضای ارز واجرای پیمان سپاری ارزی جهت برگشت ارز به چرخه اقتصادی وجلوگیری از خروج سرمایه وتامین مالی قاچاق همچون عدم عرضه دلار با نرخ 4200تومان،اعطای مجوز حمل اسکناس یورو ودلارفراتر از10هزار یورو به صادر کنندگان مرزی،رفع محدودیت ورود ارز همراه مسافر،مذاکرات دیپلماتیک با طرف های عمده تجاری،اجرای پیمان های پولی-بانکی دو یا چند جانبه،ارایه پیشنهادهای جذاب برای سرمایه گذاری،پاداش تصاعدی فروش ارز و عوارض تصاعدی خرید ارز اقدام کند.
وی بیان کرد: دولت برای تسهیل فضای کسب و کار باید اقداماتی از جمله حمایت ازکسب وکارهای نو ،حمایت از اقتصاد دانش بنیان،راه اندازی شبکه های ترانزیتی در جهت تسهیل صادرات به کشورهای همسایه، حمایت ازشرکت های چند ملیتی،حذف قوانین دست وپاگیر تامین اجتماعی و سازمان مالیات، شفافیت بامردم و پرهیز ازآمارسازی(تورم 8% و نرخ بیکاری 12% وکاهش قاچاق.مبارزه با مفاسد اقتصادی و....)،نظارت بر بانکها وجلوگیری از شرکت داری بانکها و معرفی بدهکاران بزرگ بانکی وجلوگیری از سفته بازی و جلوگیری از پیدایش ارزچند نرخی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، حذف رانت هاوسوبسیدها ، استفاده از پتانسیل مناطق آزاد،رفع خود تحریمی ها ازجمله مسایل اجتماعی و...،حمایت ازاستارت اپ ها.فین تک ها و....(اروپا و امریکا درحال شروع رقابت دراستارت آپ های فناورانه هستند و فرانسه 11.5میلیارد یورو سرمایه گذاری میکند، را در دستور کار قرار دهد. درنهایت بایددانست که اقتصاد درخلا اجتماع تعریف نشده وسیاست های اقتصادی دولت هاتاثیرمستقیمی بر اعتماد،معیشت و زندگی مردم داردواین نکته اهمیت دوچندان سیاست های اقتصادی دولت رانشان می دهد.
انتهای پیام/
