تشکیل کارگروه مشترک همکاری ایران و مؤسسه نوآوری اتریش
کارگروه مشترکی بین صندوق حمایت از صنایع الکترونیک و مؤسسه نوآوری اتریش برای تعیین حوزههای همکاری و سرمایهگذاریها تشکیل میشود.
به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دو تن از مسئولان و پژوهشگران مؤسسه نوآوری اتریش (AIT) با حضور در صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این صندوق دیدار کردند.
همچنین در این دیدار Marianne Horlesberger؛ پژوهشگر ارشد AIT و عضو هیئت مدیره انجمن بینالمللی مدیریت فناوری و Josef Frohlich؛ مدیر سابق دپارتمان نظام نوآوری AIT حضور داشتند.
علی وحدت؛ مدیرعامل صحا با اشاره به توانمندیهای ایران در صنایع الکترونیک اظهار کرد: صنعت الکترونیک کشور دارای مزایای بالقوه و پتانسیل فراوان بهخصوص در منابع انسانی متخصص است و معمولا فارغالتحصیلان بهترین دانشگاههای ایران وارد شرکتهای برق و الکترونیک میشوند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری با مراکز معتبر بینالمللی با هدف افزایش توان شرکتهای خصوصی کشور برای رقابت در عرصههای بینالمللی خواستار همکاری مشترک با مؤسسه نوآوری اتریش شد.
او افزود: مؤسسه AIT میتواند چند حوزه علاقهمند به همکاری را مشخص کرده و در مقابل صندوق حمایت از صنایع الکترونیک نیز با توجه به شناخت دو دههای خود از شرکتهای فعال حوزه صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات ایران، چند شرکت توانمند را برای پیشبرد اهداف مشترک معرفی کند.
به گفته وحدت، همکاریهای مشترک قطعا منجر به انتقال فناوری و بروزرسانی تکنولوژیهای موجود، سرمایهگذاری مشترک و در نهایت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک خواهد شد؛ البته با توجه به توان بالای فنی امکان حضور این شرکتها در بازارهای اروپایی فراهم میشود.
مدیرعامل صحا تصریح کرد: همچنین این صندوق به عنوان یکی از زیر مجموعههای وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور آمادگی پشتیبانی مالی به شکل ارائه تسهیلات ارزان قیمت و صدور ضمانتنامههای معتبر برای حمایت از شرکتهای داخلی را دارد.
وی در پایان پیشنهاد داد که کارگروه مشترکی بین صحا و مؤسسه نوآوری اتریش برای تعیین حوزههای همکاری و سرمایهگذاریها تشکیل و در نهایت چند حوزه و زمینه همکاری مشخص شود تا همکاری فناورانه بین شرکتهای فعال ایرانی و اروپایی شکل بگیرد.
همچنین در این دیدار جوزف فروهلیچ با تأکید بر اینکه در اتریش بار اصلی مسئولیت حوزه صنعت و فناوری بر دوش بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: دولت تنها سیاستگذاریهای کلی در این دو بخش را بر عهده دارد و بر خلاف اکثر کشورهای در حال توسعه فقط در شرایط خاص وارد دخالت در این حوزهها میشود؛ بنابراین امیداوریم این تعامل باعث تقویت این سازوکار در ایران شده و بخش خصوصی متولی اصلی حوزه اقتصاد و صنعت باشد.
انتهای پیام/