الزامات جدید ارزی و تجاری برای مقابله با سیاست تحریم آمریکا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست جدید ارزی دولت چند هفته ای است که وارد مراحل اجرایی شده است.سیاستی که با ایجاد شفافیت در منابع و مصارف ارزی می‌تواند شرایط تثبیت شده تری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.اگرچه مشکلات اجرایی نیز وجود دارد که به مرور زمان قابلیت کشف و بازنگری دارد. کارشناسان با توجه به خروج آمریکا از برجام بر این نکته تاکید دارند که شرکای تجاری ایران باید تغییر کرده و مبادلات تجاری ایران گسترده تر شود و کشورهایی که امکان تبادلات بانکی راحت تری با آنها وجود دارد دروازه واردات کالا به کشور شوند.

علی ملکی کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید برگشت ارز حاصل از صادرات مورد تایید بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی است . در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است شفافیت در مصارف ارزی به مدیریت بهتری این منابع کمک خواهد کرد.محدودیت منابع ارزی مربوط به امروز نیست و در مقطعی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب محدودیت منابع ارزی وجود داشته است.

وی ادامه می‌دهد کنترل مصارف ارزی تنها محدود به ایران نیست و در سایر کشورهایی که با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده‌اند ، کاری شبیه به این انجام را داده‌اند به این شیوه که ارز حاصل ازصادراتشان را در چارچوبی تعیین شده مدیریت کرده اند.

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید تحریم‌های ناعادلانه یکی از دلایلی است که کشور را با محدودیت منابع ارزی مواجه کرده است و در این شرایط مناسبتر آن است که مصارف ارزی کشور مدیریت شود. اگرچه مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی در مجموع از نیاز واردات بیشتر است اما چون صادرات غیرنفتی در چرخه نمی‌آید و صرف چیزهای دیگر می‌شود ارز مورد نیاز برای واردات ناکافی است.

به گفته او صادرات نفت کشور محدود به کشورهایی خاص است و چین، کره ، هند و چند کشور دیگر مقصد صادرات نفت کشور است. مقصد صادرات غیرنفتی کشور نیز به کشورهای اروپایی ،عراق و افغانستان است.

ملکی معتقد است در این میان دبی به عنوان هاب تجاری و مالی مبداء واردات به کشور است و منابع ارزی به دبی وارد و تسویه واردات کالا از این کشور انجام می‌شود.البته این مسیر مشکلات متعددی دارد و در تسویه از دبی و ترکیه دشواری‌های متعددی به وجود آمده است به همین دلیل تسویه کالای وارداتی به راحتی امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه می دهد به دلیل همین دشواری‌ها ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مسیر دیگری را طی می کند که می تواند صرف خروج سرمایه و قاچاق شود و به طور مستقیم به دست مدیر ارزی کشور و بانک مرکزی نمی‌رسد تا بتواند نیازهای وارداتی را پوشش دهد. برای انجام واردات مجبور به پیمان سپاری ارزی هستیم.

*تک نرخی شدن ارز دیر انجام شد
بر اساس این گزارش افزایش پی در پی نرخ ارز در سال‌های اخیر و آثار آن بر اقتصاد کشور، دولت یازدهم را بر آن داشت تا تصمیم‌هایی در جهت مدیریت ارزی کشور بگیرد و وعده تک نرخی کردن ارز را از ابتدای روی کار آمدن، در دستور کار خود قرار دهد. سرانجام این تصمیم در راستای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی تحقق یافت و در 24 فروردین سال جاری پس از نوسانات شدید این بازار اجرایی شد اما برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اقدام باید در زمانی که فاصله ارز رسمی و بازار کمتر بود جنبه اجرایی به خود می‌گرفت.

علی ملکی کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه می‌گوید دولت یازدهم از ابتدا بر تک نرخی کردن ارزتاکید داشت اما سیاست تک‌نرخی شدن ارز بارها به تعویق افتاد و رئیس کل بانک مرکزی در زمان را برای انجام آن نامناسب اعلام می‌کرد. در تیرماه 94 فاصله قیمت رسمی ارز و قیمت بازار ارز کمتر از 300 تومان رسیده بود و حدود 270 تومان شده بود و از نظر زمانی شرایط مناسبی به نظر می رسید .

به گفته ملکی کارشناس مسائل اقتصادی یکی دیگر از اشکالات سیاست جدید ارزی این است که عراق و افغانستان که 25 درصد صادرات غیرنفتی را شامل می‌شوند از اجرای سیاست ارزی مستثنی شده‌اند و هیچ ساز‌و کاری برای این بخش از صادرات لحاظ نشده است.این شیوه موجب می‌شود اگر صادرکنندگان تحت فشار زیاد قرار گیرند یا اشکالات اجرایی دیگری در مسیرشان وجود داشته باشد مسیر عراق و افغانستان را به عنوان مبدا صادرات انتخاب کنند.

ورود دولت به موضوع ساماندهی بازار ارز به موقع و اقدامی مناسب است و تا پیش از این و در زمان نوسانات بازار تنها اقدام دولت عرضه اسکناس و ارز در منوچهری و حواله درهم در دبی بود و اگر مداخله و ورود دولت صورت نمی‌گرفت بازار ارز می‌توانست شرایط دشواری را تجربه کند.

*تغییرشرکای تجاری ایران در دستور کار قرار گیرد
آنگونه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند سبد تجاری کشور باید متنوع باشد و شرکای تجاری ایران نیز باید از محدودیت‌های کنونی خارج شود.
ملکی  می‌گوید دبی دروازه تجاری منطقه است و بخش عمده‌ای از کشتی های بزرگ در دبی پهلو می‌گیرند و به ایران می‌آیند و عمان کشوری نیست که بتواند جایگزین آن باشد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا در دبی دفتر دارند اما در عمان دفتر ندارند و در بانک‌ها و صرافی‌های دبی گشایش حساب کرده اند بنابراین شیفت کردن از دبی به هرجای دیگری آسان نیست.
به گفته این کارشناس اقتصادی اگرچه جایگزینی عمان یا ترکیه به جای امارات امکانپذیر نیست اما بخشی از معاملات می‌تواند به عمان و ترکیه منتقل شود.طرف‌های تجاری ایران باید به تدریج تغییر کنند .به طور مثال گندم کماکان از برزیل وارد می‌شود درحالی که جایگزینی آن با کشورهای دیگر انجام پذیر است البته این اقدامات نیازمند برنامه ریزی صحیح است و تسویه حساب‌ها نیز از طریق بانکهای روسی انجام شود.بنابراین شیو‌ه‌های تجاری کشور نیازمند بازنگری و شرکای تجاری ایران نیز باید گسترده شوند.

انتهای پیام/