گردنه حیران، از این همه زمینخواری در حیرت!
از اواسط سال ۹۴ اخبار زیادی در مورد زمینخواری در منطقه حیران منتشر شد و معاون اول رئیس جمهور هم با دستور ویژه‌ای خواستار رسیدگی به این مسئله شده اما هنوز هیچ خبری از نتایج گزارش منتشر نشده است!
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، حدود 3 سال پیش بود یعنی در اواسط سال 1394 که اخباری مبنی بر زمین خواری در منطقه حیران منتشر شد که گواه بر هجوم زیاده خواهان به این منطقه بود. با اینکه مستندات نشان میداد بخش زیادی از منطقه مورد تعرض قرار گرفته است اما مسئولان امر سعی می کردند موضوع را عادی و تخلفات را بسیار کم جلوه دهند. زمانیکه موضوع زمینخواری ها مطرح شد یکی از اعضای عضو کمیسیون امنیت ملی آغاز عمده این زمین خواری‌ها را به یکی از نمایندگان مجلس و پس از آن، مدیران دولتی سابق توسط این نماینده نسبت داد. در واقع این عضو کمیسیون امنیت ملی معتقد بود که عامل ورود مقامات دولتی سابق به بحث زمینخواری از این ناحیه بوده است.
سال گذشته موضوع زمینخواری در منطقه حیران آنقدر حساس و مهم شد که در اواخر سال یک شب نیز گفت وگوی ویژه خبری رسانه ملی به این موضوع اختصاص یافت و حتی با نام بردن از نمایندگان استان اردبیل، آنها را متهم به زمین خواری در این مناطق کردند. با اینکه انتظار می رفت بعد از این جریان اقدامات مثبت و عملی و بازدارنده ای از طرف دولتی ها صورت گیرد، اما زمان نشان داد که هیچ اراده ای برای حفظ منابع طبیعی حیران وجود ندارد. مسئله ای که شک و شبهات را در مورد دست داشتن صاحبان قدرت در این تخلفات قوت بخشید.
کسی گزارشی از زمینخواری نمیدهد
موضوع زمینخواری در گردنه حیران آنقدر مهم بود که بتواند حساسیت ها را به اوج خود برساند. همان زمان هم دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به جزئیات زمین خواری گسترده در گردنه حیران، گفت: "از 160 هکتار محدوده گردنه حیران تنها 6 هکتار مسکونی بوده است. " پیروز حناچی با بیان اینکه اتفاقی که افتاده این است که ساخت و سازها با طرح هادی روستایی مطابقتی ندارد و تخلفات هم داخل محدوده طرح هادی روستای حیران و خارج از این محدوده انجام شده است، افزود: "به نظر می‌رسد که این تخلفات در زمان وقوع، کنترل نشده و همین موضوع باعث گسترش زمین خواری در این منطقه شده است."
وی ادامه داد: "اینکه چه دلیلی باعث شده تا کنترلی برای زمین خواری در این منطقه انجام شود، واقعیتی تلخ است اما می‌دانیم که در زمان زمین خواری‌های گسترده در این بخش، هیچ نظارت و یا برخوردی با عاملان آن نشده است." این یک حقیقت است که مردم عادی برای زمین خواری ریسک نمی‌کنند، چون احتمال برخوردهای دولتی را می‌دهند. اما وقتی عده‌ای با پشتوانه، زمین خواری‌های گسترده را انجام می‌دهند، مردم عادی هم متوجه می شوند که می توانند وارد شده و به اندازه وسع وتوانشان چیزی ببرند.
بعد از محرز شدن تخلفات حالا نوبت برخورد و نحوه بازپس گیری اراضی متصرف شده بود که باز هم پای لنگ قانون نتوانست کاری کند. با اینکه تمام مردم و مسئولان معتقد بودند باید موارد غیرقانونی در این منطقه تخریب شود، اما معلوم نشد دستگاه مسئول در این رابطه کیست. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرد دستگاه مسئول تخریب کننده شورای عالی نیست و اینکار باید از سوی دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و سازمان امور اراضی انجام گیرد. در واقع، داخل حریم به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و خارج از حریم به سازمان امور اراضی مرتبط است. البته نباید فراموش کنیم که براساس قانون، سازمان امور اراضی می‌تواند بدون طرح شکایت در دادگاه‌ها با حضور دادستان اقدام به تخریب بناها کرده و سپس به مراجع قانونی مراجعه کند.
با این تفاسیر باز هم دقیقا معلوم نشد کدام سازمان و نهاد و ارگانی باید وارد عمل شود. موضوعی که گویی زمینخواران از قبل به آن واقف بوده و می دانستند شاید سروصدایی بشود اما در نهایت هرگز کسی مزاحمشان نخواهد شد. هر چند اواسط سال 94 معاون اول رئیس جمهور با دستور ویژه ای از وزرای راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، وزارت کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استاندار گیلان خواست تا گزارشی از وضعیت زمینخواری 100 هکتاری منطقه حیران تهیه کنند. اما هنوز هم خبری از این گزارش نشده و کسی در مورد نوع برخورد با زمینخواران چیزی نشنیده است.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
