بازنشستگی ۱۲مدیر دولتی با پاداش نجومی بالای ۶۰۰میلیون در سال ۹۶

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 96 در قالب بودجه سنواتی مصوب کردند، سقف پاداش پایان خدمت در دستگاههای اجرایی 7 برابر حداقل حقوق می‌باشد، به این ترتیب هر مدیر یا کارمندی که در سال 97  بازنشست شود نمی‌تواند پاداش پایان خدمت بیش از 260 میلیون تومان دریافت کنند.

به همین دلیل  تعدادی از مدیران ارشد دولتی برای استفاده از مزایا و پاداش پایان خدمت و دریافت ارقامی بیش از 260 میلیون تومان، در پایان سال 96 تصمیم به بازنشستگی گرفتند، بر این اساس 12 نفر از مدیران ارشد در 2 وزارت‌خانه‌ و یک نهاد ارشد دولتی با پاداش پایان خدمت نزدیک به 600 میلیون تومان بازنشست شده‌اند.

این در حالی است که تعدادی از مدیران در دستگاهها و وزارت‌خانه‌های دیگر نیز با حقوقهای بالای 300 میلیون و کمتر از 600 میلیون در پایان سال 96 بازنشست شده‌اند. بر اساس اطلاعات موجود و اعلام برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعدادی از این بازنشست‌شده‌ها بعد از شروع سال 97 مجدداً به‌صورت قراردادی در دستگاههای اجرایی مشغول به کار شده‌اند.

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در همین خصوص گفته بود، در پایان سال 96 و قبل از اجرایی شدن قانون بودجه سال 97، تعداد زیادی از افرادی که حقوق‌های آن‌چنانی دریافت می‌کردند درخواست بازنشستگی کردند، به‌ویژه در یک نهاد ارشد دولتی که متأسفانه معاونان آن از ارقام نجومی بالای 800 میلیون تومان از پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی خودشان را دریافت کردند و عجیب این است که در ابتدای سال 97 این افراد باز مجدداً به کار خودشان ادامه دادند.

به گزارش تسنیم، با توجه به حکم تبصره 12 قانون بودجه سال 97 که در رابطه با پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان است، دولت سقفی را مشخص کرده بود تا در ارتباط با بازنشستگی افرادی که حقوق‌ و پاداشهای بالا می‌گیرند تعادل برقرار شود.

گفتنی است، بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شد تا اطلاعات کلیه دریافتی‌های مدیران دستگاههای اجرایی را از ابتدای سال 97 در قالب یک سامانه در اختیار عموم مردم قرار دهد تاکنون خبری از بهره‌برداری از این سامانه شنیده نشده است.

بیشتر بخوانید:

انتشار گزینشی آمار اقتصادی باب فساد را باز نگه‌می‌دارد/ چرا دریافتی مدیران را شفاف نمی‌کنید؟

این در حالی است که اخیراً خزانه‌داری کل کشور اقدام به انتشار گزارشی از پرداختی به دستگاههای مختلف با دو سرفصل حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر کرده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند انتشار گزینشی اطلاعات مالی و در یک کلام شفافیت گزینشی باب فساد را در کشور باز نگه‌می‌دارد.

انتهای پیام/*