مجلس با نظارت بیشتر مانع از پرداخت پاداش‌های میلیاردی شود
نماینده مردم تفرش در مجلس خواستار افزایش اختیارات نهادهای نظارتی برای نظارت بیشتر به پرداخت‌های بی‌ضابطه کارکنان دولت شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدحسینی نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی،امروز (چهارشنبه 5 اردیبهشت) در صحن علنی پارلمان و در نطق میان دستور، اظهار داشت: امروز برای رفع مشکلات پیش‌روی نظام و مردم باید چالش‌های پیش‌روی نظام را همگان بدانند و به تکرار آنها بسنده نکنیم.آن‌قدر این مشکلات را تکرار کرده‌ایم که واکنشی از طرف مقامات مسئول صورت نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه نگاه‌های سیاسی و جناحی در این برهه از زمان کمکی به حل مشکلات و کاهش آنها نخواهد کرد، افزود: وجود مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان تنها راه برون‌رفت از مشکلات است.لذا عزم جدی و کار انقلابی باید در دستور کار تمامی مسئولین و کارکنان دولت در قوای سه‌گانه قرار گرفته تا انجام وظایف در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد.
نماینده تفرش در مجلس با تاکید بر اینکه قانون فصل‌الخطاب همه رفتارها و حقوق یک ملت است، تصریح کرد: اما متأسفانه در این روزها قانون‌گریزی و عدم اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها به چشم می‌خورد به طوری که مردم نگران از دست رفتن حقوق خود هستند.
حسینی در بخش دیگری از نطق خود با بیان اینکه همه ارکان نظام درصدد تهیه منابع برای پرداخت حقوق کارکنان دولت هستند که این برای نظام جمهوری اسلامی جلوه خوبی ندارد، ادامه داد: همفکری و همراهی نیروی‌انسانی عظیم موجود در دستگاه‌های تولیدی و بانک‌ها موجب رفع بسیاری از مشکلات پیش‌روی کشور خواهد شد اما متاسفانه سستی و عدم‌آگاهی از شرح شغل، عدم انتصابات بر اساس شایستگی، وجود مدیران سن بالا، انتصابات قوم و خویشی در بدنه دستگاه‌های اجرایی، امروز دولت را نه تنها بزرگ کرده، بلکه کارآیی و بهره‌وری لازم را نیز از آن گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه آیا با این ساختار امکان حرکت تندتر از روند افزایش مشکلات فراهم خواهد شد؟ تصریح کرد: باید در چارچوب سیاست‌های ابلاغی این مسئله را به سرعت ترمیم کرد، با افزایش راندمان کارکنان دولت و کم‌کردن هزینه‌ها در بین دستگاه‌های اجرایی نسبت به کاهش فساد حاکم در آنها اقدام کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با ابراز اینکه هزینه تخلف در کشور پایین آمده و موجب عدم کارآمدی دستگاه‌ها شده است، اظهار داشت: تصرف در بیت‌المال، حقوق‌های نجومی و پرداخت پاداش‌های میلیاردی را هنوز می‌بینیم. مجلس باید با تصویب قوانین افزایش اختیارات دستگاه‌های نظارتی و قضایی را افزایش دهد تا با اجرای قوانین توسط مردم و دستگاه‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود.
حسینی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز، گفت: اگر رفتار مقامات مسئول در کشور را در این زمینه بررسی کارشناسی کنیم، شاهد ناتوانی در پیشگیری از این مسئله،عدم تصمیم صحیح برای کنترل واردات و اعلام نرخ ثابت که نشان از دستپاچگی مسئولین در اعلام تصمیم عقلانی دارد، خواهیم بود.
انتهای‌پیام/
