موشکافی بخشنامه ارزی بانک مرکزی/ ابلاغیه وارداتی جهانگیری دور زده شد

مهرداد زمانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه بانک مرکزی اخیراً به‌عنوان متمم ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور درخصوص تبادلات ارزی با 4 کشور چین، کره جنوبی، ترکیه و هند بخشنامه‌ای صادر کرده که به‌نوعی ابلاغیه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را تحت تأثیر قرار داده است گفت: در این ابلاغیه روش بروات اسنادی عملاً حذف شده و این دستورالعمل چالشهای جدی را در کسب و کار فعالان تجاری و اصناف کشور ایجاد کرده است.

 مدیر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای گمرک و تجارت با بیان اینکه، در روشهای بانکی عملیات انتقال ارز از طریق گشایش اعتبار، حواله بین‌بانکی و بروات اسنادی بسیار مرسوم می‌باشد، گفت: در شیوه‌های غیربانکی روش بدون انتقال ارز که در آن تأمین و انتقال ارز عموماً خارج از سیستم بانکی انجام می‌شود طی سالهای گذشته مورد استفاده بسیاری از تجار ایرانی بوده است.

قفل‌شدن فعالیت اقتصادی اصناف کشور با بخشنامه بانک مرکزی

زمانی ادامه داد، خریدهای اعتباری از دلایل عمده استفاده از روش بدون انتقال ارز توسط فعالان بازرگانی کشور به‌شمار می‌آید و مکانیزم آن بدین صورت است که کالا به‌صورت اعتباری به کشور وارد می‌شود و با قرار گرفتن در زنجیره توزیع به‌صورت سنتی، کالا به مصرف کننده نهایی رسیده و بخشی از هزینه مالی این چرخه توزیع از طریق اعتباری که صادرکننده خارجی به تولیدکننده، بازرگان و اصناف کشور مقصد اعطا نموده تأمین می‌گردد، این امر باعث کاهش قیمت تمام‌شده و عدم نیاز به تأمین مالی از طریق سیستم بانکی با نرخ‌های بالا و وثایق سنگین می‌شود، در نتیجه این مکانیزم سنتی هم برای صادرکننده و هم واردکننده دارای منافع جدی است.

این کارشناس حقوق تجارت بین الملل گفت: شفافیت در همه بخشهای اقتصادی کشور از جمله نقل و انتقالات ارزی بسیار حائز اهمیت و ضروری می‌باشد؛ اما اگر زیرساخت لازم در داخل و روابط بین‌بانکی پویا و پایدار با بانکهای کشورهای مورد هدف برقرار نباشد تأکید بر استفاده از روش بانکی در مراودات با 4 کشور مذکور با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود.

ممنوعیت استفاده از بروات اسنادی با بخشنامه بانک مرکزی

وی افزود، بعضاً دیده می‌شود که عملیات انتقال ارزی از طریق سیستم بانکی به کشور چین بر اساس چرخه پایدار و جامعی نیست که در این خصوص می‌توان به مواردی ازجمله محدودیت مراودات ارزی بانکهای ایرانی با یکی دو بانک چینی اشاره کرد و برای افتتاح حساب در همین بانکهای محدود نیز مشکلاتی وجود دارد؛ از سوی دیگر بانکهای داخلی برای بسیاری از کالاها گشایش اعتبار باز نمی‌کنند و بروات اسنادی که تنها مکانیزم موجود برای خریدهای اعتباری غیرگشایشی بود نیز از ابتدای دستورالعمل معاون اول رییس جمهور به‌صورت سلیقه‌ای توسط بانکهای داخلی صورت می‌گرفت و در حال حاضر نیز که با بخشنامه بانک مرکزی رسماً ممنوع اعلام شده و هیچ سازوکار جایگزینی نیز ارائه نشده است.

چالش تأمین وثیقه برای واردکنندگان در مکانیزم گشایش اعتبار

زمانی ادامه داد، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی استفاده از برات فقط برای ثبت سفارشهای قبل از تاریخ 1396.11.16 تا پایان فروردین قابل استفاده بوده، این در حالیست که بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان که اقدام به واردات اعتباری کالا می‌کنند اگر در این مدت موفق به استفاده از برات و شیوه‌های اعتباری شده باشند، هم‌اکنون دیگر ناچارند فقط از مکانیزم گشایش اعتبار یا حواله ارزی سیستم بانکی اقدام نمایند که مکانیزم گشایش اعتبار چالش تأمین وثایق سنگین بانکی و مکانیزم حواله ارزی چالش تأمین نقدینگی بسیار را به فضای کسب و کار و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به زوایای دیگر استفاده از سیستم بانکی برای بنگاههای اقتصادی کشور گفت: جدای از اینکه در حالت جدید بسیاری از خریدهای اعتباری برای واردکننده ایرانی دیگر قابل استفاده نخواهد بود، اظهار گمرکی و موضوع ارزشگذاری بسیاری از کالاهای وارداتی با روال قبلی دیگر امکان‌پذیر نیست که البته به‌اعتقاد بنده روال قبلی مغایر نص قانون بوده که اسناد و ارزش کالا هماهنگ با ارزشهای ثبت‌شده در سامانه تی‌اس‌سی گمرک ایران تنظیم و اظهار شود.

سؤالاتی از بانک مرکزی و گمرک درخصوص احتمال خروج ارز

این کارشناس اقتصادی گفت: به هر صورت اصل تسریع در تجارت بین الملل اصلی پذیرفته‌شده و ضروری است و بسیاری از بازرگانان اساساً ترجیح می‌دهند به هیچ وجه در مقابل اجرای نادرست قوانین در دستگاههای دولتی ایستادگی نکرده و تمکین کنند. صحبت در این خصوص مجال دیگری می‌خواهد اما دولت و دستگاههای ذی‌ربط آن در این موضوع از جمله بانک مرکزی و گمرک ایران باید مشخص کنند اگر قیمت خرید کالایی پایین‌تر از نرخهای ثبت‌شده در سامانه تی‌اس‌سی باشد و صاحب کالا نخواهد وارد پروسه دعاوی با سازمان گمرک بشود مسئولیت این اضافه ارزی که احتمالاً از کشور خارج می‌شود به‌عهده کیست و حالت به‌عکس این موضوع هم وجود دارد که فعلاً وارد آن نمی‌شویم.

قابلیت ابطال بخشنامه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری
زمانی در پایان تأکید کرد، با توجه به شرایط به‌وجودآمده در خصوص ارز و شیوه‌های نقل و انتقال ارزی؛ لازم است بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید  به سیستم بانکی کشور، بخشنامه گذشته خود را اصلاح و اجرای نص صریح دستورالعمل معاون اول رییس جمهور را بدون اعمال سلیقه ابلاغ نماید، در غیر این‌صورت به‌نظر می‌رسد بخشنامه بانک مرکزی با پیگیری‌های واردکنندگان قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد چرا که با مقررات بالادستی خود در تعارض است.
وی همچنین در خصوص تصمیم اخیر دولت برای تک‌نرخی شدن ارز افزود: اگر این طرح به‌سرعت و جامع اجرایی شود منجر به شفافیت در مباحث ارزی و بهبود فضای کسب و کار می‌گردد.

انتهای پیام/*