خجسته: صرافی‌های غیرمجاز بخش زیادی از سرمایه‌های سایت‌های اشاعه قمار را تامین می‌‌کنند

 امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی در واکنش به رواج پدیده قمار و سایت‌های شرط‌بندی مجازی در کشور گفت: متاسفانه بخش بزرگی از سرمایه کشور تحت پوشش سایت‌های شرط‌بندی در حال خروج از کشور است.

وی با بیان اینکه سایت‌های شرط‌بندی در حال فراگیر شدن هستند، ادامه داد: این سایت‌ها با تبلیغات فراوان و وسوسه کاربران با ایجاد انواع روش‌های قمار بازی به هر نحو ممکن دنبال درآمد و خروج سرمایه‌ها از کشور هستند.

نماینده همدان در مجلس تصریح کرد: یکی از همین سایت‌ها به صورت آنلاین اقدام به شرط‌بندی برای مسابقات خروس‌بازی می‌کند و این سئوال مطرح می‌شود که دستگاه‌های مسئول در این حوزه چرا قادر به کنترل و جمع آوری بساط سودجویان نیستند.

 خجسته در ادامه افزود: وقتی صحبت از فساد در عرصه‌های ورزشی می‌شود برخی از افراد که منافع خود را در خطر می‌یابند با تشویش اذهان عمومی اقدام به نمایش دروغین ترس از محرومیت‌های جهانی به دلیل دخالت دولت‌ها در ورزش می‌کنند و این مسئله به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست که با سوءاستفاده از احساسات هوادارن پوششی برای فساد و سوءاستفاده از سرمایه‌های مردم ایجاد نماییم.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس با اشاره به بحران اخیر ارزی در کشور و دستور دولت برای پلمپ صرافی‌های غیرمجاز، نسبت به عدم نظارت بر صرافی‌های غیر مجاز اینترنتی انتقاد کرد و گفت: بخش بزرگی از سرمایه حاضر در سایت‌های اشاعه قمار از طریق صرافی‌های مجازی و اینترنتی تامین می‌‌شود.

وی اضافه کرد: علی‌رغم دستور دولت برای پلمپ صرافی‌های غیرمجاز، هیچ گونه نظارتی بر این مراکز عرضه ارز که معاملات در آن‌ها بالاتر از قیمت بازار است و به راحتی می‌توانند اقدام به بحران ارزی نمایند، مشاهده نمی‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس ضمن تذکر به متولیان این حوزه برای لزوم برخورد جدی با این پدیده  شوم گفت: متاسفانه به نظر می‌رسد راه حل همه مشکلات کشور در گرو فیلترینگ تلگرام است.اگر چه برنامه پیام رسان موجب ایراد خساراتی به کشور شده است اما به نظر میرسد مسئولین مرتبط با فضای مجازی تمام توان و تمرکز خویش را در مسئله تلگرام گذاشتند و از موضوعاتی که علنا موجب ایراد انواع خسارات مالی و اجتماعی هستند غافل شده‌اند.

خجسته تصریح کرد: قطعاً مجلس شورای اسلامی به زودی و با مشاهده استمرار پدیده شوم و غیرقانونی اشاعه قمار از دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت ارتباطات و پلیس فتا توضیح خواهد خواست.

انتهای پیام/