حاجی‌دلیگانی: بدترین روش مدیریت در کشور "قانون‌‌ریزی" است
نماینده مردم شاهین‌شهر با اشاره به مباحث ایجاد شده در خصوص نظارت بر ساخت‌و سازهای کشور گفت: بدترین شیوه مدیریت در کشور قانون‌گریزی است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه اکنون یکی از جدی‌ترین معضلات کشور، رکود در ساخت‌و ساز است،گفت: شهرداری‌ها از اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان سوءاستفاده کرده و مجوز ساخت و ساز را به آسانی صادر نمی‌کنند که به بخشی از اقتصاد کشور لطمه زده است.
بیشتر بخوانید:
وی با تاکید بر اینکه اختلاف‌نظرها بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی باعث تضعیف این سازمان شده است، ادامه داد: اگر نظر وزیر راه و شهرسازی درست است، به جای صدر بخشنامه نظراتش را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند تا برای همیشه ماندگار شود.
حاجی دلیگانی به تشریح اختلافات سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه وشهرسازی پرداخت و افزود: دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این باور هستند که تعیین مهندس ناظر با کارفرما باشد و عده‌ای دیگر بر این باورند که تعیین مهندس ناظر با سازمان نظام مهندسی ساختمان است؛ هر دو نظریه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.
این نماینده مجلس خواستار اظهار نظر رئیس‌جمهور در این‌باره شد و اضافه کرد: علاوه بر این دو وزارتخانه، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز به نوع دیگری اظهار نظر کرده و دستگاه قضا نیز درگیر این قضیه شده است؛ بنابراین بهتر است هرچه سریعتر به این اختلاف نظرها پایان داده شود.
وی با تاکید بر اینکه اشکالاتی در بحث نظارت وجود دارد،گفت: وقتی حادثه‌ای در ساخت و ساز رخ می‌دهد، یعنی اشکالاتی در بحث نظارت‌ها وجود دارد اما نباید با تصمیمات احساسی وضعیت را خراب‌تر کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه "پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی نیز می‌تواند منشا رانت و فساد باشد"، تاکید کرد: وقتی مهندس ناظر را پیمانکار و شهرداری تعیین کند، امکان زد و بند بین مسئولان شهرداری، پیمانکار، سازنده و ناظر وجود دارد.بنابراین تخریب شهرداری یا نظام مهندسی درست نیست؛بلکه باید راهکار مناسبی اندیشید.
نماینده شاهین‌شهر در مجلس بدترین روش در مدیریت کشور را قانون‌گریزی و جایگزینی سلیقه دانست و اظهار داشت: اگر جمله‌ای حق باشد، چه اشکالی دارد که در مجامع قانونی وضع شود و رسمیت داشته باشد. وقتی به صورت بخشنامه کاری صورت می‌گیرد، یعنی این اقدام سلیقه‌ای است و اگر آقای آخوندی از این مسند رود، وزیر بعدی نیز می‌تواند با سلیقه خود برای نظارت بر ساخت و ساز کشور، تصمیم بگیرد. بنابراین بهتر است اگر نظری هم داریم، آن را به قانون تبدیل کنیم.
انتهای پیام/
