انتقاد پارلمان انگلیس از نخست وزیر به خاطر حمله به سوریه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، ترزا می نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه با انتقادات نمایندگان پارلمان روبرو می شود. علت اصلی انتقادات نمایندگان پارلمان از نخست وزیر انگلیس، اقدام وی در دور زدن پارلمان و مشارکت در حمله هوایی آمریکا و فرانسه به خاک سوریه بوده است. برخی نمایندگان خواستار رای گیری درباره راهبرد آتی دولت انگلیس شده اند.

ترزا می قرار است در پارلمان انگلیس سخنرانی کند و درباره تصمیمش برای پیوستن به حملات روز شنبه آمریکا و فرانسه به خاک سوریه توضیح دهد.

در متن سخنرانی ترزا می آمده است: او بار دیگر بر این مساله تاکید خواهد کرد که بریتانیا نسبت به ارزیابی خود مطمئن بوده است که نظام سوریه به احتمال خیلی زیاد مسئول حمله شیمیایی بوده و لندن نمی توانسته است منتظر بماند تا شهروندان غیرنظامی بار دیگر از حملات شیمیایی آسیب ببینند.

ولی ترزا می به خاطر این مساله تحت فشار و انتقاد قرار گرفته است که چرا برای این اقدام علیه سوریه، مجوز لازم را از پارلمان دریافت نکرده است. ترزا می و وزرای کابینه انگلیس مدعی هستند که این اقدام باید خیلی سریع انجام می شده است.

بخش عمده ای از مخالفت ها و انتقادها از سوی نمایندگان مخالف دولت مطرح شده است ولی نخست وزیر انگلیس احتمالا باید برخی نمایندگان حزب محافظه کار را نیز متقاعد نماید.

جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس یکشنبه در سخنانی تاکید کرد: مبنای حقوقی و قانونی استفاده شده برای حمایت از حملات هوایی انگلیس در سوریه قابل بحث است.

وی در ادامه تصریح کرد: من تنها از اقدامی که مورد حمایت شورای امنیت سازمان ملل باشد، حمایت می کنم. من به وزیر خارجه و نخست وزیر می گویم که مبنای قانونی این اقدام چه بوده است؟

کوربین در مصاحبه با بی بی سی افزود: مبنای قانونی این اقدام باید دفاع از خود یا اجازه شورای امنیت سازمان ملل باشد. مداخله انسانی از نظر حقوقی یک مفهوم قابل بحث در شرایط کنونی است.

کوربین پیش از این نیز در سخنانی دولت لندن را متهم کرده بود که منتظر دستورات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است تا چه اقدامی در خصوص سوریه انجام دهد.

وی اظهار داشت: به جای اقدام نظامی، چیزی که لازم است یک اقدام هماهنگ بین المللی برای دستیابی به آتش بس و حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه تحت نظارت سازمان ملل است.

بریتانیا اعلام کرده است که هیچ طرح و برنامه ای برای حملات بیشتر علیه سوریه وجود ندارد ولی بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا عملا دولت بشار اسد را تهدید کرده و گفته است همه گزینه ها در نظر گرفته خواهد شد، اگر دمشق از تسلیحات شیمیایی بار دیگر استفاده کند.

تلاش کوربین برای ارائه قانونی که قدرت و اختیارات دولت برای اقدام نظامی آینده را محدود کند، احتمالا با حمایت نمایندگان پارلمان روبرو خواهد شد. برخی از محافظه کاران نیز نگرانی خود را از این مساله اعلام کرده اند که اقدام نظامی احتمالا موجب بدتر شدن اوضاع سوریه خواهد شد.

کارشناسان مسائل حقوقی، مشروعیت حقوقی خود حملات این کشور را از منظر قوانین بین‌المللی زیر سؤال برده و آن را «نقض قوانین بین‌المللی برای حفظ آن» (با همه شبهه‌هایی که درباره نیت این کشورها برای پایبندی به قوانین بین‌المللی وجود دارد) توصیف می‌کنند.

حمله به سوریه قبل از انجام هر گونه تحقیقات مستقل درباره حادثه شیمیایی ادعایی در «دوما» انجام شد، علاوه بر آن، مقام‌های رسمی خود آمریکا در بالاترین سطوح درباره نقش دولت سوریه در این حادثه تردید ابراز کرده بودند.

اما حتی اگر به‌فرض محال هم بتوان این را پذیرفت که کشورهای غربی حمله روز شنبه را بنا به این اعتقاد انجام داده باشند که دولت سوریه عامل حمله شیمیایی بوده، باز هم استفاده از زور نظامی علیه دولت یک کشور ــ حتی به این بهانه که دولت کشوری اقدام به کشتن مردم کشورش خودش کرده ــ نقض مستقیم منشور ملل متحد و مصداق «جنایت تجاوز» به‌شمار می‌رود که از منظر دادگاه «نورنبرگ» زشتی و پلیدی همه جنایت‌های دیگر را در بر دارد.

بند 4 ماده دوم منشور ملل متحد صراحت دارد «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود».

این منشور، با وجود این به کشورها اجازه می‌دهد بعد از حمله مسلحانه به‌قصد دفاع از خود یا طبق مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام به استفاده از زور نظامی بکند. در مورد سوریه، هیچ‌یک از این دو مورد اتفاق نیفتاده‌اند.

سوریه به ایالات متحده، فرانسه و انگلیس یا هیچ کشور دیگری حمله نکرده است. استفاده از سلاح‌ شیمیایی در داخل سوریه ــ اگر هم اتفاق افتاده باشد که شواهدی در تأیید آن نیست ــ حمله مسلحانه علیه این سه کشور غربی به‌شمار نمی‌رود. شورای امنیت هم اجازه استفاده از زور نظامی علیه سوریه را نداده است.

انتهای پیام /