مشهد|۲۰۲۶ بنگاه تولیدی تحت تملک بانکها به زودی تعیین تکلیف میشوند
معاون وزیر از شناسایی دو هزار و ۲۶ بنگاه اقتصادی تملک شده توسط بانکها در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، بهنقل از ادارهکل روابطعمومی استانداری خراسانرضوی، بابک دین پرست در نشست کارگروه استانداران منطقه 5 کشور در مشهد مقدس اظهار داشت: حسب دستور رییس جمهور، به زودی این بنگاهها تعیین تکلیف و آنهایی که مستعد هستند در سال مزین به شعار حمایت از کالاهای ایرانی به چرخه اقتصاد کشور باز میگردند.
وی افزود: این واحدها خود ظرفیت تولیدی و سرمایهای ایجاد شده قابل توجهی است که در شرایط اقتصادی کنونی با حمایتها و اقدامات محوری میتوانند دوباره در عرصه تولیدی کشور ایفای نقش کنند.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: طی سه ماه گذشته، با پیگیریهایی که توسط وزارت کشور برای تعیین تکلیف بنگاههای تملیک شده توسط بانکها انجام شده، سه دستور ویژه از سوی رئیس جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی اخذ شده و امید است سریعتر شاهد تعیین تکلیف و بازگشت واحدهای مستعد به چرخه تولید و اشتغازایی باشیم.
دین پرست عنوان کرد: دستورالعمل روابط کاری بین بانک مرکزی و وزارت کشور با پیشنهاد وزارت کشور و تایید رییس جمهور، با تشکیل تیم مشترک وزارت کشور و بانک مرکزی و اخذ نظرات استانداران در دست تدوین و نهایی کردن است.
وی همچنین از تدوین چهار سند همکاری با چهار رکن بزرگ اقتصادی کشور در بخشهای غیر دولتی یعنی اتاقهای بازرگانی، تعاون، اصناف و خانه معدن کشور خبر داد و گفت: در نخستین نشست آتی استانداران سراسر کشور این اسناد امضا خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر با بیان اینکه سند راهبردی همکاریهای وزارت کشور و امور خارجه هم در حال تدوین است، اظهار کرد: مقرر شده در قالب این سند برنامهریزی منسجمی برای توسعه تعامل و همکاریهای داخلی و خارجی و به ویژه همکاریهای بین استانی در سطح 15 کشور همسایه و بویژه با 16 استان مرزی، در سطح دو وزارتخانههای کشور و امور خارجه در حال تدوین بوده و امید است براساس برنامه زمانبندی، در نیمه دوم اردیبهشت ماه نهایی و به امضا وزاری کشور و امورخارجه برسد.
وی اظهار داشت: برای پیگیری مصوبات کارگروههای استانداران برای هر یک از شش منطقه در حوزه اقتصادی وزارت کشور یک نماینده تعیین تعیین خواهد شد، تا مصوبات اقتصادی کارگروه را پیگیری کرده تا بهتر و سریعتر به نتیجه برسد. در واقع استفاده از ظرفیت حوزه معاونت اقتصادی وزارت کشور در سطح استانها برای حل مسائل و نیل به اهدف همواره نتیجه مطلوبی داشته و از تعامل با استانداران در حوزههای مربوطه استقبال میکنیم.
انتهای پیام/ ز