جنگ آمریکا و چین بر سر تولید داخل

خبرگزاری تسنیم، علی بختیاری زاده، سیاست حمایت از کالای تولید داخل سیاستی ناشناخته در اقتصاد جهان نیست. این سیاست که اصطلاح پراتکشنیزم (Protectionism) برای آن به کار می رود به معنای حمایت از تولیدات داخلی در برابر رقابت خارجی با استفاده از ابزارهایی مثل وضع تعرفه ها، اختصاص یارانه، تعیین سقف واردات و یا محدودیت های دیگر است. کشورهای بسیاری حتی آن هایی که داعیه دار اقتصاد بازار آزاد در جهان هستند در مقاطع مختلف تاریخی این سیاست را به کار گرفته اند. در طول تاریخ هر زمان که جنگی رخ داده یا رکودی بر اقتصادها حاکم شده دولت ها به سمت سیاست حمایت از تولید داخل روی آورده اند و هر وقت که اقتصادهایشان به سمت رونق پیش رفته و از سایر اقتصادها پیشی گرفته است بر طبل اقتصاد بازار آزاد کوبیده اند.  پادشاهی های اروپایی در قرن های 17 و 18 با هدف تقویت اقتصاد داخلی و توسعه صادرات خود سیاست های حمایتگرانه از تولیدات داخلی را در پیش گرفتند. انگلیس در نیمه نخست قرن 19 و پس از آن که از هژمونی صنعتی در سطح اروپا برخوردار شده بود این سیاست را کنار گذاشت و دیگران را به گشودن بازارهای خود تشویق کرد. در جریان جنگ جهانی اول و به دنبال آن با وقوع رکود بزرگ 1930 باز سیاست حمایت از تولید داخل مورد توجه قرار گرفت.

در میان کشورهای غربی، آمریکا تاریخی طولانی در حمایت از کالاهای تولید داخل دارد. تعرفه های واردات در این کشور طی دهه 1820 و در جریان رکود بزرگِ 1930 به بالاترین ارقام در طول تاریخ رسید. با گذشت این سال ها و به موازات این که آمریکا از دست برتر در اقتصاد جهانی برخوردار می شد از میزان سیاست های حمایتگرانه این کشور کاسته شد تا این که در سال 1947 این کشور به همراه 22 کشور دیگر موافقتنامه تعرفه و تجارت موسوم به گات را امضا کرد. این موافقتنامه که بر مبنای تجارت آزاد قرار دارد در سال 1994 اصلاح شد و به سازمان تجارت جهانی بدل گشت.

اما مقررات سازمان تجارت جهانی برای کشورهایی مثل آمریکا وحی منزل نبوده و هرجا منافع این کشورها اقتضا کرده است شاهد بوده ایم سیاست تجارت آزاد را کنار گذاشته اند و به حمایت از تولیدات داخلی خود پرداخته اند. آخرین نمونه از این نمایش این روزها در دعوای آمریکا و چین نمود پیدا کرده است.

رئیس جمهور آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود تعرفه های بالای تا 45 درصدی بر کالاهای وارداتی از چین وضع خواهد کرد و امروز ما شاهد تحقق این وعده هستیم. 1300 قلم کالای وارداتی از چین مشمول تعرفه 25 درصدی شدند. ارزش این کالاها 50 میلیارد دلار برآورد شده است. چین بلافاصه تلافی کرد و از وضع تعرفه 25 درصدی بر 106 قلم کالای آمریکایی وارداتی به چین به ارزش 50 میلیارد دلار خبر داد.  واکنش رئیس جمهور آمریکا چه بود؟ او به مقامات مربوط دستور داد امکان وضع تعرفه بر 100 میلیارد دلار کالای چینی دیگر را بررسی کنند. ملانیا همسر ترامپ در جایی گفته است که ترامپ هرگونه عملی را 10 برابر شدیدتر پاسخ می دهد. این رویکردی است که ترامپ در دوران فعالیت های تجاری اش هم داشته است و اغلب نتیجه خوبی از آن گرفته است. از سوی دیگر چین با توجه به توان و پشتوانه اقتصادی خود و با نگاه به ملاحظات استراتژیک و پیشینه تاریخی اش به نظر نمی آید در برابر هجمات رئیس جمهور تاجرپیشه آمریکا قافیه را ببازد و دست تسلیم بلند کند. با این حساب زود نیست اگر بگوییم جنگی تجاری بین آمریکا و چین در گرفته است.

سلاح ویرانگر چین در برابر آمریکا

بسیاری از کارشناسان معتقدند چین در هرگونه جنگ تجاری با آمریکا دست برتر را دارد. تراز تجاری آمریکا با چین منفی 350 میلیارد دلار است یعنی اگر فقط شاهد جنگ تعرفه ای بین دو کشور باشیم این چین است که ضرر می کند اما مسلما چین میدان بازی را گسترده تر خواهد کرد و این چیزی است که عقلای جامعه آمریکا از آن می ترسند. چین 3 هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد این در حالی است که کل ذخایر ارزی آمریکا فقط 120 میلیارد دلار است. این بدان معناست که در هرگونه جنگی تاب تحمل دولت چین به لحاظ مالی 25 برابر دولت آمریکاست؛ دولتی که با حدود 2 هزار میلیارد دلار کسری بودجه و حدود 20 هزار میلیارد دلار بدهی ملی مواجه است.

اما چیزی که بیش از همه آمریکایی ها را در هرگونه تنش با چین نگران می کند سطح بالای بدهی دولت آمریکا به چین است. چین 1170 میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت آمریکا را خریداری کرده است که معادل 20 درصد کل اوراق قرضه خریداری شده توسط کشورهای جهان است . اقتصاددان ها و سرمایه داران آمریکایی نگرانند در صورت تشدید جنگ تجاری بین دو کشور دولت چین از این بدهی ها به عنوان سلاح استفاده کند و حجم عظیم اوارق قرضه دولت آمریکا را به فروش بگذارد. در این صورت چه اتفاقی می افتد؟ دلار پول ملی آمریکا سقوط می کند و جایگاه خود در اقتصاد جهانی را از دست می دهد. کشورهای دیگر نیز ممکن است برای فروش اوراق قرضه دولت آمریکا هجوم بیاورند و این مسئله توان واشنگتن برای جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوارق قرضه را به شدت کاهش خواهد داد. جف میلز کارشناس گروه خدمات مالی پی ان سی در این باره به شبکه خبری سی ان بی سی گفت: «اگر چین تصمیم بگیرد در واکنش به سیاست های حمایتگرانه ترامپ، اوراق قرضه دولت آمریکا را بفروشد آن گاه بازارهای مالی دچار وحشت و آشفتگی خواهند شد. بیشترین تاثیر این کار را بر روی نرخ بهره و قیمت اوراق شاهد خواهیم بود. این بدان معناست که دولت آمریکا مجبور می شود اوراق خود را با قیمت پایین تر و با نرخ بهره بالاتر بفروشد. شرکت ها و مصرف کنندگان آمریکایی مجبور می شوند در قبال پولی که قرض می گیرند بهره و سود بیشتری پرداخت کنند و همه این تحولات یک نتیجه کلی دارد و آن ورود اقتصاد آمریکا به رکود است.» البته دولت چین هم از فروش دیوانه وار اوراق قرضه آمریکا متضرر می شود. هرگونه کاهش ارزش این اوراق به معنای کاهش ارزش دارایی های چین است و بنابراین نباید انتظار داشت دولت چین از این اوراق به عنوان اولین سلاح علیه سیاست های حمایتگرانه ترامپ استفاده کند.

علاوه بر مقابله به مثل با افزایش تعرفه کالاهای وارداتی از آمریکا، چین همچنین می تواند ارزش پول ملی خود را کاهش دهد. پایین نگه داشتن ارزش یوان یکی از سیاست هایی است که دولت چین طی چند دهه گذشته برای حمایت از کالاهای چینی در اقتصاد جهانی در پیش گرفته و به عقیده کارشناسان این سیاست بسیار موفق بوده است به طوری که در هرجای جهان می توان سیل کالاهای چینی را مشاهده کرد. دست دولت چین در این زمینه همچنان باز است و پکن با کاهش ارزش یوان می تواند اقدامات تعرفه ای ترامپ را خنثی کند. در واقع برخی معتقدند که شکست ترامپ در وادار کردن چین به اصلاح ارزش یوآن باعث روی آوردن به جنگ تعرفه ای شد زیرا اگر چین 20 درصد ارزش یوآن را بالا می برد عملا نتیجه ای بهتر از جنگ تعرفه ای عاید آمریکا و دیگر کشورهای طرف حساب با چین می شد، زیرا همه کالاهای چینی و نه فقط برخی از آنها را گران تر می کرد.

به هر حال دعوای امروز آمریکا با چین بر سر حمایت از تولید داخل است. رئیس جمهور آمریکا بخش زیادی از بدهی ملی 20 هزار میلیارد دلاری این کشور را مربوط به روابط تجاری نامتعادل با کشورهای دیگر به ویژه اژدهای زرد می داند و با بستن چشمان خود بر روی همه مبانی فکری غرب که اقتصاد بازاررکن مهم آن است سیاست حمایت از کالای آمریکایی را پیشه خود قرار داده است؛ سیاستی که می تواند فضای تجاری جدیدی در اقتصاد جهان پدید بیاورد و حتی در صورت فراگیر شدن، فروپاشی نهادهایی مثل سازمان تجارت جهانی و بایگانی شدن مفهومی مثل اقتصاد بازار را در پی داشته باشد.

انتهای پیام/