رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: دارای عقب ماندگی ۳۰ درصدی در ذخیره منابع آب هستیم
علی اکبری مدیریت در مصرف آب را یک ضرورت دانست و گفت: با توجه به کاهش محسوس میزان آب های ذخیره شده در منابع شرب، کشاورزی و صنعت، در فصول گرم سال با کمبود روبرو خواهیم بود.
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، علی اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت وگو با جامجم آنلاین ، با بیان اینکه سال جاری سال مواجهه با خشکسالی است، گفت: در سال پیش از میانگین 37 سال گذشته فاصله معنا داری داشتیم و حدود 30 درصد از ذخیره منابع آب عقب هستیم به این معنا که منابع آبهای ذخیره شده بصورت واضحی نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است و به طور قطع مدیران دستگاه های اجرایی تدابیری را برای استفاده مطلوب از منابع آبی موجود خواهند داشت چراکه مشخص نیست در سال آینده نیز شرایط بهتر باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، مدیریت در مصرف آب را یک ضرورت دانست و ادامه داد: با توجه به کاهش محسوس میزان آب های ذخیره شده در منابع شرب، کشاورزی و صنعت، در فصول گرم سال با کمبود روبرو خواهیم بود.
وی با اشاره به کمبود آب در مناطق روستایی بیان داشت: در حال حاضر مناطق روستایی با کمبود آب شرب مواجه هستند و دور از ذهن نیست که برای مدیریت مصرف آب مجبور به سهمیه بندی نیز باشیم؛ اما پیش از رسیدن به وضعیت بحرانی لازم است از شهروندان درخواست کنیم برای پیشگیری از وضعیت سخت و همچنین مشکلات کمتر، این مایه حیاتی و کیمیا را درست مصرف کنیم.
اکبری تاکید کرد: تمهیدات لازم در این زمینه از سیاست های اجرایی مجلس است و اعمال خواهد شد اما کمبود آب مشکلی نیست که راه حل کوتاه مدتی داشته باشد زیراکه منبعی تجدیدناپذیر است و بیش از 30 درصد نیز کاهش بارندگی داشتیم و این رقم در آب مورد نیاز اعم از شرب، کشاورزی و صنعت بسیار تاثیرگذار است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به مصرف بسیار بالای آب در بخش کشاورزی اظهار کرد: در این خصوص راهکارهای پیشنهادی از سوی دولت به مجلس ارائه می شود؛ موردی که در سال های اخیر به خصوص در سال 97 مورد توجه مجلس بوده و در بودجه سنواتی نیز در نظر گرفته شده است، حمایت از توسعه روشهای آبیاری نوین و آبیاری های تحت فشار است که راندمان مصرف آب را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: بر این اساس 85 درصد هزینه تغییر شیوه آبیاری و روی آوردن به آبیاری تحت فشار را دولت و 15 درصد را کشاورز پرداخت می کند. البته هزینه در نظر گرفته شده منبع کاملی برای انجام سطح بسیار وسیعی نیست اما تلاشی است که با حداقل منابع موجود از سوی دولت آغاز شده است تا در مصرف آب صرفه جویی شود.
منبع: جام جم
انتهای پیام/