اراک| افزایش نامتعارف و محرمانه حقوق در برخی دستگاه‌ها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گفت: افزایش ۵۰ درصد حقوق کارکنان جهاد کشاورزی و امور مالیات از آنجایی که دولت بار مالی آن را پیش‌بینی نکرده و از سویی مغایر با قانون ششم توسعه است به صلاح کشور نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، همین چند روز پیش بود که وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به افزایش تا 50درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم در حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور خواهان افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سال 1397 شد.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اعتراض به نابرابری حقوق در دستگاه‌های دولتی اظهار کرد که حقوق برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی و قضایی 50 درصد و وزارت کشور 35 درصد افزایش یافته است و با توجه به نقش این وزارتخانه در تأمین امنیت غذایی کشور خواهان افزایش 50درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، در حقوق کارکنان این وزارتخانه در امسال شد.
افزایش حقوق‌ها مغایر قانون است
این درحالی بود که انتشار این خبر با واکنش از سوی "محمد حسینی" عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی همراه شد به طوری که وی با مخالفت جدی با این رفتار دولتی‌ها درباره مطرح شدن افزایش حقوق برخی دستگاه‌های اجرایی به خبرنگار تسنیم اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون نظام هماهنگی پرداخت حقوق و هچنین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون خاصی که برخی از دستگاه‌ها داشتند، علی‌رغم تصویب قانون مدیریت که قرار بر یکسان سازی بود، اجرای این قانون با توجه به دوره آزمایشی که داشت به صورت دقیق و در زمان مشخص در کشور اجرا نشد و این مسله سبب شد پرداخت حقوق و مزایا برخی دستگاه‌ها و حتی شاغلان و بازنشستگان با تاخیر اجرا شود.
وی افزود: از دیدگاه ما این درخواست با توجه به احکامی که در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین در بودجه 97 است به سبب اینکه اعتباراتی برای آن پیش‌بینی نشده اجرا نمی‌شود اما این احتمال وجود دارد که دولت و مجلس توامان بتوانند در 6 ماهه نخست سال لایحه دایمی شدن قانون و همچنین مدیریت خدمات کشوری را تصویب و نهایی کنند که از این طریق برخی کارکنان دستگاه‌ها بتوانند از مزایا بیشتری برخوردار شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس تصریح کرد: در صورتی که بخواهند بر اساس این لایحه مواردی را مورد توجه قرار بدهند که همه کارکنان دولت با توجه به پیچیدگی‌ها و شرایط شغلی آنها از یک قانون استخدامی واحد اما با رعایت موارد ویژه یکسان‌سازی کنند و به نوعی تابع قانون باشد که کارکنان جهاد و امور مالیاتی و حتی سایر سازمان‌ها بتوانند مبالغ و مزایای بیشتری را دریافت کنند.
حسینی بیان کرد: در راستای درخواست افزایش 50 درصد حقوق کارکنان جهادکشاورزی همانند امور مالیاتی از آنجایی که دولت بار مالی آن را پیش‌بینی نکرده و از سویی مغایر با قانون ششم توسعه است و با توجه به شرایط مالی کشور این درخواست به صلاح کشور نیست و ما با این درخواست مخالف هستیم.
انتهای پیام/ش
