دولت آینده عراق؛ اکثریت یا توافقی؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "العربی الجدید"،‌ با  آغاز شمارش معکوس زمان انتخابات پارلمانی عراق که قرار است حدود هفت هفته دیگه برگزار شود، حزب حاکم الدعوه سخت به تکاپو افتاده است تا در مورد شخصی که متصدی پست نخست و زیری خواهد بود، به توافق برسد.

در همین ارتباط یک منبع نزدیک به حزب الدعوه از گفت‌وگوهای فشرده بین اعضای ارشد و درجه یک این حزب خبر داد که هدف از آن توافق در مورد شخصی است که متصدی نخست وزیر خواهد بود، اما تا این لحظه توافقی حاصل نشده است.

ادامه اختلاف بین العبادی و المالکی در مورد دولت آینده

بنابر اعلام این منبع اختلاف همچنان بین دو جبهه حیدر العبادی نخست وزیر عراق و نوری المالکی معاون رئیس جمهور در مورد حق نمایندگی حزب الدعوه در انتخابات شدید است و تمام تلاش های چند هفته پیش برای نزدیک کردن دو طرف ناکام مانده است.

تلاش برای تضمین و تثبیت نخست وزیری از بین اعضای حزب الدعوه

این در حالی است که مجلس شورای حزب الدعوه از مدتی  پیش تلاش های زیادی بعمل  آورده است تا به یک راهکار مورد رضایت همه طرفها دست یابد و خارج نشدن پست نخست وزیری از حزب الدعوة را تضمین کند.

این منبع نزدیک به حزب الدعوه تاکید کرد، اعضای ارشد این حزب مانند "طارق نجم" و "عبدالحلیم الزهیری" در کمک به توافق بین طرف های رقیب بر سر یک نامزد برای نخست وزیری نقش زیادی دارند، اما مشکل در اختلاف برنامه های العبادی  والمالکی نهفته است.

وی در توضیح این مطلب افزود: نوری المالکی که رئیس ائتلاف دولت قانون است بر تشکیل دولت اکثریت پس از انتخابات پافشاری دارد، حال آنکه حیدر العبادی رئیس "ائتلاف النصر" آن را به حاشیه راندن سایر گروه‌ها می داند و تاکید دارد که برنامه او ضامن تشکیل دولت توافقی واقعی است.

دیدار المالکی با مراجع دین

این تکاپو در حالی است که المالکی با برگزاری سلسله دیدارهایی با مراجع دین در تلاش است آنان را به برنامه انتخاباتی خود مبنی بر تشکیل اکثریت سیاسی متقاعد کند و علاوه بر این با کمک نماینگان ائتلاف خود سخت در تلاش برای تبلیغ  و ترویج دولت اکثریت سیاسی است.

در همین ارتباط المالکی در جریان دیدار با "اسحاق الفیاض" از مراجع دینی عراق در شهر نجف اشرف تاکید کرد، عزم خود را برای پشت سرگذاشتن گذشته و ایجاد تغییرات و پایان دادن به شیوه سهمیه بندی که چیزی برای عراق نداشته است، جزم کرده است.

فراخواندن روحانیون به تشویق مردم برای شرکت در انتخابات

او از روحانیون خواست مردم را به مشارکت گسترده در انتخابات و روی کار آوردن دولتی که در تلاش برای ارائه خدمات و پاسخگویی به خواسته های همه عراقی ها است، تشویق کند.

المالکی همچنین در دیدار با یک هیئت از شهر نجف اشرف، تاکید کرد، در تلاش برای تشکیل دولت قوی است که بتواند روند سازندگی و پیشرفت کشور را تکمیل کند و اجازه  نخواهد داد طرح های خدماتی که برای مردم اهمیت دارد، به دلایل سیاسی با مانع روبه رو شود و علاوه بر این اجازه  نخواهد داد عراق به گذشته بازگردد.

مخالفت ائتلاف دولت قانون با تشکیل دولت توافقی

از سوی دیگر "زینب الخزرجی" عضو فراکسیون پارلمانی دولت قانون اعلام کرد، این فراکسیون دولت مشارکت و سهمیه بندی را قبول نخواهد کرد و باید دولت اکثریت تشکیل شود.

وی در یک بیانیه با اشاره به اینکه شعار اکثریت برای نجات و رهایی کشور تلاش خواهد کرد اما سهمیه بندی، بدنه کشور را از بین می برد، افزود، نیروهای سیاسی باید به شعار دولت قانون مبنی بر اکثریت سیاسی ایمان داشته باشند و به مشارکت که حاصلی نخواهد داشت بلکه اوضاع کشور را بدتر می کند، بازنگردند.

مخالفت نخست وزیر با تشکیل دولت اکثریت

از طرف دیگر العبادی مخالفت خود را با تشکیل دولت اکثریت که موجب به حاشیه راندن دیگران می شود، اعلام کرد و اظهار داشت، طرح اکثریت موجب دور کردن شرکاء می شود.

با این توضیحات به عقیده "حسان العیدانی" استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد، کشمکش علنی بین المالکی و العبادی بر سر طرح تشکیل دولت، تعبیری جز این ندارد که انعکاس کشمکش پنهانی در داخل حزب الدعوه است که هر دو از اعضای آن هستند.

به عقیده او این کانال های پشت پرده حزب الدعوه هستند که هویت نخست وزیر آینده را مشخص خواهند کرد.

العیدانی افزود: المالکی فقط زمانی که پست نخست وزیری را تصدی کرد، معروف  شد، و العبادی نیز پیش از نخست وزیری تاثیرگذار نبود.

به گفته او، تمایلات حزب الدعوه و میزان قدرت و توانایی آن در دستیابی به توافق نظر است که این موضوع را در لحظات  پایانی نهایی خواهد کرد به ویژه اینکه این حزب در این زمینه سابقه دارد.

پیش بینی در مورد نخست وزیر آینده عراق کار سختی است

این کارشناس مسائل سیاسی عراق ادامه داد، به دلایل متعدد و پیچیده پیش بینی اینکه چه کسی در آینده نخست وزیر می شود، اگر نگوییم محال، بسیار سخت است و موضوع تقریبا تایید شده این است که حزب الدعوه  با دو فهرست انتخاباتی شامل العبادی و المالکی وارد رقابت شده است و در قدرت باقی خواهد ماند و هر دو فهرست انتخاباتی از حمایت گسترده مردمی در عراق برخوردارند.

نکته قابل توجه اینکه حزب الدعوه که با ایران روابط خوب و نزدیکی دارد، از سال 2005  قدرت را در درست دارد، به این معنی که ابراهیم الجعفری از اعضای ارشد این حزب در ابتدای سال 2005 نخست وزیری دولت موقت را به مدت یک سال در دست گرفت و پس از آن نوری المالکی از سال 2006 تا 2014 متصدی پست نخست وزیری بود و بعد از او نیز العبادی نخست وزیر بوده است.

انتهای پیام