قانون زیر چرخ قاچاقچیان
ورود کالاهای قاچاق به کشور موضوع تازه‌ای نیست اما اینکه میزان و تنوع آن هرسال بیشتر می‌شود و آسیب‌هایی که به بخش‌های اقتصادی و حتی سلامتی مردم می‌زند قابل تأمل است.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، ورود کالاهای قاچاق به کشور موضوع تازه‌ای نیست اما اینکه میزان و تنوع آن هرسال بیشتر می‌شود و آسیب‌هایی که به بخش‌های اقتصادی و حتی سلامتی مردم می‌زند قابل تأمل است. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در بارهای قاچاق، قاچاقچیانی که مسلماً پر زور هم هستند یافت می‌شود. البته قوانین در برخود با این کالاهای قاچاق روشن است اما توانایی برخورد ندارد.
امحا یکی از راه‌های برخورد با کالاهای قاچاق است که قانون آن را برای مسوولان گذاشته است و در سال‌های گذشته کالاهای زیادی به همین دلیل امحا شدند. خودروی لوکس هم یکی از این کالاهاست که مدتی است اخبار آن مبنی بر ورود قاچاقش به کشور سرزبان‌ها افتاده است و همین موضوع سبب شده تا مسوولانی که در این حوزه مسوولیتی دارند اظهارنظر کنند.
مجوز قانونی
آقای عبدالمجید اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پوراحمدنژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، چندی پیش گفته بود امحای خودروهای لوکس قاچاق نیاز به مجوز قضایی دارد، اظهار کرد: «در ارتباط با کالای قاچاق، آنچه در قانون آمده، ضبط کالا به نفع دولت و تعیین جریمه است که مراجع رسیدگی کننده اعم از سازمان تعزیرات حکومتی یا مرجع قضایی، این احکام را صادر می‌کنند و در قانون مبارزه با قاچاق کالا، چیزی به اسم اینکه در احکام، امحای کالا بیاید، نداریم.»
او ادامه داد: «امحای کالای قاچاق، یک سری شرایط خاص خود را دارد که این شرایط در ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است. یک سری کالاهای ممنوعه قاچاق مانند مشروبات الکلی، طبیعتاً منهدم می‌شود؛ البته در ارتباط با همین کالای ممنوعه نیز، ماده 22 قانون، صراحتاً از ضبط کالا به نفع دولت نام می‌برد اما طبیعتاً این کالاها منهدم و امحا می‌شود.»
اجتهادی اضافه کرد: «در رابطه با سایر کالاهای غیر ممنوع قاچاق، قانون یک سری شرایطی قائل شده است. قانون می‌گوید این کالاها باید به قصد صادرات به فروش برسد و قانونگذار تأکید کرده است که عرضه این کالاها در داخل کشور فقط در شرایطی انجام می‌شود که به تولید داخل و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور لطمه و ضربه نزند.»
شرایط خاص امحا
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفته است: «اگر بخواهیم بررسی کنیم، می‌بینیم که هیچ یک از این کالاها نباید در داخل کشور توزیع شود و دولت هم بر اساس همین سیاست و پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا را تصویب کرده است. در این آیین‌نامه برای امحای کالای قاچاق یک سری شرایط خاص تعیین شده است.»
اجتهادی تصریح کرد: «یک زمانی گفتند که این خودروها باید امحا شود اما مسوولان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که امکان re export یا صادرات مجدد این کالاها وجود دارد ولی مقررات آیین‌نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا خلائی دارد که این خلأ باید هم در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 که هم اکنون در دست بررسی دولت است، لحاظ شود و هم در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدنظر قرار گیرد. امحای خودروهای لوکس قاچاق، به مجوز قضایی و مجوز تعزیرات نیاز ندارد.»
آشفتگی در دولت
آقای محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره قانون امحای کالای قاچاق در کشور به روزنامه صبح‌نو می‌گوید: «هر کالای قاچاقی که وارد کشور می‌شود به تولید داخل و اقتصاد کشور آسیب می‌زند از این رو کشورهای مختلف راه‌های متنوعی را برای مبارزه با قاچاق در پیش گرفتند. قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال 92 بیشتر به سمت پیشگیری از قاچاق و بخشی دیگر از قانون به سمت برخورد با قاچاقچیان اختصاص پیدا کرده است.»
او ادامه می‌دهد: «بعد از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کالاهای قاچاق باید امحا شود دولت آیین نامه‌ای را گذرانده که مبنی بر آن یا باید به کشور مبدأ برگردانده شود یا اینکه امکان صادرات کالا را به کشورهای دیگر فراهم کند تا در درون کشور به فروش نرود.»
دهقان اضافه می‌کند: «دولت در حال حاضر در سرگردانی است الان انبارها پر از کالاهای قاچاق است و در واقع اقدام مناسبی برای این کالاها صورت نمی‌دهند. از طرفی برای از بین بردن و امحای کالای قاچاق به شدت دچار ملاحظه‌کاری هستند و از طرفی اراده‌ای برای فراهم شدن زمینه صادرات کالا به خارج از کشور به دلیل برخی از آشفتگی‌هایی که در مدیریت قاچاق داشته‌ایم صورت نگرفته است.»
فقدان مدیریت مبارزه
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «جدیداً و بعد از چند ماه فقدان مدیریت در ستاد مبارزه با کالا و ارز، مسوول آن که نماینده ویژه رییس جمهور هم هست، منسوب شده و امیدواریم در آینده شاهد فضای بهتری باشیم.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملکرد خوبی در ستاد وجود داشته است یا خیر، این‌طور پاسخ می‌دهد: «طبیعی است در حوزه مبارزه با قاچاق کالا نیازمند سیستم واحدی است، مهم‌ترین و اولین کاری که باید انجام شود این است که کالایی که وارد کشور می‌شود برچسب زده شود و شناسه داشته باشد تا کالاهای قاچاق و فاقد شناسه در بازار شناخته شوند.»
دهقان می‌افزاید: «این کار نیازمند اراده است و متأسفانه در پنج سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت این کار را انجام نداده و الان داخل کشور پر از کالاهای قاچاق است و
نه مأموران و نه مردم نمی‌توانند تشخیص بدهند کدام کالا قاچاق و کدام کالا مربوط به واردات مجاز است. این در حالی است که در مبادی ورودی باید همه کالاها برچسب بخورد تا با ثبت در سامانه‌ای کامل مشخص شود که کالا چه وضعیتی دارد.»
فساد در گمرک
او اضافه می‌کند: «در مبادی ورودی باید تجهیزاتی نصب شود که کالاها هنگام ورود شناسایی شوند، در همه دنیا این کار صورت می‌گیرد و این وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی و گمرک است که در تمامی مبادی ورودی باید دستگاه‌های ایکس ری نصب شود. خیلی از کالاهایی که در کانتینرهاست یا مأموران نمی‌توانند آن را شناسایی کنند یا به خاطر امکان سوءاستفاده و فساد باعث عدم شناسایی آن می‌شود. امکان اینکه مأموری ببیند و بفهمد یا رشوه بگیرد و اجازه عبور از مرز را به کالا بدهد وجود دارد و این واقعیتی است.»
دهقان می‌گوید: «میلیاردها دلار از مبادی مختلف وارد کشور می‌شود و قاچاق هم هست، به عنوان مثال واردکننده سفارش چیز دیگری را می‌دهد و گزارش چیز دیگری است اما کالای وارداتی چیز دیگری است. حالا یا با مأمور بررسی کننده تبانی می‌کنند یا اینکه مأمور مطلع نمی‌شود، البته فساد در گمرک زیاد است و همین چند هفته پیش هم عده‌ای از اینها را وزارت اطلاعات دستگیر کرد.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «اوضاع گمرک ما خوب نیست و بخش مهمی از قاچاق کالا از خود گمرکات در حال ورود به کشور است.»
زور قاچاقچیان
او در پاسخ به این سؤال که قانون امحای کالای قاچاق شامل خودروهای لوکس قاچاق هم می‌شود یا خیر، می‌گوید: «همه کشورها به صورت سمبلیک تعدادی از کالاها را امحا می‌کنند و برخی را به کشور مبدأ برمی‌گردانند و این‌کار باید صورت بگیرد، در کشور و در برابر امحا خود قاچاقچیان که افراد قدرتمندی هم هستند مقاومت می‌کنند منتهی کالایی که قاچاق است به تولید داخل و اقتصاد کشور ضربه می‌زنند.»
دهقان تأکید می‌کند: «اگر کسی می‌تواند کالایی را رسمی وارد کند مشکلی نیست و تنها ضربه کالای قاچاق به اقتصاد کشور نیست، گاهی این کالای قاچاق مانند قاچاق محصولات خوراکی و دارویی به سلامت مردم آسیب می‌زند که خیلی هم وارد و فروخته می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «دولت اگر از لحاظ اقتصادی ضعیف است که دلیل عدم مبارزه با قاچاق کالا نیست، ضمن اینکه این بخش پول زیادی نیاز ندارد بیشتر از پول اراده نیاز است. شعار و آمارسازی می‌شود اما قاچاق همچنان سرجای خودش هست و کار مهمی در این بخش صورت نگرفته است.»
200 گمرک
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه‌های برخورد با قاچاق کالا می‌گوید: «اگر دولت می‌خواهد با قاچاق برخورد کند اولین کار این است که باید تعداد گمرکات را کم کند، در کشوری مثل ما وجود پنج گمرک کافی است و اینکه 200 مرکز ورودی کالا در کشور وجودداشته باشد کار غیر عاقلانه‌ای است و نشان می‌دهد اراده‌ای برای مبارزه با قاچاق نیست.»
او می‌افزاید: «وقتی 200 گمرک و مرکز آزاد تجاری ایجاد می‌شود و مناطق آزاد به مرکز به واردات کالای خارجی تبدیل شود و کار عده‌ای هم به واردات این کالاها به مرکز کشور تبدیل می‌شود، خودش یعنی خدمت به قاچاقچیان. هر یک از مراکز ورود کالا به کشور به یک مرکز واردات و قاچاق کالا تبدیل شده است و دولت می‌تواند جلوی این اتفاق را بگیرد.»
دهقان می‌گوید: «55 درصد واردات کالاها به صورت رسمی از طریق بندر شهید رجایی در حال انجام است و باید ضمن ساماندهی این گمرک 2 یا سه گمرک باید داشته باشیم که قابل‌کنترل باشند، در حالی که همین گمرکات هم قابل کنترل نیستند.»
آیین نامه اجرایی چه می‌گوید؟
هیأت وزیران در جلسه‌های مورخ 6 /4 /1395 و 30 /4 /1395 آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد که اهم مقررات مختلفی است، بر همین اساس کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‌رسند و در غیر این صورت، مطابق مقررات این آیین نامه امحا خواهند شد. فروش و توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در داخل کشور به استثنای برخی موارد مجاز نخواهد بود و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بلافاصله پس از تحویل کالاهای قاچاق مکشوفه و صدور قبض انبار، نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدام کرده و اطلاعات کالاها را از طریق سامانه شناسه کالا
به منظور تعیین ارزش با سامانه پنجره واحد تجارت فرا مرزی در امور گمرکی تبادل می‌کند. سازمان مذکور با استفاده از اطلاعات مذکور، قیمت تجاری روز کالا را به عنوان قیمت پایه فروش تعیین می‌کند.
ضمن اینکه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه
به شرط صادرات مطابق قوانین و مقررات مربوط و با اخذ تضمین معتبر وجه نقد، ضمانت‌نامه‌های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم‌فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور این کالاها در قالب شرط ضمن عقد انجام می‌شود، ارزهای مکشوفه قاچاق به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز خواهد شد. بانک مذکور موظف است پس از صدور رأی قطعی و ابلاغ آن به بانک، معادل ارزش ریالی ارز مکشوفه به نرخ رسمی را به حساب تعیین شده از سوی خزانه داری کل کشور
واریز کند.
در صورت کشف فرآورده‌های نفتی به ظن قاچاق، کالای مکشوفه توسط دستگاه کاشف به نزدیک‌ترین شعبه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تحویل خواهد شد. شرکت مذکور نسبت به تعیین ماهیت کالای مکشوفه اقدام و پس از فروش، خالص درآمد حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌کند. در صورتی که کالا فرآورده نفتی تشخیص داده نشود، برای اجرای مقررات مربوط به سازمان تحویل داده می‌شود.
تمام اطلاعات مربوط به کالاهای قاچاق مکشوفه به صورت سامانه‌ای (سیستمی) از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق در اختیار سامانه یکپارچه اموال تملیکی قرار می‌گیرد و سازمان نیز موظف است نتیجه اقدامات خود در این زمینه را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق تبادل کنند.
قاچاق کالا در ایران به تجارتی پرسود بدل شده است و هر سال هم به میزان آن افزوده می‌شود، با روند کنونی معلوم نیست چند سال دیگر اقتصاد کشور دوام بیاورد و بتواند روی پای خودش بایستد.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/
