نسل‌کشی قانونی؛ چرا غرب مانع از ادامه بمباران مردم یمن نمی‌شود؟
کشورهای غربی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، نه تنها در مقابل جنایات جنگی عربستان سعودی علیه مردم یمن سکوت کرده‌اند، حتی تسلیحات نظامی مورد نیاز ریاض را نیز در اختیارش قرار می‌دهند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری «نووستی» در تحلیلی نوشته است: مدافعین حقوق بشر، عربستان سعودی را عامل بروز جدی‌ترین بحران انسانی بعد از جنگ جهانی دوم می‌دانند. مردم بی دفاع یمن به خاطر عملیات نظامی ریاض در دفاع از دولت سنی این کشور در حال مرگ هستند و آمریکا و کشورهای اروپایی هم با وجود هشدارهای مکرر سازمان ملل، همچنان به ارسال تسلیحات نظامی مختلف به ارزش ده‌ها میلیارد دلار برای دولت عربستان سعودی ادامه می‌دهند.
فاجعه انسانی که پیش روی مردم جهان در حال رخ دادن است
عربستان سعودی و متحدینش در ائتلاف عربی، از جمله کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس از سال 2015 تاکنون عملیات نظامی را به درخواست دولت دوست و سنی یمن در این کشور علیه جنبش «انصارالله» آغاز کرده است. مقامات ریاض بر این عقیده هستند که شیعیان یمنی از سوی تهران، اصلی ترین دشمن ژئوپلیتیکی عربستان، حمایت و تامین مالی می شوند. نیروهای انصارالله مناطق شمالی یمن، شامل پایتخت و بنادر اصلی حمل و نقل نفت در دریای سرخ را در کنترل خویش دارند که این مسئله از اهمیت زیادی برای عربستانی‌ها برخوردار است. محاصره دریایی این بنادر که قبل از جنگ، حدود 80 درصد نیازهای مواد غذایی مردم یمن را تامین می کرد، باعث کمبود جدی مواد غذایی و بروز گرسنگی مردم شده است. این در حالی است که زیرساختارهای این کشور، راه‌های ارسال انرژی و شبکه‌های آبرسانی نیز در نتیجه حملات هوایی هواپیماهای عربستان از بین رفته اند. این مسئله به همراه فروپاشی نظام سلامت در این کشور، باعث شیوع بیماری وبا شده است. تا پایان سال 2017 بیش از یک میلیون نفر به این بیماری مبتلا شده و 2.5 هزار نفر جان خود را از دست داده بودند. تعداد دقیق قربانیان جنگ سه ساله در این کشور مشخص نیست، ولی در سال 2016 سازمان ملل تعداد قربانیان را تا ده‌ها هزار نفر تخمین زده بود.
بی‌توجهی کشورهای غربی به جنایات جنگی عربستان و متحدانش در یمن
حقوق بین الملل رژیم محاصره‌ای که باعث قتل عام مردم غیرنظامی کشورها شود را ممنوع کرده، ولی ظاهرا این مسئله تاثیری بر فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی نداشته است.
سال گذشته "دونالد ترامپ" رئیس جمهروی آمریکا در جریان سفر خود به ریاض، نه قرارداد فروش تسلیحات نظامی و ارائه خدمات نظامی به ارزش 110 میلیارد دلار به دولت عربستان سعودی را امضاء کرد. طبق اطلاعات کاخ سفید، طی چند سال آینده حجم فروش محصولات نظامی آمریکایی به این کشور ممکن است به 350 میلیارد دلار هم برسد.
علاوه بر این، در جریان سفر سه روزه "محمد بن سلمان" ولیعهد عربستان به لندن، بزرگترین توافق در زمینه فروش سلاح بین دو کشور حاصل شد که برخی رسانه‌های انگلیسی و حزب کارگر انگلیس (حزب مخالف دولت) این توافق را «رسوایی ملی» نامیده و عربستان را عامل بحران انسانی در یمن معرفی کردند.
"جین کلینمونت" کارشناس مسائل خاورمیانه در اندیشکده «چتم هاوس» (ChathamHouse) به خبرگزاری «نووستی» گفته است: «در حال حاضر بحث بسیار جدی در انگلیس جریان دارد که آیا لندن باید تسلیحات نظامی به عربستان سعودی بفروشد یا نه، برای اینکه از این سلاح‌ها قطعا در جنگ یمن نیز استفاده خواهد شد.مخالفین دولت اصرار دارند که نباید دست به چنین اقدامی زد. ضمن اینکه مواضع دولت انگلیس در این زمینه چندان مشخص نیست. عملیات نظامی عربستان کاملا قانونی است و شورای امنیت سازمان ملل مخالفتی با آن نداشته و این جنگ برای دفاع از دولت قانونی یمن و به درخواست آن صورت گرفته است، هرچند مردم غیرنظامی یمن قربانیان اصلی این عملیات نظامی هستند. شاید بتوان گفت که این اقدام ریاض، شباهت زیادی به عملیات نظامی روسیه در خاک سوریه دارد که به درخواست مقامات دمشق انجام شد.»
این کارشناس یادآور شده که سال گذشته دادگاه عالی لندن در پرونده شکایت در خصوص فروش سلاح به ریاض، از مواضع دولت انگلیس حمایت کرد. بدین ترتیب قانون مربوط به منع فروش تسلیحات نظامی که در مورد دولت سوریه اجرا شد، در مورد عربستان سعودی موفقیتی نداشت.
قوانین بین المللی منع فروش تسلیحات در اتحادیه اروپا نیز رعایت نمی‌شود
در اتحادیه اروپا نیز اختلافاتی در مورد تجارت سلاح با عربستان سعودی وجود دارد و هرچند برخی کشورهای اروپایی (برای مثال، آلمان) بطور مستقل محدودیت‌هایی در این خصوص بوجود آورده اند، ولی محاصره کامل تسلیحاتی ریاض از سوی اتحادیه اروپا صورت نگرفته است.
محکومیت اقدامات عربستان از سوی برخی سازمان‌های بین المللی، جمعیت‌های مدافع حقوق بشر، برخی رسانه‌ها و احزاب مخالف، تاثیری بر سیاست کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه در این زمینه نداشته است.
"بودیل والریا" نماینده پارلمان اروپا از حزب سبزهای سوئد، یکی از تهیه کنندگان گزارش برای اتحادیه اروپا در زمینه صادرات سلاح، به این خبرگزاری توضیح داده است: «عربستان سعودی یکی از شرکای خوش آتیه اقتصادی برای کشورهای اروپایی و مهمترین واردکننده سلاح در منطقه خاورمیانه است و بسیاری از کشورهای صادرکننده سلاح به دنبال راه یافتن به بازار تسلیحاتی عربستان هستند. ضمن اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی، ریاض را متحد راهبردی خویش می دانند. البته فروش تسلیحات به عربستان، بخصوص بعد از آغاز عملیات نظامی در یمن، در مغایرت با اصول کلی و قواعد اتحادیه اروپاست، برای اینکه از این سلاح‌ها برای کشتار مردم بی گناه یمن استفاده می شود. ما نباید به کشورهایی سلاح بفروشیم که قوانین بین المللی در زمینه رعایت حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند.»
به گفته وی، پارلمان اروپا در این رابطه تذکراتی را ارائه داده، ولی متاسفانه هیچ مکانیزمی برای تاثیرگذاری بر اقدامات اعضای اتحادیه اروپا در این زمینه وجود ندارد. توصیه‌ها صورت می‌گیرد، ولی کشورهای اروپایی مستقلا در این خصوص تصمیم گیری می‌کنند که به چه کشورهایی سلاح بفروشند و به کدامیک سلاح نفروشند.
انتهای پیام/
